يلين تستبعد «أزمة مالية»... وتستمر في تحدي رغبات ترمب

أكدت قوة الاقتصاد الأميركي ونجاح سياسات «الفيدرالي»

يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)
يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)
TT

يلين تستبعد «أزمة مالية»... وتستمر في تحدي رغبات ترمب

يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)
يلين أثناء نقاش مع رئيس الأكاديمية البريطانية نيكولاس ستيرن في لندن أول من أمس (ويترز)

قالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إنها لا تعتقد أنه ستحدث أزمة مالية أخرى؛ على الأقل على مدى حياتها، وإن الفضل في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى إصلاحات النظام المصرفي منذ انهيار القطاع في الفترة من 2007 على 2009.
ومتحدثة خلال حلقة نقاشية في «الأكاديمية البريطانية»، في لندن مساء الثلاثاء، قالت يلين: «هل لي أن أقول إنه لن تكون هناك أزمة مالية أخرى مطلقا؟»، وتابعت في ثقة: «ربما تعرفون أن ذلك قد يكون من قبيل المبالغة، لكنني أظن أننا أكثر أمانا بكثير، وآمل بأنها (الأزمة المالية) لن تحدث على مدى حياتنا... ولا أعتقد أنها ستحدث».
كما أكدت يلين أن «(الفيدرالي) قد تعلم الدرس جيدا من الأزمة المالية العالمية، وحقق الاستقرار للقطاع المصرفي الأميركي». وأضافت أنه «سيكون شيئا جيدا» إذا استمرت الإصلاحات في صناعة الخدمات المالية التي بدأت منذ الأزمة، وحثت أولئك الذين ساعدوا في التغلب على تداعيات الأزمة في ذلك الوقت على أن يسعوا بنشاط لمنع تخفيف الإصلاحات.
ويبدو من حديث يلين أنها مستمرة في تحدي توجهات ورغبات الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، الذي يدعو إلى تيسيرات مصرفية، وزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وكان ترمب قد قال أثناء حملته الانتخابية إنه سيخفض القواعد المنظمة للقطاع المصرفي. كما اقترحت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق هذا الشهر تخفيف القيود التي تواجهها البنوك الكبرى الآن في عملياتها في الأسواق المالية.
وقالت رئيسة «الفيدرالي» في حديثها: «أعتقد أن النظام المصرفي أكثر أمانا في الوقت الحالي. نحن نفعل الكثير للبحث عن مخاطر في الاستقرار المالي التي قد لا تكون واضحة على الفور».
وأضافت أن «المواطنين الأميركيين يمكنهم الآن ملاحظة مدى جودة البنوك الرئيسية في البلاد، فهي أقوى هذا العام بكثير، وتجاوزت جميع المصارف الرئيسية الجولة الأولى من اختبارات تحمل الضغوط الأسبوع الماضي».
وكانت البنوك الأميركية قد نجحت في تجاوز المرحلة الأولى من اختبار التحمل المالي الذي يجريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقيس مدى قدرة البنوك على تحمل الصدمات في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وامتنعت رئيسة «الفيدرالي» عن التعقيب عندما سئلت عن علاقتها مع ترمب، لكنها قالت إن لديها علاقة عمل جيدة مع وزير الخزانة الأميركي ستيف مونشين. وكررت أيضا رأيها بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة فقط بشكل تدريجي ومدروس. وقالت: «نعتقد أنه سيكون من المناسب لبلوغ أهدافنا أن نرفع أسعار الفائدة بطريقة تدريجية جدا إلى مستويات من المرجح أن تبقى منخفضة كثيرا... وأن تبقى منخفضة بالمعايير التاريخية لفترة طويلة».
وأضافت أن مخزون السندات الذي راكمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز الأزمة، سيجري تقليصه «بشكل تدريجي، ويمكن التكهن به».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.