«إنك»... قصة ولادة مطبوعة زلزلت الصحافة الورقية

مشهد من المسرحية يصور فريق عمل الصحيفة في صالة تحريرها بقبو في بناية «الميرور» على فليت ستريت (تصوير: مارك برينر)  ... وكارفيل بدور مردوخ وكويل بدور رئيس تحرير الـ«صن» لاري لام
مشهد من المسرحية يصور فريق عمل الصحيفة في صالة تحريرها بقبو في بناية «الميرور» على فليت ستريت (تصوير: مارك برينر) ... وكارفيل بدور مردوخ وكويل بدور رئيس تحرير الـ«صن» لاري لام
TT

«إنك»... قصة ولادة مطبوعة زلزلت الصحافة الورقية

مشهد من المسرحية يصور فريق عمل الصحيفة في صالة تحريرها بقبو في بناية «الميرور» على فليت ستريت (تصوير: مارك برينر)  ... وكارفيل بدور مردوخ وكويل بدور رئيس تحرير الـ«صن» لاري لام
مشهد من المسرحية يصور فريق عمل الصحيفة في صالة تحريرها بقبو في بناية «الميرور» على فليت ستريت (تصوير: مارك برينر) ... وكارفيل بدور مردوخ وكويل بدور رئيس تحرير الـ«صن» لاري لام

المكان: مكتب صحيفة الـ«صن» في قبو بناية «ديلي ميرور» الواقع على شارع فليت ستريت اللندني؛مهد الصحافة البريطانية. الزمان: عام 1969. السنة التي اتخذ بها رجل الأعمال الأسترالي الأصل روبرت مردوخ خطوته الأولى لتوسيع إمبراطوريته الإعلامية إلى بريطانيا. شريكه: كبير المحررين السابق في «ديلي ميرور» لاري لام. والطموح: إعادة ابتكار هوية جديدة للصن الرصينة وتحويلها لصيغة تابلويد جذابة تنافس نظيرتها «الميرور» بل وتسرق قراءها بغضون عام.
الانسجام بين نص جيمز غراهام وإخراج روبرت غوولد كان نتاجه مسرحية ليس من شأنها وعظ الحضور عن أخلاقيات مهنة الصحافة، بل همها إثارة الأسئلة الملحة حول دور مردوخ ولام... و«الصن» بقلب معادلة مجال الصحافة الشعبوية في بريطانيا.
من على خشبة مسرح «ألميدا» شمال لندن روى لنا أبطال مسرحية «إنك» أو حبر قصة ولادة «تابلويد» السبعينات، في أوج الاستهلاكية والتعطش لأنباء المشاهير، والفضائح، والأخبار الخفيفة... عالم الصحافة الصفراء، والقصص التي ترفع المبيعات والإيرادات.
كل ذلك كان ممكنا بتنازل مهني طفيف، الامتناع عن إجابة سؤال «لماذا» في المواد المنشورة. فوفقا للإمبراطور الإعلامي القراء يحبون القصص، وإن شرحت لهم المطبوعات أسباب نشر تلك القصص، فترت وتحولت إلى «مجرد أخبار مملة».
توقيت المسرحية مثالي، حيث تفتح ملفات الماضي وتاريخ مردوخ في بريطانيا تزامنا مع اقتراب القرار الذي قد يستملك من خلاله شبكة «بي سكاي بي» الإعلامية، ليضمها إلى مجموعته العالمية.
عند وصوله إلى شارع فليت في ستينات القرن الماضي، كان هم مردوخ إرباك مطبوعاته، لكنه استطاع زلزلة المنظومة الصحافية على مستوى عالمي. عندما اشترى «الصن» عام 1969، كانت مطبوعة هرمة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
لكن بمساعدة لاري لام، استطاع مردوخ، وفي أقل من عام، تحويلها إلى مطبوعة «لعامة الشعب»، بحد وصفه. الأمر الذي توثقه مشاهد المسرحية بتدرج لم تغب عنه أهم عناصر الأعمال الجاذبة؛ السيناريو الذكي والديكور الملائم وتفاعل الممثلين الديناميكي. كان على لاري لام (الذي يقوم بدوره الممثل ريتشارد كويل) أن يجمع كادرا جاهزا للمخاطرة. سلمه روبرت مردوخ (الذي يجسده وبحرفية تامة الممثل بيرتي كارفيل) المسؤولية والثقة كاملة. واختار لام، بعد عصف ذهني مع كادره الصغير التركيز على مواضيع تجذب القراء مثل الأبراج وأخبار المشاهير، والفضائح، وعروض التنزيلات، والعناوين الصارخة، والتركيز على صور الحسناوات.
فصل المسرحية الأول هادئ وهزلي ويتضمن البعض من الموسيقى والرقص، على خلاف الفصل الثاني المليء بالدراما. فبعد بناء قاعدة «الصن» الجديدة، وتوسيع شهرتها، يبقى على لام تحقيق مطلب مردوخ بالتفوق على «الميرور» بعدد القراء قبل انقضاء عام على حلة الصحيفة الجديدة. وبالتزامن مع معركة لام الداخلية الذي بدأ بالتخلي عن مهنيته الصحافية تدريجيا، تتعرض زوجة أحد أعضاء مجلس إدارة الصحيفة للاختطاف. القرار التحريري: تحويل الفاجعة إلى مانشيت الصفحة الأولى. أما النتيجة: مقتل المرأة البريئة وشعور لام ومردوخ بالمسؤولية. هذه هي سياسة «التابلويد»، عنصرا التشويق والإثارة لجذب القراء يتصدران قائمة الأولويات، مهما كان الثمن.
«إنك» تترك المشاهد في حالة ذهول وتتساءل كيف استطاعت مطبوعة أنقذها رجل أعمال من الهلاك خلق شهية، بل شره لأخبار الفضائح والنميمة قلب المسرح الإعلامي البريطاني، والعالمي للأبد؟ عمل جريء يطرح في ثلاث ساعات أهم التساؤلات حول الاصطدام بين المهنية والصحافة.
أكثر جملة أثرت في بعد العرض كانت لمردوخ عندما قال: «القراء لا يعرفون ما يريدون، ومهمتنا الاختيار لهم». قد تكون صحف التابلويد البريطانية نجحت بفعل ذلك عندما حولت قاعدة قراء «الصن» في الثمانينات من «عماليين» إلى محافظين ومؤيدي لمارغريت ثاتشر. وقد تعد تلك المطبوعات نفسها منتصرة عندما صوت الشعب البريطاني العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء، حسب ما دعت. لكن، على الصحف ذاتها الاعتراف أن محاولاتها اليومية لإضعاف حملة حزب العمال ومانشيتات التجريح بزعيمه جيريمي كوربن باءت بالفشل حسبما أكدت نتائج الانتخابات التي خسرت ماي فيها قاعدة كبيرة من مؤيديها. التعددية في الإعلام البريطاني قد تكون في خطر إن استطاع مردوخ الاستحواذ على «بي سكاي بي»، لكن منابر التواصل الاجتماعي، ليست حكرا على أحد، ويبدو أنها منحت دورا، حتى ولو ثانويا، في تحديد خيارات «عامة الشعب».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.