صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

بدعم من انتعاش التجارة العالمية

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي
TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع للشهر الثامن على التوالي

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس (السبت)، أن صادرات كوريا الجنوبية زادت للشهر الثامن على التوالي، إذ ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة الشهر الماضي مدفوعة بانتعاش التجارة العالمية.
ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، فإن قيمة شحنات الصادرات بلغت 51.4 مليار دولار أميركي في شهر يونيو (حزيران)، مقابل 45.2 مليار دولار في العام السابق، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
ويشير الرقم الأخير إلى ثاني أكبر حجم شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، حيث بلغت قيمة الشحنات 51.6 مليار دولار، في حين سجلت نموّاً مزدوج الرقم لمدة ستة أشهر متتالية للمرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات.
وازدادت صادرات كوريا الجنوبية بشكل مطرد منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي التجارة العالمية.
كما ارتفعت الواردات على أساس سنوي لتصل إلى 40 مليار دولار في يونيو. ووصل الفائض التجاري خلال الشهر الماضي إلى 11.4 مليار دولار، وهو الشهر 66 على التوالي الذي تجاوز فيه حجم صادرات البلاد حجم الواردات.
وقالت وزارة التجارة إن الارتفاع في الصادرات يقوده ارتفاع الطلب العالمي على سلع التصدير الرئيسية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك أشباه الموصلات والسفن والبتروكيماويات وشاشات العرض المسطحة.
وارتفعت صادرات الرقائق المصنوعة محليّاً بنسبة 52 في المائة على أساس سنوي في يونيو إلى رقم قياسي بلغ 8.03 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع الأسعار المطرد وزيادة الطلب على أجهزة الكومبيوتر الشخصية. وقد لعبت أشباه الموصلات دوراً رئيسياً في قيادة الوضع المتفائل في صادرات البلاد منذ العام الماضي.
وواصلت المبيعات الخارجية للشاشات المسطحة دورتها الصعودية لترتفع بنسبة 10 في المائة الشهر الماضي عن العام السابق، في حين ارتفعت صادرات السفن بنسبة 43.2 في المائة في يونيو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 7.37 مليار دولار.
وارتفعت شحنات الصادرات من البتروكيماويات بنسبة 15.6 في المائة للشهر السادس على التوالي في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وارتفعت أسعار السيارات بنسبة 1.3 في المائة.
ومع ذلك، انخفضت صادرات الأجهزة اللاسلكية بنسبة 35.9 في المائة على أساس سنوي، مسجلة خسائر للشهر الحادي عشر على التوالي، ويرجع ذلك أساساً إلى التوسع في الإنتاج الخارجي من قبل الشركات المحلية.
كما انخفضت شحنات قطع غيار السيارات بنسبة 12.6 في المائة مع توسع شركات صناعة السيارات المحلية في مصانعها الأجنبية، بينما انخفضت مبيعات الأجهزة المنزلية في الخارج بنسبة 25.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو.
وعلى النطاق الإقليمي، ارتفعت شحنات كوريا الجنوبية إلى الصين، أكبر سوق للصادرات، بنسبة 5.1 في المائة في الشهر الماضي عن العام السابق للاحتفال، مسجِّلةً مكاسب على مدار ثمانية أشهر على التوالي منذ أبريل (نيسان) 2014، في حين ارتفعت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 62.2 في المائة، للشهر الـ17 على التوالي.
كما حققت الصادرات إلى اليابان نتائج إيجابية للشهر الثامن على التوالي بعد زيادة بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بسبب ارتفاع صادرات البتروكيماويات ومنتجات الحديد، بينما قفزت واردات الاتحاد الأوروبي من كوريا الجنوبية 21.1 في المائة الشهر الماضي عن العام السابق.
ومع ذلك، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.1 في المائة في يونيو، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب على السيارات والأجهزة اللاسلكية.
وانخفض الفائض التجاري مع أكبر اقتصاد في العالم بمقدار 910 ملايين دولار في الشهر الماضي، بفضل قفزة بنسبة 22 في المائة في الواردات من الولايات المتحدة.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 279.4 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 233.6 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري 45.8 مليار دولار.
وشكلت الصادرات والواردات أكبر نصيب في النصف الأول من العام منذ عام 2014، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأدى تعافي الطلب على الرقائق والصلب والشاشات إلى دعم قوي للأداء الصاعد للتجارة. وقالت وزارة التجارة إن صادرات كوريا الجنوبية ستنمو بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 545 مليار دولار، بنهاية عام 2017، على خلفية انتعاش الاقتصاد العالمي وتوسيع التجارة العالمية.
ومن المرجح أن ترتفع الواردات على أساس سنوي لتصل إلى 463 مليار دولار.
وقالت وزارة التجارة إن «الصادرات ستشهد نمواً مزدوج الرقم هذا العام للمرة الأولى منذ ست سنوات حيث من المحتمل أن تصل التجارة السنوية لكوريا الجنوبية إلى مستوى تريليون دولار». وأضافت: «لكن علينا أن نتحقق من بعض الضغوط السلبية المحتملة مثل الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتعزيز الحمائية التجارية».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».