الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا
TT

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) من العام المقبل. القرار جاء عقب التقرير الذي قدمه كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقمة الأوروبية الأخيرة، التي انعقدت في بروكسل يومي 22 و23 من يونيو (حزيران) الحالي، وكان التقرير حول مدى التزام موسكو بتنفيذ اتفاق مينسك مع الأوكرانيين.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، إنه جرى اتخاذ قرار بتمديد العقوبات على روسيا، بناء على مسار كتابي، جرى الموافقة عليه بالإجماع، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها، في اتخاذ مثل هذه القرارات. وكانت التدابير العقابية ضد روسيا قد فرضت لمدة عام في نهاية يوليو (تموز) 2014، وذلك ردا على تصرفات روسيا في زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، وجرى تشديد الإجراءات العقابية الاقتصادية في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، والتي تركز على الجوانب المالية، وقطاع الطاقة والدفاع، والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات في قمتهم في بروكسل الأسبوع الماضي، بعد أن قالت فرنسا وألمانيا إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص منذ أبريل (نيسان) 2014.
وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة، يُحظر على الشركات الأوروبية إبرام تعاملات مع صناعات الدفاع والطاقة الروسية، أو الاستثمار، وتُفرض قيود مشددة على العلاقات المالية.
وفي مارس (آذار) من عام 2015، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على ربط تمديد العقوبات بمدة تنفيذ موسكو لنصوص اتفاق مينسك، التي كان من المفترض أن تصبح حقيقة واقعة قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، ولكن لم يحدث التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وبناء عليه قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات. ويشمل الحظر أيضا وصول السفن السياحية الأوروبية، إلا في حالات الطوارئ، وأيضا حظر تصدير السلع والتكنولوجيات لاستخدامها في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، وما يتصل بها من استكشاف وإنتاج النفط والغاز والموارد المعدنية، ولا ينبغي تقديم المساعدة التقنية أو السمسرة أو الخدمات الإنشائية أو الهندسية المتصلة بالبنية الأساسية في تلك القطاعات.
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو «تنطلق من مبدأ» أن اللقاء الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب سيكون خلال قمة مجموعة العشرين في السابع والثامن من يوليو (تموز)، في هامبورغ.
وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني سيغمار غابريال في موسكو: «ننطلق من مبدأ أن اللقاء سيعقد لأن الرئيسين سيكونان في الوقت نفسه، في المدينة نفسها والمبنى نفسه والقاعة نفسها، ومن غير الطبيعي ألا يتحادثا».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.