الثقة في اقتصاد اليورو تصل إلى ذروتها في عقد كامل

أشارت بيانات وإحصاءات أوروبية أمس إلى ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، لأعلى مستوى لها خلال 10 سنوات، متجاوزة كل التوقعات السابقة، مدعومة بتفاؤل أكثر في جميع القطاعات في الاقتصاد، وتكهنات حول إمكانية إلغاء المركزي الأوروبي التحفيز النقدي الحالي، وهي سياسته المستمرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، أن مؤشر ثقة المديرين التنفيذيين والمستهلكين صعد إلى مستوى 111.1 نقطة في يونيو الحالي، مقابل 109.2 نقطة في مايو (أيار) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) عام 2007، حين سجل المؤشر مستوى 111.8 نقطة آنذاك.
وكانت التوقعات قد أشارت إلى أن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو سترتفع عند مستوى 109.5 نقطة خلال الشهر الحالي، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز» في وقت سابق بين الاقتصاديين والمراقبين. وساهم التحسن في قطاعات الصناعة، وتجارة التجزئة وقطاع البناء، في ارتفاع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو.
كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي يشير إلى مرحلة دورة الأعمال، إلى مستوى 1.15 في يونيو، مقارنة بقراءة شهر مايو التي سجلت 0.9، وهي القيمة الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2011 عندما سجلت 1.36.
وارتفع مؤشر الثقة للقطاع الصناعي، مدفوعا بتفاؤل المديرين حول تزايد الطلب، وعكست الزيادة في ثقة المستهلكين تقييما أفضل للتوقعات الاقتصادية وتوقعات البطالة في المستقبل.
وكان هناك المزيد من التفاؤل في قطاع الصناعة التحويلية، مع ارتفاع مؤشر هذا القطاع إلى 4.5 في يونيو، من مستوى 2.8 في مايو.. وكذلك في الخدمات، حيث ارتفع إلى 13.4 نقطة، من 12.8 في الشهر السابق.
وقد تحسنت المعنويات بين المستهلكين في يونيو إلى مستوى «سالب 1.3» نقطة، من مستوى سابق بلغ «سالب 3.3» نقطة. وفي تجارة التجزئة ارتفع المؤشر خلال يونيو إلى 4.4 نقطة، من 2.0 نقطة في مايو. كما ارتفع في قطاع البناء إلى مستوى «سالب 3.5» نقطة، من مستوى «سالب 5.6» نقطة الشهر الماضي. وفي الخدمات المالية ارتفع إلى مستوى 23.2 نقطة، من مستوى 20.3 نقطة في مايو.
وارتفعت توقعات التضخم للمستهلكين على مدى الـ12 شهرا القادمة إلى 13.0 نقطة، من مستواها في مايو عند 12.8 نقطة، وذلك على الرغم من أن توقعات أسعار البيع بين المصنعين انخفضت إلى 7.2 نقطة، من مستوى 8.2 في مايو.
أيضاً، يشير مقياس لنشاط القطاع الخاص إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أسرع وتيرة نمو في ست سنوات خلال الربع الثاني، مع ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا إلى مستوى قياسي وارتفاع معنويات المستهلكين في فرنسا. وقالت المفوضية أمس إن مؤشرات ألمانيا وفرنسا وهولندا ارتفعت بقوة، وازدادت قليلا في إسبانیا، بینما ظلت دون تغییر في إیطالیا.
وتدعم البيانات الأوروبية الرسمية مؤشرات أخرى مستقلة ظهرت خلال الأيام الماضية، حيث أظهرت بيانات مؤشر «زد. أي. دبليو» لثقة المستثمر، منتصف الشهر الحالي، ارتفاع الثقة باقتصاد منطقة اليورو، عن توقعات المحللين. إذ بلغ مستوى الثقة بالمؤشر 37.7 نقطة خلال يونيو الحالي، مقابل 35.1 نقطة خلال مايو السابق له. وكانت توقعات المحللين السابقة قد أشارت إلى أن ثقة المستثمرين سترتفع عند 37.1 نقطة الشهر الحالي. فيما انخفضت التوقعات المتعلقة بمعدل التضخم في ذات المؤشر، بمقدار 0.6 نقطة لتصل إلى 16.4 نقطة.
وبحسب المؤشرات المستقلة، فمن المتوقع بحسب مركز أبحاث السوق في ألمانيا «معهد جيه إف كيه» أن يرتفع مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا، أكبر اقتصاد بأوروبا، في يوليو (تموز) المقبل، وذلك للشهر الخامس على التوالي، ويرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي الثابت واستقرار سوق العمل.
وقال المعهد أمس إن مؤشره لقياس ثقة المستهلكين في ألمانيا سوف يرتفع إلى مستوى 10.6 في المائة في يوليو المقبل، مقابل 10.4 في المائة في يونيو الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 10.5 نقطة فقط. وأضاف المعهد في بيان له إن «المستهلكين يعتقدون أن الانتعاش في ألمانيا سوف يكتسب زخما؛ على الرغم من المخاطر الاقتصادية الدولية».
وكانت كل المؤشرات الفرعية لمؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا، وبالتحديد مؤشر الأداء الاقتصادي وتوقعات الدخل والتخطيط للمشتريات، قد تحسنت خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر توقعات الحالة الاقتصادية للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو الحالي، بمقدار 6.5 نقطة، ليصل إلى 41.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات. كما ارتفع مؤشر توقعات الدخل بمقدار 1.7 نقطة، ليصل إلى 60.2 نقطة خلال الشهر الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990. وتعود النظرة المستقبلية الإيجابية للدخل بدرجة كبيرة إلى تحسن أحوال سوق العمل الألمانية.
كما ارتفع مؤشر الاستعداد للشراء بدرجة بسيطة خلال يونيو الحالي، مسجلا 57.9 نقطة، بارتفاع قدره 2.2 نقطة عن الشهر السابق. كما أبدى المستهلكون استعدادا أكبر لشراء سلع كبيرة بمخاطرة مالية كبيرة.
من جهتها، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة أمس تحسن ثقة المنتجين في هولندا خلال يونيو الحالي، بعد تراجعها الشهر الماضي. حيث ارتفع مؤشر ثقة المنتجين في هولندا خلال الشهر الحالي إلى 7.2 نقطة، مقابل 6.1 نقطة مسجلة في مايو الماضي. وكان المؤشر قد سجل في أبريل الماضي 8.3 نقطة.
وكان المستثمرون في القطاع الصناعي الهولندي الأكثر تفاؤلا خلال الشهر الحالي بفضل توقعات تحسن الطلبيات المسبقة والإنتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة، في حين ظل رأيهم بشأن مخزون السلع تامة الصنع على مستواه دون تغيير يذكر. وجاء المنتجون في قطاع الملابس والجلود على رأس قائمة الأكثر تفاؤلاً، يليهم المنتجون في قطاعي الأخشاب والتشييد.