عفرين... الحلقة الأضعف في الإدارات الكردية

رغم كل ما يحكى عن استنفار تنفذه «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب» الكردية في منطقة عفرين شمال غربي حلب تحسباً لحملة عسكرية تركية محتملة، فإن مخاوف الأكراد من مخطط دولي يضع حداً للإدارات الذاتية الكردية، ويحصرها في إقليمي الجزيرة وعين العرب (كوباني)، تتزايد جراء «غض نظر» أميركي - روسي عن التعزيزات التركية إلى «أعزاز»، استعداداً للمعركة.
وأفادت الأنباء من أنقرة بأن هدف العملية العسكرية المحتملة «طرد وحدات الحماية من مدينة تل رفعت ومطار منغ في ريف حلب، والتقدم باتجاه منطقة مريمين، التي تبعد خمسة كيلومترات شرق مدينة عفرين»، في وقت أفادت مصادر مقربة من فصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي بأن العملية التي تخطط لها أنقرة لا تهدف إلى اقتحام مدينة عفرين وريفيها الغربي والشمالي، بل ستركز على فتح خط إمداد عسكري بين محافظتي إدلب وريف حلب الشمالي ما يتطلب فتح السيطرة على المناطق الشمالية المحاذية لبلدتي نبل والزهراء، الخاضعتين لسيطرة قوات النظام، وضمان الوصول إلى بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي، وبالتالي محافظة إدلب. لكن المشروع التركي، بالنسبة إلى مراقبين، لا يبدو واضحا ونهائيا، خاصة في ظل ما تم تداوله عن «ضوء أخضر» روسي يسمح لأنقرة بمواجهة الأكراد في المنطقة، باعتبار أن الجيش التركي كان نشر في شهر مايو (أيار) الماضي قوات في عفرين. وتُعتبر عفرين ضمن مناطق نفوذ الأكراد الذين أعلنوا من جانب واحد نهاية 2013 إدارات ذاتية في أقاليم الحسكة وعين العرب وعفرين. ولم تفلح «وحدات الحماية» في وصل الأقاليم الثلاثة على مساحة تناهز العشرين ألف كيلومتر مربع. واعتبرت أنقرة ربط هذه الأقاليم وإقامة «كردستان سوريا» خطاً أحمر لن تسمح به. وتعتبر عفرين «الحلقة الأضعف» باعتبارها غير متصلة بشرق نهر الفرات الذي يقدم التحالف الدولي بقيادة أميركا فيه للأكراد دعماً في قتال «داعش». ويشير الدكتور كمال سيدو، مسؤول قسم الشرق الأوسط في «جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة»، التي تتخذ من ألمانيا مقرا رئيسيا لها، إلى أن عفرين تعيش منذ عام 2013 نوعا من الحصار؛ باعتبار أن المنافذ الـ3 لها مهددة بالإغلاق بأي لحظة. وفيما تغلق تركيا بشكل كلي أي منفذ مع عفرين على طول الحدود المشتركة على مسافة 100 كلم، يبقى لأهل المنطقة 3 منافذ أخرى، الأول باتجاه إدلب تسيطر عليه فصائل المعارضة، وآخر باتجاه أعزاز تسيطر عليه الفصائل أيضا، ومنفذ أخير باتجاه حلب تحت سيطرة قوات النظام.
ويعيش في عفرين حالياً نحو مليون نسمة معظمهم من الأكراد، وعدد لا بأس به من النازحين من العرب السنة، حسبما يؤكد سيدو لـ«الشرق الأوسط». وأشار إلى أن أي هجوم تركي على عفرين أو المناطق المحيطة بها من شأنّه أن يشرد مئات الآلاف.
ويضيف: «أي هجوم واسع النطاق لأنقرة في المنطقة سيكون أشبه بكارثة. لكن العملية العسكرية لن تكون نزهة، خاصة أن عشرات آلاف الأكراد منظمون ومسلحون هناك للمواجهة».
وتتبع عفرين إداريا محافظة حلب، وهي تبعد عن المدينة 63 كلم. وتتألف بالإضافة إلى مدينة عفرين من 7 نواحٍ هي: شران، شيخ الحديد، جنديرس، راجو، بلبل، المركز ومعبطلي و366 قرية.
وقد نجحت «الإدارة الذاتية الكردية» إلى حد كبير في تدبير أمور سكان عفرين طوال الفترة الماضية، رغم الانتقادات الكبيرة التي توجه إليها لجهة فرض التجنيد الإجباري، وتشديد الإجراءات على من هم من غير الأكراد. ويشير بعض المنتقدين إلى أن المنطقة تتمتع بـ«الاستقلالية شبه التامة من النواحي العسكرية والخدمية والإدارية والمالية، وبرز ذلك واضحاً من خلال التعليم الذي يشرف عليه (حزب الاتحاد الديمقراطي) بشكل مستقل، بمناهجه وكوادره الخاصة، إذ أضيفت اللغة الكردية وحذفت اللغات الأجنبية». في المقابل، يتهم معارضون عرب الأكراد بأنهم «انفصاليون»، وبأنهم قاموا بأعمال تطهير عرقي خلال طرد «داعش».
كما فرضوا، بحسب المنتقدين، رسوماً جمركية على تجارة العبور، وضرائب على السكان المحليين وأصحاب المهن، وقاموا بإحداث قضاء «مستقل» يتم العمل فيه وفق القانون السوري والكردي المحدث، كما فرض «التجنيد الإجباري» ما أثار استياءً عاماً في المقاطعة.