مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

«الائتلاف السوري» المعارض يطالب بمحاسبة

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال
TT

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

مواقف لبنانية تدعم الجيش ودوره بعد عملية عرسال

توالت المواقف الداعمة للجيش اللبناني إثر «العملية الأمنية الاستباقية» التي نفذها يوم أول من أمس في عرسال، حيث فجّر خمسة انتحاريين أنفسهم؛ ما أدى إلى مقتل طفلة سورية، وإصابة عدد من العسكريين، في وقت أدان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «حملة الاعتداءات الممنهجة التي وقعت الجمعة بحق مخيمات اللاجئين السوريين»، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
وأكد وزير الدفاع الوطني، يعقوب الصراف «جهوزية الجيش الدائمة في مواجهة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «عملية الجيش تؤكد ترجمة خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري». وقال: «من المستغرب أن يتوغل إرهابيون إلى المخيمات الموجودة على أرض لبنانية وتحت رعاية دولية وهيئات إنسانية»، مضيفا: «حقوق النازح تعنينا كثيرا ورعايته واجب علينا، ولكن سنقف بالمرصاد لأي عمل إرهابي أو أمني أو فتنوي يصدع وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك».
وأشار الصراف إلى أن عملية عرسال أكدت على ثوابت أساسية، أهمها «الاحتضان الرسمي والمدني والشعبي من مختلف الأفرقاء الداعمين للجيش؛ مما يعني أن الإرهاب لن يدخل بسهولة إلى أراضينا، وأن الجيش مستعد دائما لتقديم الدماء من دون أي حساب عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطنين»، مضيفا: «عندما حذرنا لضرورة الانتباه إلى موضوع النازحين والمخيمات قامت علينا الدنيا ونعتونا باللاإنسانية، ونحن لا يزايد علينا أحد بمحبتنا وعاطفتنا تجاه شعبنا السوري، لكن أمننا وسيادتنا حقوق مقدسة».
من جهته، نوه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، بعملية الجيش في جرود عرسال، وقال: «في الوقت الذي تتصاعد فيه المصاعب والتحديات والمخاطر من كل حدب وصوب، برزت العملية الأمنية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في جرود عرسال، حيث أجهض مخططا إرهابيا كبيرا كان يستهدف استقرار لبنان وأمنه». ورأى، أنه «من الضروري توفير كل مستلزمات الدعم السياسي واللوجيستي للجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية الرسمية، لكي تقوم بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقها وتحافظ على الأمن وتعطي الطمأنينة للبنانيين».
كذلك، وصف رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، العملية بـ«البطولية»، ورأى أن قائد الجيش يشكل ضمانة وطنية وأخلاقية ومناقبية عسكرية كبيرة، مضيفا: «كلنا داعمون للجيش، وكلنا نعتبر أن ما يقوم به الجيش هو لحماية الداخل اللبناني بالتكامل والتنسيق مع المقاومة في هذا البلد لحفظ أمننا الداخلي ولحفظ لبنان من انعكاسات ما يحصل في المنطقة على الساحة اللبنانية».
في المقابل، أدان «الائتلاف» في بيان له حملة الاعتداءات بحق اللاجئين التي رافقت العملية الأمنية؛ وذلك استنادا إلى الصور التي تم التداول بها، والتي أظهرت تعرض الموقوفين للضرب وتخريب المخيمات. وقال: «إن تلك الاعتداءات أسفرت عن مقتل عدد من اللاجئين السوريين، واعتقال المئات، حيث جرى إذلالهم والتعامل معهم بصفتهم رهائن لدى الجيش اللبناني وميليشيا (حزب الله)». وحمّل «الائتلاف الوطني» السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة اللاجئين السوريين في لبنان، وأكد ضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تقع بحقهم، ومنها محاولات تهجيرهم عنوة إلى مناطق أخرى، أو دفعهم للعودة إلى مناطق سيطرة النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له.
وطالب «السلطات اللبنانية بتوفير الحماية اللازمة للاجئين السوريين وفقاً للقانون الدولي الإنساني إلى حين عودتهم إلى وطنهم، والتوقف عن استخدام الإرهاب المُدان ذريعة لإلحاق الأذى بالمدنيين العزل، ووقف عمليات الاعتقال المذلة التي تتم دون أي اعتبارات إنسانية أو قانونية».
كما أكد «الائتلاف» في بيانه، أنه بصدد مخاطبة الجامعة العربية والأمم المتحدة من جديد بشأن الأوضاع الخطيرة للاجئين السوريين في لبنان، وتحديدا في منطقة عرسال. ولفت في بيانه إلى أن «وجهاء أهالي حمص والقصير اجتمعوا واتفقوا على مطالبة الأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية لهم، وتأمين مناطق آمنة لهم على الحدود لا تخضع لحكم نظام الأسد»، مؤكدين في الوقت عينه أنهم «يعيشون في عرسال تحت ظل العلم اللبناني، ويحترمون سيادة لبنان».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.