زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

الدين الخارجي يسجل 227 مليار دولار في الفصل الأول من العام

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
TT

زيادة الصادرات التركية 1.8 % ... والحكومة تطرح حزمة حوافز جديدة للمصدرين

جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)
جانب من نشاط مرفأ حيدر باشا التجاري عند البوسفور في تركيا (غيتي)

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال مجلس المصدرين الأتراك في بيان، إن قيمة الصادرات التركية من السلع والبضائع، بلغت خلال يونيو الماضي 12 مليارا و70 مليون دولار بينما تراجعت الواردات 1.53 في المائة إلى 19.180 مليار دولار، وفقا للأرقام.
ولفت البيان إلى أن الصادرات التركية حققت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها، ووصل إجمالي قيمة الصادرات في آخر 12 شهراً، إلى 147 مليارا و329 مليون دولار.
في السياق نفسه، كشف نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك أمس عن عزم الحكومة على طرح حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تحسين وضع المصدرين وزيادة حجم الصادرات التركية من السلع والمنتجات.
وقال شيمشك إن تفعيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية سيتم خلال فترة قريبة جداً، وسيتم من خلال تلك الإصلاحات زيادة استخدام اليد العاملة وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب والباحثين عن فرص عمل.
وأوضح أن حزمة الإصلاحات الجديدة ستساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج لدى القطاعين العام والخاص قائلا: «في الفترة الحالية نركز اهتمامنا على كيفية تحديث الاتفاق الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ونعمل لتحقيق هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن، لأن تحديث الاتفاق سيعود بالفائدة على تركيا وسيزيد من كمية المواد المصدرة إلى أوروبا، ونحن نؤمن بأن العمل على مواكبة كبرى الاقتصادات العالمية يعد من أبرز مظاهر النمو الجيد لاقتصادنا».
وقال شيمشك: «حصتنا من الصادرات العالمية في ارتفاع مستمر، ففي عام 2002، كانت نسبة تركيا من الصادرات العالمية 0.55 في المائة، أما الآن فوصل هذا الرقم إلى 0.80 كما أننا كنا نصدر لـ8 دول فقط في عام 2002، أمام الآن فقد بلغ عدد الدول التي نصدر إليها منتجاتنا 30 دولة، واستطعنا أن نصل إلى 254 سوقا، ونعمل على توسيع نطاق الدول التي تستورد بضائعنا ومنتجاتنا».
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية أمس الأحد تراجع العجز التجاري لتركيا 8.57 في المائة على أساس سنوي إلى 6.021 مليار دولار في يونيو (حزيران).
وكانت عائدات الصادرات التركية حققت زيادة في مايو (أيار) الماضي بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 21.7 في المائة في الفترة نفسها.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية فإن إجمالي عائدات الصادرات التركية خلال مايو (أيار) بلغ 13 مليارا و616 مليون دولار وبلغ إجمالي قيمة الواردات في الفترة نفسها 20 مليارا و923 مليون دولار.
وسجلت عائدات الصادرات التركية زيادة بنسبة 9.5 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 64 مليارا و313 مليون دولار.
وشهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) الماضيين، لتصل إلى 98 مليارا و146 مليون دولار.
وخلال هذه الفترة، ازداد عجز التجارة الخارجية بنسبة 15.7 في المائة، ليصل إلى 24 مليارا و833 مليون دولار.
في سياق متصل، بلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 412.4 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، في نهاية مارس (آذار) الماضي بحسب بيانات وزارة الخزانة.
ووصل صافي الدين الخارجي للبلاد إلى 266.7 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، وهو ما يمثل أكثر من 31 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت قيمة القروض بضمان وكيل وزارة الخزانة 12.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان حول الفصل الأول من العام، أن رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي في تركيا والذي يعد من أدنى الديون في أوروبا بلغ 220 مليار دولار أو 28.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلى في 31 مارس.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تنخفض الديون العامة إلى 26.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 بعد أن كانت 28.3 في المائة خلال عام 2016.



«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

«شل» تتوقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال 54 % بحلول 2040

ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال تمر بالقرب من قوارب صغيرة على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

قالت شركة شل، أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المُسال في العالم، يوم الاثنين، إن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 54 و68 في المائة بحلول عام 2040، وبين 45 و 85 في المائة بحلول 2050، من 422 مليون طن متري في عام 2025، مدفوعاً بازدياد الطلب الآسيوي على الغاز.

وقبل عام، توقعت شركة شل أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 630 و718 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2040. واليوم الاثنين، قلّصت الشركة نطاق توقعاتها لعام 2040 إلى ما بين 650 و710 ملايين طن متري سنوياً، ومدّدت توقعاتها حتى عام 2050 بنطاق متوقع للطلب على الغاز الطبيعي المسال يتراوح بين 610 و780 مليون طن متري سنوياً.

وقالت الشركة إن هذه الأرقام ليست نهائية نظراً لتطورات حرب إيران، التي أثّرت سلباً على تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتُخطط الشركة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.5 في المائة سنوياً.

نشطاء المناخ

في الاجتماع السنوي العام لشركة شل لعام 2025، حصلت شركة «إيه سي سي آر» ACCR، وهي شركة استثمارية ناشطة بمجال المناخ، ضِمن مجموعة من المساهمين الذين تبلغ أصولهم مجتمعة 86 مليار دولار، على تأييد نحو 21 في المائة لقرارٍ يُشكك في توقعات «شل» للطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وطالب المساهمون، ومن بينهم «برونيل» للمعاشات التقاعدية، وصندوق معاشات مانشستر الكبرى، وصندوق معاشات «ميرسيسايد»، شركة شل بتقديم مزيد من المعلومات حول مدى توافق افتراضات نموّها مع الطلب العالمي على الطاقة وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050.

وفي ردّها الصادر اليوم الاثنين، دافعت «شل» عن استراتيجيتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، قائلةً إن هذا الغاز فائق التبريد سيكون وقوداً حيوياً لتحقيق التوازن في نظام الطاقة المستقبلي، وأن مشاريعها تنافسية من حيث التكلفة والانبعاثات.

وأضافت الشركة العملاقة أن استهلاك الغاز العالمي قد يبلغ ذروته في ثلاثينات القرن الحالي، وقد بلغ ذروته، بالفعل، في بعض المناطق مثل أوروبا واليابان. لكن «شل» تتوقع، وفقاً لمعظم التوقعات المستقلة، استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وربما بعد ذلك.

ونوهت بأن الغاز الطبيعي المسال سيشكل أكثر من نصف نمو الطلب الإجمالي على الغاز الطبيعي حتى عام 2040، حيث ستستحوذ آسيا على 70 في المائة من هذا النمو.


الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
TT

الكرملين: ارتفاع النفط يدعم إيرادات الموازنة العامة

مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)
مصفاة نفط بمدينة أورسك الروسية (رويترز)

صرَّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الاثنين، بأن ارتفاع أسعار النفط سيُدرّ إيرادات إضافية لشركات النفط الروسية، وبالتالي سيزيد من إيرادات الميزانية الروسية.

وارتفعت أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل، بسبب حرب إيران، التي عطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يدعم موازنة الحكومة الروسية التي انخفضت بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية عليها جراء حربها في أوكرانيا.

ومؤخراً أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، السماح للدول بشراء النفط الروسي، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، لتخفيف الضغط على أسعار النفط.


«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
TT

«توتال» تخطط لبدء المرحلة الثانية من إنتاج الغاز بحقل «أبشيرون» في أذربيجان

حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)
حقل «أبشيرون» للغاز في أذربيجان (شركة سوكار)

أعلنت شركة توتال إنيرجيز، المشغّلة لحقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في الجزء الأذربيجاني من بحر قزوين، يوم الاثنين، أنها تخطط لبدء الإنتاج من المرحلة الثانية للمشروع، في الأول من سبتمبر (أيلول) من عام 2029.

ومن المتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع في يوليو (تموز) المقبل.

يقع حقل أبشيرون على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي باكو. وبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى للتطوير، المصمّمة لإنتاج 4.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، ونحو 12.800 برميل من المكثفات في يوليو 2023.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من الغاز إلى نحو 12.7 مليون متر مكعب في ذروة المرحلة الثانية، بينما قد يصل إنتاج المكثفات إلى نحو 35 ألف برميل يومياً.

ويقدر أن حقل أبشيرون، الذي اكتُشف في عام 1960، يحتوي على نحو 350 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في بحر قزوين بعد حقل «شاه دنيز».

جرى توقيع اتفاقية تطوير الحقل في عام 2009 بين شركتيْ توتال إنيرجيز وسوكار، حيث تمتلك كل منهما حصة 35 في المائة. أما النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة فهي مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي انضمت إلى التحالف في أغسطس (آب) 2025.