استئناف المفاوضات لإعادة لاجئين من عرسال إلى القلمون السوري

قتيل وجرحى في حريق في مخيم نازحين سوريين في لبنان

حريق في مخيم نازحين سوريين شرق لبنان أمس (أ.ف.ب)
حريق في مخيم نازحين سوريين شرق لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

استئناف المفاوضات لإعادة لاجئين من عرسال إلى القلمون السوري

حريق في مخيم نازحين سوريين شرق لبنان أمس (أ.ف.ب)
حريق في مخيم نازحين سوريين شرق لبنان أمس (أ.ف.ب)

استأنف الوسيط بين ملف عودة لاجئين سوريين في عرسال إلى القلمون السوري، مفاوضاته بين اللاجئين من جهة، والنظام السوري و«حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، وسط معلومات على رفع عدد اللاجئين الذين ينوون المغادرة إلى الأراضي السورية إلى ألف شخص، في وقت يرفض المقاتلون في جرود عرسال «أي تسوية تفضي إلى إبعادهم إلى الشمال السوري».
وجددت الأحداث الأخيرة في عرسال المطالب بتفعيل خطط إعادة اللاجئين إلى سوريا، وصولاً إلى المطالبة على لسان نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والنظام السوري لإعادة اللاجئين.
وقال مصدر مواكب للمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان من المفترض أن يغادر 500 نازح إلى الأراضي السورية في فرصة عيد الفطر الماضي، قبل أن يتعرض الوسيط المعروف باسم أبو طه لإطلاق نار من قبل عناصر تابعة لـ«جبهة النصرة» الأسبوع الماضي «ما دفع الأمور للتعثر»، مشيراً إلى أن أبو طه «استأنف المفاوضات، أول من أمس (السبت)، سعياً لإعادة ألف شخص». وقال المصدر: «إذا فشل مسعاه خلال أسبوع، فإن الخطة الأولى لإعادة 500 شخص ستوضع على سكة التنفيذ، وتتم بالتنسيق مع النظام السوري».
وقال المصدر اللبناني: إن المفاوضات «تعمل على شقين، الأول مرتبط بإعادة المدنيين، والآخر مرتبط بإعادة العسكريين الذين يوافق النظام السوري على عودتهم في إطار (المصالحة)... أما المقاتلون الذين يرفض النظام عودتهم، فإن الخطة تقضي بترحيلهم إلى الشمال السوري»، أي إلى إدلب أو منطقة «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي، أسوة بالمقاتلين الذين انسحبوا من ريف دمشق إلى الشمال.
غير أن الخطة، تعترضها موانع المسلحين السوريين في المنطقة الذين يرفضون خروج النازحين من المنطقة. وقال المصدر: «يعتبر المسلحون أن خروج النازحين المدنيين من المخيمات الواقعة في خراج بلدة عرسال لجهة الجرود، سيضعهم أمام تحديات عسكرية، حيث سيتعرضون لعملية يسعى (حزب الله) لتنفيذها في الجرود لحسم الملف الأمني في المنطقة الحدودية مع سوريا»، لافتاً إلى أن الحزب «يعتبر أن تلك المخيمات تشكل قلقاً وتضم مسلحين يترددون إلى عائلاتهم الموجودة في المخيمات».
وأكد مصدر سوري في عرسال لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين يرفضون التسوية، مشيراً إلى أنهم «يرفضون أيضاً المقترحات المرتبطة بترحيل المقاتلين إلى الشمال السوري». ولفت إلى أن هؤلاء «يريدون البقاء في الجرود، أملاً في أن تتغير الظروف الميدانية ويعودون إلى قرى وبلدات القلمون السوري التي نزحوا منها»، مضيفاً أن هؤلاء «يرفضون أيضاً أي تسوية مع النظام السوري يعودون بموجبها إلى القلمون تحت رعاية النظام». وأشار إلى أن بعضهم «سيضطر للقبول بتسوية تقضي بنقلهم، في حال تعرضوا لعملية عسكرية تقلص وجودهم أو تحاصرهم في مناطق نفوذ ضيقة».
وينقسم المسلحون في جرود عرسال الحدودية مع سوريا إلى مسلحي تنظيم داعش الذين لا تضمهم أي تسوية، وهؤلاء يرصد الجيش اللبناني تحركاتهم ويقصف مواقعهم باستمرار في الجرود الممتدة من تلال عرسال وحتى جرود القاع ورأس بعلبك، ويعمل على تقويض نفوذهم في المنطقة من خلال استهداف تحركاتهم وتوقيف العناصر في عرسال وأطرافها بعمليات استباقية. ويقدر كثيرهم بنحو 700 مقاتل.
أما القسم الثاني فهم عناصر تنظيم «جبهة النصرة» الذين يتركز وجودهم في المنطقة المقابلة لبلدة عرسال، ويقدر عددهم بنحو 1000 مقاتل. وتعمل المفاوضات على إخراجهم من المنطقة إلى الشمال السوري. أما القسم الثالث، فهم عناصر تنظيم «سرايا أهل الشام» التابع: «للجيش السوري الحر»، ويقدر عددهم بالمئات.
وقال المصدر السوري: إن الكثير من المقاتلين في القلمون «تخلوا عن أسلحتهم إثر تمدد (داعش) إلى المنطقة، وتركوا القتال وعادوا مدنيين إلى مخيمات اللاجئين».
غير أن بعض المقاتلين التابعين لتنظيم داعش، تسللوا أيضاً إلى المخيمات؛ وهو ما دفع الجيش اللبناني يوم الجمعة الماضي لتنفيذ عمليات دهم في مخيم النور، شرق عرسال في منطقة وادي عطا، حيث فجّر انتحاري نفسه بالدورية؛ ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح، في حين قام ثلاثة انتحاريين آخرين بتفجير أنفسهم من دون وقوع أي إصابات. وأوقف الجيش العشرات من المشتبه فيهم.
وأثارت هذه الحادثة المخاوف الأمنية وجددت المطالبة السياسية بتفعيل خطط إعادة اللاجئين إلى سوريا، وصولاً إلى دعوات للتنسيق مع النظام السوري لحل هذا الملف. وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل، أن «الإرهاب يتغطى بالنزوح ويستعملونه غطاء ليمارسوا أفعالهم الإرهابية؛ لذلك علينا مواجهة النزوح بجرأة وقرار حازم من الدولة اللبنانية». وأشار إلى أن تسلل الإرهاب إلى العقول والنفوس أخطر من تسلله إلى مناطق جغرافية.
واعتبر باسيل أن «العودة إلى سوريا يجب أن تتم قبل الحل السياسي. والعودة ممكنة الآن إلى كثير من المناطق الآمنة في سوريا».
في هذا السياق، وجّه نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، نداء إلى الحكومة بأن «تضع على جدول أعمالها التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعا إلى المناطق الآمنة في داخل سوريا»، مضيفاً: «إن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل، فالحل الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا الحل حلا سياسيا واجتماعيا، وقد تبين بحسب الإحصاءات أن فيها (سوريا) أمنا ساعد على عودة 500 ألف من النازحين».
من ناحية أخرى أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن حريقاً كبيراً شب في مخيم للاجئين السوريين بين بلدتي قب إلياس ومكسة، أسفر عن مقتل شخص واحد.
وأضافت، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن 7 آخرين تضرروا جراء استنشاق الدخان المنبعث من الحريق في مخيم الرائد قرب سهل البقاع. وتم نقل المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات محلية غادروها لاحقاً.
وذكرت الوكالة الوطنية أن رجال الإطفاء وقوات الدفاع المدني نجحوا في إطفاء الحريق. ولم تظهر تقارير حول سبب نشوب الحريق بالتحديد.
وفي تقرير مبدئي، كانت صحيفة «النهار» اللبنانية المستقلة أشارت إلى مقتل شخصين جراء الحريق، لكنها خفضت حصيلة القتلى إلى شخص واحد لاحقاً، مشيرة إلى أنه طفل في الثامنة من عمره.
وبحسب التقرير، دمر الحريق تقريباً جميع الخيام بالمخيم، وكانت تؤوي هذه الخيام 560 لاجئاً.
وبحسب تقديرات للأمم المتحدة، تستضيف لبنان أكثر من 2.‏1 مليون لاجئ سوري يقيمون بعدد من المخيمات في شرق البلاد.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.