{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

افتتحت مصنعاً في موسكو لتغطية احتياجات المنطقة

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية
TT

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

قررت مجموعة دايملر الألمانية المتخصصة بصناعة سيارات مرسيدس المختلفة، دخول السوق الروسية بقوة، وافتتاح مصنع ضخم لإنتاج سياراتها، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك أسواق الدول المجاورة. ويرى محللون في السوق في قرار دايملر «خطوة مميزة بالنسبة لسوق إنتاج السيارات في روسيا»، وذلك لعدة أسباب، في مقدمتها المكانة المميزة التي تشغلها ماركة مرسيدس في السوق، ولدى عشاق السيارات في روسيا ومحيطها، وثانياً لأن العدد الأكبر من ماركات السيارات الأجنبية الرائجة في السوق الروسية، إما يجري تجميعها في مصانع بالتعاون مع شركات محلية، وإما يجري استيرادها جاهزة من دولة المنشأ.
ومؤخراً شهدت حديقة «يسيبوفو» الصناعية في ضواحي موسكو مراسم وضع حجر الأساس لمصنع مرسيدس، الذي سيضم عجلة إنتاج تامة للسيارات الخفيفة. وحسب خطة العمل يتوقع أن تنتهي أعمال بناء المصنع بحلول عام 2019. لتنطلق عملية الإنتاج بقدرة نحو 20 ألف سيارة سنويا. وسيجري التركيز في المرحلة الأولى على تصنيع أربعة موديلات من المرسيدس.
وكانت دايملر قد بدأت محاولاتها بافتتاح مصنعا في روسيا منذ عدة سنوات، وأطلقت خلال عامي 2013 - 2014 محادثات لافتتاح عجلة تجميع سيارات «مرسيدس - دبل يو 222»، على أرضية مجمع «موس أفتو زافود» في ضواحي موسكو. حينها قال ممثل دايملر إن المعلومات حول نية المجموعة افتتاح مصنع للإنتاج في روسيا غير صحيحة، بينما أكد مصدر مقرب أن المجموعة تجري محادثات بهذا الخصوص مع «موس أفتو زيل»... ورفض مدير المجموعة الروسية الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات، بينما أكد الوكيل الرسمي لمرسيدس في موسكو أن شركته أجرت كل المحادثات الضرورية بشأن افتتاح مصنع إنتاج، لكن القرار بهذا الخصوص لم يتخذ بعد.
لاحقا، عرض الجانب الروسي على دايملر أكثر من اقتراح، بينها بناء المصنع في بطرسبورغ، أو في تتارستان، غير أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، بما في ذلك تراجع الطلب في سوق السيارات في روسيا، دفعت المجموعة الألمانية للتريث في اتخاذ القرار حول الإنتاج في روسيا.
وبعد محادثات طويلة وشاقة، تمكنت الأطراف والشركات المهتمة من توقيع اتفاقية في شهر فبراير (شباط) العام الجاري. وبموجب الاتفاق يلتزم المستثمر باستثمار ما لا يقل عن 15 مليار روبل (نحو 253 مليون دولار) في المشروع، على أن يتم خلق أكثر من ألف فرصة عمل خلال التنفيذ.
وتدعم الحكومة الروسية مشروع افتتاح مصنع عجلة إنتاج تامة لسيارات مرسيدس في روسيا، وستقدم المساعدة عبر تدابير دعم حكومية وضمان منظومة امتيازات ضريبة، وفق ما أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم شركات إنتاج السيارات العالمية متواجدة إنتاجيا في السوق الروسية، إلا أن الجزء الأكبر يعمل بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومة الروسية، حول تجميع السيارات على أرضية المصانع الروسية، وتأسيس شركات مشتركة مع الجانب الروسي. إلا أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في روسيا نهاية عام 2014 واستمرت طيلة السنوات الماضية، أدت إلى تراجع الطلب في السوق، وبقي أكثر نصف الطاقة الإنتاجية للمصانع الروسية غير مستخدم، علما بأن إجمالي طاقة الإنتاج تصل حتى 3.2 مليون سيارة سنويا.
وفي الوقت الحالي يوجد في روسيا عدد من مصانع السيارات الأجنبية، منها مصنع «هونداي» الكورية، الذي تم افتتاحه في بطرسبورغ عام 2010 بحضور فلاديمير بوتين الذي كان رئيسا للوزراء حينها. وينتج ذلك المصنع عدة موديلات، منها «كيا ريو» و«هونداي سولاريس». وفي عام 2014 أنتج المصنع في بطرسبورغ 237 ألف سيارة، 132 ألف منها من موديل «هونداي».
وهناك مصنع آخر تم افتتاحه بالتعاون بين «ب س م روس» و«بيجو سيتروين» و«ميتسوبيشي» في مقاطعة كالوجا. فضلا عن عدد آخر من مصانع السيارات التي إما تقوم بالتجميع الكلي، أو الجزئي، حيث يتم تصنيع بعض الأجزاء الرئيسية لتلك السيارات في روسيا.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».