تحسين مناخ الاستثمار أولويات السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية

في الوقت الذي بدأ فيه السودان حساب العد التنازلي لتاريخ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية، بعد عشرة أيام، تصدرت قضايا تحسين بيئة الاستثمار والمصارف ومستوى المعيشة، أولويات الجهاز التنفيذي والخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال في السودان، للاستعداد لهذه المرحلة.
وفي حين يجري مجلس الوزراء اختيارا للجهات والوزارات والوزراء والشخصيات التي ستشارك في مباحثات واشنطن المقرر لها الثاني عشر من يوليو (تموز) الجاري، لحسم مسألة الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية، يقود اتحاد أصحاب العمل السوداني، خطوات تعزيز الموعد المضروب، الذي يتلهف له الشارع السوداني منذ سنين، بمغادرة وفد منه إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأسبوع الحالي.
وفي الإطار ذاته، أعلن اتحاد أصحاب العمل السوداني أن وفدا من الشركات والمستثمرين في الولايات المتحدة سيصلون السودان خلال الأسبوع الحالي لإجراء المناقشات الأخيرة مع الغرف التجارية الأميركية، قبل الدخول في المباحثات النهائية للرفع الكلي المرتقبة بعد عشرة أيام. وقال بيان صدر من الاتحاد مؤخرا إن وفدهم سيتجه إلى الولايات المتحدة خلال هذه الأيام استمرارا للتواصل مع نظرائهم من رجال الأعمال والشركات الأميركية، حيث سبق وزار عدد من الوفود الأميركية التي استجابت لدعوة رجال الأعمال السودانيين للتعرف على السودان والوقوف على الأوضاع ميدانيا.
وقال البيان، إن الوفد السوداني سيطرح الرؤى وتبادلها مع الجانب الأميركي، خصوصا مع الكونغرس، الذي قدم له الدعوة لزيارة السودان للوقوف على المسارات الخمسة التي التزم بها السودان خلال فترة السماح، توطئة لرفع الحظر كليا خلال موعده.
كما أعلن مجلس الصمغ العربي عن وصول شركات أميركية تم الاتفاق معها على تصدير الصمغ العربي، وستشارك هذه الشركات في منتدى ومعرض تستضيفه الخرطوم خلال يوليو (تموز) الجاري حول تجارة الصمغ العربي حول العالم ودور السودان في تأمين احتياجات العالم من هذه السلعة، خصوصا بعد اختياره من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الشهر الماضي، مركزا إقليميا لتوفير سلعة الصمغ العربي للدول الأفريقية.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن قضايا تحسين بيئة الاستثمار والمصارف والتجارة الدولية ومستوى المعيشة هي أهم أولويات الحكومة، للدخول في مرحلة الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية، والاستعداد لهذه المرحلة، إلا أن هناك أولويات أخرى يجب النظر إليها بصفة عاجلة.
وقال الدكتور محمد الناير، المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين، إن البيئة الاستثمارية في البلاد قطعت شوطا في التشريع، مما يتطلب أن تكون جاذبة للاستثمار للوطنيين والأجانب، وأن تعاد هيكلة السياسات التمويلية للمصارف السودانية. وأكد الناير أن هناك قضايا عاجلة وذات مردود اقتصادي إيجابي يمكن إنجازها سريعا من شأنها توفير خدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك بتخفيض أسعار السلع والخدمات، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر صرف العملات الأجنبية في مقابل العملة الوطنية.
ودعا الدكتور الناير، الحكومة السودانية إلى تبنى سياسات اقتصادية رشيدة ومتوازنة تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام العاجل دون انتظار لنتائج الإنتاج والإنتاجية التي حشدت لها الموارد من خلال البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للدولة.
من جهته، أكد عصام الدين عبد الوهاب، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، ضرورة إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية، بدلا من رفع الدعم عن السلع والسعي لتخفيض المصروفات الحكومية، إضافة إلى تهيئة البيئة وإعادة هيكلة المصارف وتوجيهها نحو دعم الإنتاج وزيادة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة خصوصا الصناعات التحويلية.
وأعرب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، بكري يوسف، عن تفاؤله بالتزام إدارة الخزانة الأميركية بموعد رفع الحظر الكلي الاقتصادي في موعده المقرر في الثاني عشر من يوليو (تموز) الحالي، خصوصا فيما يتعلق بفك التحويلات المصرفية مع البنوك حول العالم الذي يعتبر المحور الأساسي في انفراج التعامل التجاري والاستثماري مع كل دول العالم.
وأشار إلى أن وفد الأعمال السوداني الذي يزور الولايات المتحدة خلال أيام يحمل أجندة محددة لعرضها بصورتها النهائية على الغرف التجارية الأميركية، تشرح الوضع الاقتصادي الجديد للسودان بعد الإصلاحات التشريعية في مختلف ضروب التجارة، ويعرض الوفد فرص الاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات والأنشطة التي تحتاج إلى العون والتقنية الأميركية، بجانب تحديد احتياجات القطاع الخاص والاقتصاد السوداني، وفقا للرؤى المطروحة في البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، الذي أكمل عامه الثاني هذا العام.