الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) من العام المقبل. القرار جاء عقب التقرير الذي قدمه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقمة الأوروبية الأخيرة، التي انعقدت في بروكسل يومي 22 و23 من يونيو (حزيران) الحالي، وكان التقرير حول مدى التزام موسكو بتنفيذ اتفاق مينسك مع الأوكرانيين.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، إنه جرى اتخاذ قرار بتمديد العقوبات على روسيا، بناء على مسار كتابي، جرى الموافقة عليه بالإجماع، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها، في اتخاذ مثل هذه القرارات. وكانت التدابير العقابية ضد روسيا قد فرضت لمدة عام في نهاية يوليو (تموز) 2014، وذلك ردا على تصرفات روسيا في زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، وجرى تشديد الإجراءات العقابية الاقتصادية في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، والتي تركز على الجوانب المالية، وقطاع الطاقة والدفاع، والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات في قمتهم في بروكسل الأسبوع الماضي، بعد أن قالت فرنسا وألمانيا إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص منذ أبريل (نيسان) 2014.
وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة، يُحظر على الشركات الأوروبية إبرام تعاملات مع صناعات الدفاع والطاقة الروسية، أو الاستثمار، وتُفرض قيود مشددة على العلاقات المالية.
وفي مارس (آذار) من عام 2015، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على ربط تمديد العقوبات بمدة تنفيذ موسكو لنصوص اتفاق مينسك، التي كان من المفترض أن تصبح حقيقة واقعة قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، ولكن لم يحدث التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وبناء عليه قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات. ويشمل الحظر أيضا وصول السفن السياحية الأوروبية، إلا في حالات الطوارئ، وأيضا حظر تصدير السلع والتكنولوجيات لاستخدامها في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، وما يتصل بها من استكشاف وإنتاج النفط والغاز والموارد المعدنية، ولا ينبغي تقديم المساعدة التقنية أو السمسرة أو الخدمات الإنشائية أو الهندسية المتصلة بالبنية الأساسية في تلك القطاعات.
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو «تنطلق من مبدأ» أن اللقاء الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب سيكون خلال قمة مجموعة العشرين في السابع والثامن من يوليو (تموز)، في هامبورغ.
وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني سيغمار غابريال في موسكو: «ننطلق من مبدأ أن اللقاء سيعقد لأن الرئيسين سيكونان في الوقت نفسه، في المدينة نفسها والمبنى نفسه والقاعة نفسها، ومن غير الطبيعي ألا يتحادثا».