«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

إستونيا رائدة في هذا الميدان

«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي
TT

«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

«السوق الرقمية الموحدة» المستفيد الأكبر من الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي

تتصدر الملفات الاقتصادية أجندة أولويات الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأت مع مطلع الشهر الحالي، ويعتبر ملف السوق الرقمية الموحدة، واحدا من أبرز تلك الملفات، وحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل، فهناك أولويات رئيسية وهي الأمن، والهجرة، والعدالة، والعلاقات الخارجية، وسياسة الطاقة والمناخ، والنقل، والتنمية الريفية، والنمو والقدرة التنافسية، وميزانية الاتحاد، والتجارة والاتحاد الاقتصادي والنقدي، والسوق الرقمية الموحدة.
وهي الأجندة التي ستعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي بعد يومين، وذلك عقب استماع البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء، لعرض من الرئاسة الماضية التي كانت تتولاها مالطة حول أبرز الإنجازات التي تحققت في الشهور الستة الأولى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه تعتبر إستونيا رائدة في ميدان رقمنة الإدارة، ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل يبدو أن إستونيا تسعى لتعزيز سياسات أوروبا الرقمية بعد اعتلائها منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتخطط تالين لدفع الاتحاد الأوروبي للرقمنة من هياكل الأسواق إلى السياسات الدفاعية. ويقول رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس: «نتمنى أن يكون هناك حركة حرة للمعلومات، وأن يعترف بها كخامس حرية أساسية في الاتحاد الأوروبي».
جون كلود يونكر من جهته شدد على ضرورة أن تصبح الرقمنة أمراً بديهياً في أوروبا، وقال: «الرقمنة هي الجين لبلدك (إستونيا) والمطلوب أن يصبح من جينات أوروبا، نعتمد على ريادتكم وخبرتكم الرقمية للوصول إلى التقدم».
فكرة الرقمنة أمر مهم، غير أن التحدي الحقيقي لفترة رئاسة إستونيا، هو المفاوضات الصعبة التي سيخوضها الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا قبل خروجها الفعلي من التجمع القاري. كما أن مسألة الأمن في أوروبا أصبحت من الأمور الملحة التي تفرض نفسها على طاولة المناقشات.
وستسعى تالين لتطوير العلاقة مع حلف الناتو، الذي يرى المزيد من الإنفاق الدفاعي. ومن المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي إلى إستونيا خلال الشهرين المقبلين. وعقب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد، أعلنت إستونيا أن أولويتها في الرئاسة الدورية، هي الحفاظ على وحدة الاتحاد. يشار إلى أن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي تنتقل بصورة دورية بين الدول الأعضاء كل ستة أشهر، وتتمثل مهمتها في ترؤس اجتماعات المجلس وتحديد جداول أعماله ووضع برنامج العمل.
وبدأت أول من أمس السبت رسميا، فترة الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي ستتولاها إستونيا، وتستمر حتى نهاية العام الحالي وانعقدت نهاية الأسبوع الماضي الاجتماعات التقليدية بين أعضاء المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وأعضاء حكومة الدولة التي تنتقل إليها الرئاسة الدورية، لوضع برنامج العمل والاتفاق على الأولويات الرئيسية للرئاسة الجديدة.
وشارك جان كلود يونكر رئيس المفوضية في الاجتماعات التي انعقدت في تالين عاصمة إستونيا والتقى بكبار المسؤولين في الدولة لمناقشة التحديات والأولويات خلال الأشهر المقبلة كما شارك في الاجتماعات دونالد توسك رئيس الاتحاد وغوري راتاس رئيس وزراء إستونيا. وعشية انطلاق عمل الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، جرى الإعلان في بروكسل عن وجود قناعة بأن الاتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة الجديدة، سيركز على العمل على المستوى الإقليمي والدولي، للتعامل بشكل أفضل مع ملفي الهجرة والأمن.
وذلك بحسب ما جاء على لسان سفيرة إستونيا لدى الاتحاد الأوروبي كايا تايل، والتي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، لعرض أولويات الرئاسة الإستونية، حيث أكدت على ضرورة التعاون بشكل أفضل مع الدول الأفريقية، وقالت: «يتعين التركيز بشكل أكثر على التعاون مع السلطات الليبية».
واعتبرت السفيرة الإستونية أن النقاش الأوروبي بشأن الهجرة يتمحور حالياً حول طرق ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الأوروبي، وذلك على حساب التضامن ومسألة إعادة توزيع طالبي اللجوء: «ولكن هذا لا يعني أن الدول ستعفى من مسؤولياتها الأوروبية بشأن قبول طالبي اللجوء»، على حد تعبيرها. وشددت على أن على المؤسسات الأوروبية أن تعمل بشكل أفضل لتحديد معايير التضامن بين الدول الأوروبية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.