ألمانيا تطالب مواقع التواصل بإزالة تعليقات الكراهية

عقوبات مالية تصل إلى 57 مليون دولار

مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك

باتت مواقع التواصل الاجتماعي عرضة لعقوبات مالية قاسية وفق القانون الألماني الجديد في حال امتنعت عن إزالة التعليقات التي تحض على الكراهية. وكان البرلمان الألماني قد أقر الجمعة الماضية تشريعا يقضي بفرض غرامات مالية تصل إلى 57 مليون دولار أميركي على الشركات التي تدير مواقع للتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» حال امتنعوا عن إزالة التعليقات التي تتضمن قذفا أو إساءة عنصرية، أو غيرها من كلمات السباب خلال 24 ساعة من نشرها. ويعد الإجراء اختبارا للمعركة التي تخوضها حكومات الغرب ضد طوفان الأخبار الكاذبة والحض على الكراهية عبر الإنترنت. غير أن الإجراء الذي اتخذته ألمانيا مؤخرا أثار مخاوف جماعات حقوق الإنسان من أن ينعكس ذلك بالسلب على حرية التعبير.
وفي السياق ذاته، صرح وزير العدل الألماني هيكو ماس، بقوله إن «هذا القانون لا يوفر حلولا لجميع المشكلات، لكنه خطوة مهمة في المعركة ضد جرائم الكراهية والأخبار الكاذبة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فخبرتنا أظهرت بوضوح أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تتغير من دون ضغوط سياسية».
وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول حزما في مواجهة التعليقات والأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرا لحزمة القوانين الحاسمة التي تنظم أساليب التعبير عن الرأي والتصدي لكل ما تعتبره تحريضا على العنف. ومن ضمن التعليقات عبر الإنترنت التي تودي بصاحبها إلى السجن مثلا إنكار محرقة الهولوكوست، وإثارة الكراهية ضد الأقليات. وبحسب وزير العدل الألماني، فقد زادت جرائم الكراهية في ألمانيا خلال العامين الأخيرين أكثر من 300 في المائة، والآن فإن المسؤولين الألمان باتوا يتخذون إجراءات صارمة ضد مواقع التواصل الاجتماعي التي يرون أنها تسير في هذا الاتجاه.
وطبقا للقانون الجديد المقرر تفعيله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يتعين على الشركات التي تدير تلك المواقع إزالة التعليقات المسيئة والمحرضة على الكراهية في غضون 24 ساعة من نشرها، إضافة إلى مهلة أسبوع لإزالة الرسائل التي تحمل العلامة الدالة على أنها منفرة، حتى وإن كان القانون الألماني لا يجرّمها. وفي حال عدم الاستجابة لذلك، ستتعرض الشركة لعقوبات مالية تبدأ من 5 ملايين يورو (5.7 مليون دولار)، وقد تصل إلى 50 مليون يورو. وفي أول رد فعل على القانون الألماني الجديد، أفاد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي قام مؤخرا بتعيين عدد من المراجعين لفحص التعليقات التي تحمل العلامة الدالة على أنها منفرة، بأن القانون الألماني «لن يساهم في معالجة تلك المشكلة الاجتماعية».
لكن في حال نجاح القانون الجديد فسوف يصبح نموذجا يحتذى به في غيرها من الدول. جدير بالذكر، أن القانون الألماني الجديد أثار حفيظة الجماعات المعنية بحقوق التعبير عبر الإنترنت، حيث حذرت منظمة «يروبيان ديجيتال رايتس» ومقرها بروكسل من أن «القانون قد يضعف حرية التعبير عبر الإنترنت بدرجة كبيرة»، منتقدين الاتحاد الأوروبي لعدم تدخله لوقف تنفيذ القانون.
وفي سياق متصل، تشهد ألمانيا عاصفة انتقادات حادة للقانون الجديد، حيث أفادت رينات أونست، زعيمة «حزب الخضر»، الذي امتنع عن التصويت على القانون في البرلمان، بأن «مطالبة تلك المواقع بحذف التعليقات» من شأنه إضعاف حرية التعبير. ومن جانبه، عارض «حزب اليسار» القانون الجديد، وكذلك فعل الحزب اليميني المتطرف «البديل لألمانيا»، وأشار الأخير إلى أنه ربما يرفع الأمر إلى القضاء.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»