ترحيب سوداني بشمول الصادرات في «الضمان الائتماني الأميركي»

إجراءات لرفع المستوى وتحسين القدرة التنافسية

اعتبر تنفيذيون وخبراء رسميون ورجال مال وأعمال سودانيون، أن قرار وزارة الزراعة الأميركية أول من أمس بإضافة اسم السودان إلى قائمة البلدان المؤهلة تحت مظلة برنامج الضمان الائتماني الأميركي للصادرات، يعد مؤشرا إيجابيا على طريق الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد، المحدد له الثاني عشر من يوليو (تموز) المقبل.
ووفقا لمسؤولين وخبراء من القطاعين العام والخاص تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة الأميركية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، سيعمل على تدفق نقدي منساب ومستمر للعملات الأجنبية من عائدات الصادرات السودانية الموجود معظمها في الخارج، ويتعامل بها التجار بعيدا عن السودان بسبب الحظر.
كما يعمل القرار الأميركي على انفتاح التجارة الخارجية السودانية على العالم عبر الاعتماد على هذه الضمانات الأميركية الجديدة، كذلك ستعمل هذه الضمانات على حماية المصدر السوداني في حالات الإفلاس والنزاع القانوني مع العملاء، إضافة إلى دعم القرار لتصنيف السودان بأن لديه مركزا ماليا له القدرة على التجارة مع العالم الخارجي.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، المستشار السابق بمجلس الوزراء والباحث الاقتصادي في مركز «ركائز المعرفة والدراسات والبحوث»، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأميركي مؤشر إيجابي على طريق الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية عن البلاد بعد نحو أسبوعين. كما أن مردوداته الإيجابية على تجارة السودان الخارجية متعددة، حيث ستنعكس إيجابا على ديون السودان الخارجية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، باعتبار أن السودان أصبح دولة مؤهلة بالمعايير الأميركية للانضمام لهذا البرنامج، لافتا إلى مساهمات أميركا في هذه المؤسسات بنصيب وافر من الأسهم.
وأضاف فتحي أن الخطوة الأميركية تساهم بشكل كبير في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسودان، في شكل عون فني ومنح ومساعدات وقروض ميسرة، إضافة إلى التحويلات المالية التي ستتم من خلال تدفق نقدي مستمر لصالح الاقتصاد السوداني، بسبب انفتاح تجارته على دول العالم حين تحمل ضمانات من أكبر سوق واقتصادات في العالم، بجانب فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية بشكل آمن تماما، إضافة إلى توفير الحماية للمصدر السوداني في حالات الإفلاس والنزاعات القانونية مع العملاء.
وعلى صعيد الصادرات السودانية نفسها، فقد ارتفعت عائداتها من مستوى 670 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، معظمها من الحبوب والمنتجات الزراعية والصمغ العربي، إلى أكثر من مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، وذلك بتأثير مباشر من الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية في بداية العام الحالي، حيث سمح للشركات بالتصدير وتلقي عائداتها بالعملات الأجنبية. وتضمنت تلك الصادرات، المنتجات التعدينية والزراعية والحيوانية، إلا أن مساهمة صادرات المنتجات الصناعية ضعيفة جدا.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة السودانية نشرت حديثا، أن انخفاض قيمة الواردات في الربع الأول من العام الحالي، من 1.9 مليار دولار عام 2016، إلى 1.6 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الحالي، وبنسبة تصل إلى 15 في المائة، يعزى بشكل أساسي لانخفاض فاتورة واردات المواد الغذائية والكيميائية والآلات والمعدات الصناعية.
كما أظهرت البيانات تراجع العجز في الميزان التجاري من 1.26 مليار دولار في الربع الأول من 2016، إلى 585 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2017، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 53 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية.
وفي الصدد ذاته، أصدر البرلمان السوداني عبر لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي، توجيهات وتوصيات بأن تتبنى وزارة التجارة الخارجية السودانية سياسات تضمن استدامة وزيادة الصادرات السودانية، وتحكم التنسيق بين كافة الوزارات ذات الصلة.
وأكد الدكتور بشير آدم رحمة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالبرلمان، على ضرورة تأسيس آلية تنفيذية تتابع إلزام كافة الجهات باتخاذ التدابير، وإنفاذ البرامج التي تحقق زيادة الصادرات، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات السودانية، ومراجعة القوانين التي تنظم العمل التجاري، لتواكب التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ودعت لجنة البرلمان إلى ضرورة مواكبة التطورات التقنية بإنشاء بورصة عالمية للسلع التجارية، والتنسيق التام مع وزارة الصناعة والوزارات الأخرى ذات الصلة، للحد من تصدير الجلود الخام للخارج، والتنسيق مع وزارة المعادن والبنك المركزي فيما يتعلق بسياسة شراء وتصدير الذهب وقيام بورصة لتجارة الذهب بالسودان.
كما تضمنت توصيات لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالبرلمان العمل على فتح ملحقيات تجارية بالخارج، لدورها في تنشيط وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، بجانب تفعيل مجالس سلع الصادر، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في وضع السياسات، إضافة إلى إنشاء نافذة موحدة لجمع جهات الاختصاص في مكان واحد لتسهيل تجارة العبور.