أعضاء المجلس

أعضاء المجلس
TT

أعضاء المجلس

أعضاء المجلس

تباين وجهات النظر أو اختلافها أمر طبيعي بين البشر والدول، وقد يكون هذا الاختلاف نعمة في أحيان معينة، فأعضاء مجلس التعاون لم يكونوا قالباً واحداً ولم يرسموا بمسطرة واحدة فقد كانوا متباينين.
ويتضح هذا التباين في أشد حالاته في عُمان، وقد أفاد هذا التباين دول المجلس، فقد كانت مسقط تلعب دور الوسيط مع الأطراف التي قاطعها بقية أعضاء المجلس. وكانت عُمان ترفض بعض حالات التقارب مثل إنشاء العملة الموحدة، ورغم بعض العتب من الشعوب الخليجية عليها، فإنهم كانوا يتفهمون موقفها أحيانا، وكانت مسقط تنفذ ما توافق عليها وترفض ما لا تستطيع تنفيذه، وهذا عمل راق في العلم السياسي فما توافق عليه يجب أن تنفذه.
ولعل المثل الأوضح في هذا المجال هو مثل بريطانيا، فقد كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي ولكنها استثنت من الاتفاقيات العملة والفيزا الموحدة «شينغن» وقبلها الاتحاد الأوروبي، وقد كانت ملتزمة بالاتفاقيات الأوروبية التي وافقت عليها، وحينما صوت شعبها على الخروج من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي رأى أنها لا تنفعه رأينا بريطانيا تتفاوض للخروج من الاتحاد بأقل الأضرار.
وهذا يعني أن لكل ناد أو مجلس شروط عضوية يجب أن تتوفر لمن ينضم إليه، فقطر وإن قبل اختلافها في وجهات النظر مع بعض الدول الخليجية، فإن هذه الدول لا تقبل أن تعمل قطر ضدها. والانضمام إلى المجلس يمنح الجميع امتيازات متماثلة ومن هذه الامتيازات دخول أعضاء كل دولة في المجلس إلى الدول الأخرى بشروط ميسرة وفتح أبواب الاستثمار لكل دولة في الدول الأخرى، إضافة إلى حرية تحرك رؤوس الأموال.
كل هذه الأمور لم ترضِ قطر التي حاولت الاستفادة من هذه التسهيلات لخدمة أعداء المجلس، فأحد ضباط استخباراتها يصرح بأنهم يجمعون المعلومات عن السعودية لمصلحة إيران التي نفذت تفجير الخبر.
لا أعرف أسباب توجه قطر هذا التوجه، ولكني أتوقع أنه لا يخرج عن أمرين، الأول وقوف بعض الدول الخليجية ضد انقلاب حمد على أبيه، أما الثاني فهو محاولة قطر أن تلعب دوراً إقليمياً أكبر من حجمها، ولو تمعنا في السبب الأول لوجدنا أن قطر لعبت ضد مصالح الدول الخليجية وكشف أمرها وأخبرت بذلك، ولو كانت سياستها حكيمة لعرفت أنها واحدة بواحدة وطوت الصفحة وحفظت ماء وجهها.
أما السبب الثاني فقد سقط بالتجربة، فقد جربت قطر أن تلعب هذا الدور ولكنها لم تستطع، أو قل لم يقبل منها وقد عرفت فشله قبل غيرها.
بعد سقوط هذين السببين فهل تعي قطر أنها تخسر كثيراً بالابتعاد عن محيطها الجغرافي وأمتها العربية، وأولى هذه الخسائر الظاهرة هو جلب الطعام بالطائرات وتكلفته الاقتصادية العالية ولعل الخسائر الاقتصادية أبسط الخسائر، وأما أعظم الخسائر فهي خسائرها السياسية بابتعادها عن أمتها العربية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.