حرب عصابات في الرقة... و«داعش» يستهدف مساعد «النمر»

«قوات سوريا الديمقراطية» تستعيد حياً استراتيجياً في معقل التنظيم

حرب عصابات في الرقة... و«داعش» يستهدف مساعد «النمر»
TT

حرب عصابات في الرقة... و«داعش» يستهدف مساعد «النمر»

حرب عصابات في الرقة... و«داعش» يستهدف مساعد «النمر»

تخوض «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، حرب عصابات في أحياء مدينة الرقة وشوارعها، في مواجهة تنظيم داعش الذي يتخذ من تحصيناته في الخنادق والأنفاق منطلقاً لشنّ هجمات معاكسة. وتمكنت أمس «قوات سوريا الديمقراطية» من استعاد بعض النقاط العسكرية في حي الصناعة الاستراتيجي، الذي سيطر عليه التنظيم مجدداً.
وشنّت «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، هجوماً مضاداً ضد تنظيم داعش لاستعادة حي الصناعة الذي خسرته أول من أمس، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «استعادت (قوات سوريا الديمقراطية) نحو 30 في المائة من حي الصناعة بعدما شنت هجوماً مضاداً لاستعادته». وأضاف: «لا تزال الاشتباكات في (الصناعة) وجبهات أخرى في المدينة».
ويحظى الحي بأهمية استراتيجية؛ كونه على تماس مع المدينة القديمة التي يتحصن فيها مقاتلو التنظيم، إلا أن الأخير استعاد السيطرة على الحي، غداة هجوم معاكس شنه الجمعة، على مواقع «قوات النخبة السورية»، وهم مقاتلون عرب تدعمهم واشنطن ويقاتلون ضمن «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال مصدر في «قوات النخبة» للوكالة الفرنسية، إن «الهجوم كان الأعنف لـ(داعش) الذي استخدم السيارات المفخخة والانتحاريين والطائرات المسيرة لإلقاء القنابل». لكن لقمان خليل، قائد الجبهة الشرقية في «قوات سوريا الديمقراطية»، أكد أن الوضع العسكري «غير مقلق». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «قواتنا لا تزال تتمركز في الأحياء التي حررتها في الجهة الشرقية من الرقة»، معترفاً بأن «تنظيم داعش سجّل تقدماً لافتاً قبل يومين بهجومه على حي الصناعة»، مؤكداً أن «الهجوم له غايته، وهو أنه جاء في اليوم نفسه الذي أعلن فيه (داعش) ولادة دولته المزعومة في الرقة، وأراد أن يظهر لعناصره ومؤيديه أنه قادر على المبادرة والسيطرة على مناطق محررة»، وأشار لقمان إلى أنه «بمقابل التمركز والثبات على الجبهات الشرقية، فإن قوات سوريا الديمقراطية تسجل تقدماً ملحوظاً على الجبهات الغربية من الرقة».
من جهته، أوضح عبد السلام أحمد، عضو «حركة المجتمع الديمقراطي» الكردية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أسباباً تحول دون تحقيق تقدّم سريع في معركة تحرير الرقة»، مذكراً بأن «مدينة الرقة تشكّل رمزية كبيرة لـ«الدواعش»؛ لكونها عاصمتهم الأولى في سوريا، ولذلك لديهم تحصينات وأنفاق وخنادق تساعدهم على المناورة والقتال لوقت طويل، عدا عن استخدامهم للألغام والمفخخات». وقال إن «العنصر الأهم هو أن هؤلاء الإرهابيين يتخذون من المدنيين دروعاً بشرية».
وعزا القيادي الكردي، التراجع داخل حي الصناعة بعد تحريره، إلى أن «هذا الحي يقع تحت سيطرة قوات النخبة، ويبدو أن تدريباتهم العسكرية ليست بالاحترافية التي تتمتع بها قوات سوريا الديمقراطية، أو وحدات الحماية (الكردية)، وربما ليست بارعة في حرب الشوارع وخوض ما يشبه حرب العصابات، وهو ما ساعد (الدواعش) على التقدم».
وأدى القصف الجوي الذي نفذته طائرات التحالف الدولي، ليل الجمعة - السبت على مدينة الرقة، إلى مقتل خمسة مدنيين، في وقت اتهمت مواقع إخبارية تابعة لفصائل المعارضة السورية «قوات سوريا الديمقراطية» بتعذيب مدنيين في مدينة الرقة، وردّ عبد السلام أحمد على هذه الاتهامات بالقول إن «هناك بعض القوى الداخلية التي انهزمت سابقاً أمام (داعش)، مثل مجموعات (الجيش الحر) المقيمة في تركيا، منزعجة الآن من انتصارات (قوات سوريا الديمقراطية)، وتنظم الآن حملة دعائية لتشويه صورة قواتنا وانتصاراتها»، لافتاً إلى أن «الوضع أحياناً يقتضي إجراء تحقيقات مع بعض الأشخاص، والتدقيق في هوياتهم، ومعرفة انتماءاتهم، بدل ترك الأمور في مهبّ الفوضى».

مساعد «النمر»
وليس بعيداً عن معارك الرقة، أصيب القائد الميداني لعمليات «مجموعات النمر» بقيادة العميد سهيل الحسن التابعة لقوات النظام وهو ضابط برتبة عقيد، بجروح خطرة فيما قتل اثنان من مرافقيه جراء استهدافهم من قبل تنظيم داعش على طريق أثريا - الرقة. وأفادت المعلومات، بأن السيارة التي كانت تقلّ الضابط، استهدفت بصاروخ موجه أطلقه مقاتلو «داعش» في المنطقة المذكورة.
وكانت قوات النظام بقيادة «مجموعات النمر»، بدأت قبل أيام بدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، عملية تمشيط لقرى وتلال في ريف حلب الجنوب الشرقي، التي كانت تحت سيطرة التنظيم، وانسحب منها الأخير خلال ليل الجمعة - السبت، إلى مناطق سيطرته في البادية السورية، عبر مئات الأمتار التي كانت قوات النظام أبقتها من دون سيطرة بعد تقدمها على طريق الرصافة - أثريا. ومع هذا التقدم للنظام والميليشيات الموالية يكون انتهى وجود تنظيم داعش في محافظة حلب.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».