ماذا بعد رفض قطر لمطالب الدول العربية ؟

بعد مرور نحو شهر من القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، أكدت الدوحة اليوم (السبت)، رفضها لقائمة مطالب الدول الأربع التي تسلمتها مؤخرًا، وتتضمن 13 بندًا.
وتدرس دول الخليج وضع قائمة عقوبات تجارية تشمل الدول والشركات المتعاملة مع قطر، كما أن هناك مساعي من أجل وضع آلية مراقبة للتحويلات المالية الصادرة من الدوحة.
وكانت الإمارات دعت سابقًا جارتها قطر إلى أخذ مطالب دول الجوار بجدية وإلا فإن الأزمة الخليجية يمكن أن تتحول إلى "طلاق" مع الدوحة، حيث قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "كان من الأعقل أن يتعامل الشقيق (قطر) مع مطالب وشواغل جيرانه بجد، دون ذلك فالطلاق واقع"، مؤكدًا أنه "لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف".
وأضاف: "تصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحياناً أخير"، متابعًا بالقول: "إذا لم تقبل قطر مطالب دول عربية قطعت علاقاتها معها، فإن البديل ليس هو التصعيد؛ ولكن افتراق الدروب".
وأردف قرقاش قائلاً: "طالما عانينا من تآمر الشقيق على استقرارنا وشهدنا دعمه لأجندة حزبية تسعى للفوضى في عالمنا العربي، نقول له: كفى، عد لرشدك، أو اختر طريقك دوننا".
وأبان السفير الإماراتي في موسكو عمر غباش، لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن إلغاء عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، أمر تتم إثارته كثيرًا كعقوبة محتملة، ليست "العقوبة الوحيدة المتاحة"، مشيرًا إلى أن من بين الاحتمالات "سيكون فرض شروط على شركائنا التجاريين، وإخبارهم بأنك إذا كنت تريد العمل معنا فإن عليك اتخاذ خيار تجاري".
وشدد على أن بلاده تسعى مع حلفائها لبدء فصل جديد في الشرق الأوسط. وقال: "نعم نحن لنا مطالب من قطر، ولكن المهم جدًا إدارك أننا نفرض المعايير نفسها على أنفسنا، فإننا إذا ما طالبنا بمراقبة المعاملات المالية لقطر وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على نفس الفكرة".
وحذر غباش: "يمكننا التصعيد بمزيد من المعلومات، لأننا لا نعتزم التصعيد عسكريا. فهذه ليست الطريقة التي ننظر بها للأمور".
من جهة أخرى، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن خروج قطر من المنظومة الخليجية وتغريدها خارج التوافق الخليجي يضعفها ويجعلها مطمعاً للحاقدين والمتربصين بأمن الخليج، حسب وصفه، وقال: "خليجنا واحد، وإن تفرقنا فيه ضعف لنا جميعاً".
وأوضح أن قطر هي من خالفت الوفاق الخليجي بعد أن خالفت المواثيق والعهود التي وافقت عليها فيما مضى، مشيرًا إلى أن قرار المقاطعة يأتي من باب الحرص عليها، مضيفًا أن "باب العودة ما زال مفتوحًا أمام الدوحة للعودة إلى الصف الخليجي العربي بالاستجابة إلى صوت الحكمة"، مؤكدًا أنه لا بديل عن التزام قطر بتنفيذ قائمة المطالب العربية.
إلى ذلك، تعتزم ليبيا مقاضاة قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب أدوارها وتدخلاتها، حيث قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري الأربعاء الماضي، إن بلاده ستقدم ملفات ومستندات تدين تدخل قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية.