الشرطة الفرنسية تسعى لكشف دوافع المعتدي على مسجد «الصحابة»

الهيئات الإسلامية في فرنسا تدين محاولة الاعتداء... ودعوات لتعزيز حماية أماكن العبادة

تواجد أمني من الشرطة الفرنسية عقب محاولة الدهس أمام مسجد جنوب العاصمة باريس مساء أول من أمس (رويترز)
تواجد أمني من الشرطة الفرنسية عقب محاولة الدهس أمام مسجد جنوب العاصمة باريس مساء أول من أمس (رويترز)
TT

الشرطة الفرنسية تسعى لكشف دوافع المعتدي على مسجد «الصحابة»

تواجد أمني من الشرطة الفرنسية عقب محاولة الدهس أمام مسجد جنوب العاصمة باريس مساء أول من أمس (رويترز)
تواجد أمني من الشرطة الفرنسية عقب محاولة الدهس أمام مسجد جنوب العاصمة باريس مساء أول من أمس (رويترز)

ما زالت دوافع الرجل الذي حاول بسيارته رباعية الدفع الاعتداء على المصلين الخارجين من مسجد «الصحابة» في مدينة كريتيه، وهي ضاحية تقع جنوب شرقي باريس، غير واضحة ولم يعرف ما إذا كان العمل ذا طابع إرهابي أم جرمي يخضع للحق العام. وما عرف حتى مساء أمس نقلا عن النيابة العامة في مدينة كريتيه أن الرجل، وهو أرمني عاطل عن العمل عمره 43 عاما، يعاني من «اضطرابات نفسية» وأنه «دخل مستشفى العلاجات النفسية مرتين في عامي 2006 و2007 لإصابته بمرض انفصام الشخصية». وأضافت النيابة العامة، في بيان أمس، أن هذا الشخص «ما زال يتناول الأدوية».
وتأتي محاولة الاعتداء بعد أسبوعين من صدم رجل على متن شاحنة صغيرة مصلين عند خروجهم من المسجد بعيد الفطر أمام مسجد فينسبري بارك في شمال شرقي لندن ما أوقع عشرة جرحى. ومهما تكن الدوافع التي يسعى التحقيق القضائي الذي فتح أمس لجلائها، فإن المصلين الذين يرتادون مسجد كريتيه وهو أحد أكبر المساجد في فرنسا وقادر على استيعاب 4 آلاف مؤمن، نجوا من اعتداء واسع كان سيسقط عشرات الضحايا وكان سيزيد من قلق الجالية المسلمة في فرنسا التي أصبحت تخاف على سلامة أبنائها ومصالحها بعد تصاعد الأعمال المعادية للإسلام في العامين الأخيرين.
ووفق رواية مديرية شرطة باريس، في البيان الذي أصدرته أمس، فإن رجلا على متن سيارة رباعية الدفع صدم مرارا الحواجز التي وضعت لحماية مسجد كريتيه وعندما لم يتمكن من تجاوزها واصل سيره وصدم رصيفا للمارة قبل أن يلوذ بالفرار. وقد أوقف السائق وهو مالك السيارة «دون حوادث» في منزله ووضع قيد التوقيف الاحترازي. وقال مصدر قريب من التحقيق إن قوات الأمن قامت بتفتيش منزله مساء الخميس وإن الموقوف «أشار بشكل مبهم إلى الاعتداءات» الإرهابية الجهادية التي تشهدها فرنسا منذ عام 2015 والتي أوقعت 239 قتيلا.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات المسلمة في كريتيه كريم بن عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية إن الصلاة «كانت قد انتهت وكنا في طريقنا للخروج عندما رأينا هذه السيارة تتوجه نحو المسجد». وبحسب بن عيسى، فإن المصلين «اضطروا إلى تفادي السيارة. لو حصل ذلك بعد ثوان قليلة لكان الأمر أسوأ من ذلك بكثير»... ولحسن الحظ، فإن أحدا لم يصب في هذا الحادث. وسارع وزير الداخلية وشؤون العبادة الفرنسي جيرار كولومب الذي كان مؤخرا ضيفا على مسجد باريس الكبير في إفطار رمضاني، إلى إصدار بيان إدانة، معتبرا أنه سيكون على التحقيق أن يحدد الدوافع «الحقيقية» للمعتدي. ولهذا الغرض، فإن المعتدي خضع أمس لاختبارات نفسية لمعرفة ما إذا كان يعي ما يقال له وما فعل. وعقب ذلك ستقرر النيابة ما إذا كان سيتم الاستماع له أم لا. ونقل عن مصادر للشرطة قولها إن الرجل المعني «لا يمتلك كافة قواه العقلية» وإنه تلفظ بعبارات «مشوشة» في إشارته إلى الاعتداءات التي ضربت ملهى اباتاكلان قبل عامين.
بيد أن كريم بن عيسى رفض مسبقا هذه القراءة، ونبه من الحديث عن رجل «مختل عقليا»، مؤكدا أن ما حصل «محاولة اعتداء لا لبس فيها». وكشف بن عيسى أن الجاني جاء قبل يوم واحد إلى المكان ووضع إكليلا من الزهر على نصب ضحايا الأطفال الأرمن مقابل مسجد الصحابة وأنه بذلك كان يعاين المكان لارتكاب اعتدائه. ووصف المسؤول المسلم ما حصل بأنه «بالغ الخطورة».
من جانبه، قال رئيس المرصد الوطني لمكافحة معاداة الإسلام عبد الله بن زكري لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما حدث للتو في كريتيه يبرر المخاوف التي عبرت عنها بعد الهجوم قرب مسجد فينسبري في لندن». ودعا بن زكري إلى «يقظة أكبر من جانب مسؤولي المساجد»، كما دعا السلطات إلى «تشديد الحماية لدور العبادة»..
أما الدكتور دليل بو بكر، عميد مسجد باريس الكبير فقد وصف الحادث بأنه «هجوم إجرامي» و«عمل معاد للإسلام».
وفي سياق التنديدات، صدر بيان عن «التجمع المناهض لكره المسلمين» يعبر عن «الأسف» لكون السلطات تسعى للتخفيف من خطورة محاولة الاعتداء، ويتساءل عما إذا كان وصف العمل الإرهابي محصورا فقط بالمجموعات الإرهابية التي تدعي العمل باسم الإسلام.
وليست تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها مسجد كريتيه الكبير للاعتداء، إذ سبق أن عمد أشخاص إلى تلطيخ جدران وباحة المسجد بالحبر الأحمر عقب مقتلة خريف عام 2015، وبحسب ليلي شارف، فإن الاعتداء «ليس جديدا بل الجديد طريقة التنفيذ». وبحسب شارف وهي مسؤولة في «التجمع» فإن ما حصل في فينسبارك قد يكون شجع الجاني في كريتيه على الاحتذاء به.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».