تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

تسعير المنازل والعقارات فيها لم يتغير بصورة كبيرة

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
TT

تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات

يقع هذا العقار الذي تبلغ مساحته 34 فداناً على الشاطئ الشرقي لبحيرة ويندرمير، التي هي جزء من منطقة البحيرات الإنجليزية، وهي من الوجهات السياحية في شمال غربي إنجلترا. ويعرف العقار باسم تاون هيد، ولقد كان من ممتلكات العائلة نفسها منذ عام 1790، كما يقول مارك هولدن، مدير مكتب ويلمسلو في سافيلز، وهي الوكالة المكلفة بعرض العقار للبيع.
ويستقر العقار بين مناظر طبيعية خلابة من التلال أشجار الكستناء والمروج المشذبة، وهو يضم 6 غرف للنوم، و12 ألف قدم مربع من مساحة المنزل الأصلية، وكوخا مكونا من غرفتي نوم، ومنزلين صغيرين للمدربين، وإسطبلات الخيول، وورشة عمل، ومرفأ صغيرا على البحيرة. ويقول السيد هولدن إن المساحة الواسعة المطلة على البحيرة تبلغ 1640 قدماً أو 500 متر، وهي من النوادر في مثل هذه المنازل والعقارات في المنطقة.
وتاون هيد هو من المواقع التاريخية من الفئة الثانية وفق التصنيف الحكومي الذي يحظر على مالك المنزل إجراء التعديلات الخارجية الكبيرة في المنزل من دون الحصول على موافقة السلطات المحلية، كما يقول السيد هولدن، مشيرا إلى أن الهندسة المعمارية للمبنى عبارة عن مزيج من الطراز الجورجي والإليزابيثي، على النقيض من النمط الغالب على منازل العصر الفيكتوري في هذه المنطقة.
ويضم المنزل الرئيسي قاعة استقبال واسعة وغرفة للرسم مع نافذة كبيرة، وأرضيات من خشب الصنوبر، ومدفأة من الرخام المنحوت. وهناك كثير من التفاصيل والتحسينات داخل المنزل، بما في ذلك القوالب المزخرفة، والنوافذ الموشحة، وأرضيات البلاط، والأبواب المقوسة، ومخزن رئيس الخدم. وفي المكتبة، يتكون رف المدفأة من حجر الدنت، وهو من الأحجار الجيرية المتحجرة التي اشتهر استخدامه في البناء خلال العصر الفيكتوري. وهناك رف آخر مصنوع من الرخام الأسود في غرفة الطعام الرئيسية، وهي غرفة كبيرة بدرجة كافية تسمح بتواجد طاولة تتسع لـ16 شخصاً وتضم كثيراً من النوافذ المصقولة الطويلة مع إطلالة جميلة على المحيط الخارجي للمنزل.
يحتوي المطبخ على أسقف ذات عوارض عالية، وأرضيات من البلاط الحجري، ومخزن كبير للمؤن، إلى جانب الأجهزة الحديثة، بما في ذلك الموقد من إنتاج شركة «إيه جي إيه». ويؤدي الباب الزجاجي من المطبخ إلى الفناء الكبير. كما هناك قبو من 3 غرف لتخزين المشروبات.
توجد غرف النوم في الطابق الثاني من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد فيها نافذة ثلاثية كبيرة، مع إطلالة على الغابات المحيطة وعلى البحيرة. ويعتقد أن إحدى غرف النوم يوجد فيها سقف زجاجي تم تركيبه عند إدخال الكهرباء إلى المنزل، وفقاً لعرض البيع الخاص بالمنزل. وهناك حمامان في الطابق العلوي مع غرفة علوية يمكن تحويلها إلى غرف نوم إضافية، كما يقول السيد هولدن. والكوخ المكون من غرفتي نوم ملحق بالمنزل الكبير، ولكن مع مدخل مستقل، ويوجد فيه مطبخ حديث وغرفة للجلوس مع مدفأة؛ كما أن هناك غرفة نهارية عند المرفأ.
وتضم المنطقة المحيطة المروج التي تستخدم في رياضة الكروكيه، وسلسلة من الحدائق المدرجة على الجانب الشمالي من المنزل تضم حديقة للورود وأخرى للخضراوات. وأغلب العقار عبارة عن مساحات خضراء، وبعض من الأقسام تستخدم في رعي الأغنام.
ويبتعد العقار مسافة قصيرة بالسيارة عن قريتي نيوباي بريدج وويندرمير، حيث توجد المتاجر والمطاعم. ويبتعد العقار نحو ساعة ونصف الساعة عن المطار الدولي في مانشستر، وأكثر من ساعتين ونصف الساعة بالقطار عن لندن. وهناك مطار إقليمي صغير، وهو مطار كارلايل لمنطقة البحيرات، الذي يخدم الطائرات الخاصة في المقام الأول، ويبعد نحو ساعة عن العقار، ووفقاً إلى عرض البيع، كان المرج الخاص بالعقار قد استخدم من قبل في هبوط المروحيات.
نظرة عامة على السوق
تراجعت مبيعات المنازل في منطقة البحيرات في الأشهر الأخيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات السياسية المتعلقة بالانتخابات العامة في البلاد، كما يقول الوكلاء. كما أدى فرض رسوم الدمغة بنسبة 3 في المائة على شراء المنازل الثانية اعتباراً من عام 2016 إلى إضعاف أسواق العقارات. ويقول ديفيد كابس، الوكيل العقاري لدى شركة «هاكني آند ليه»: «يعتمد السوق عندنا على عملاء المنازل الثانية».
وكشف استطلاع للوكلاء العقاريين أجرته المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين في مايو (أيار) الماضي عن أن نمو أسعار العقارات في شمال غربي البلاد قد فقد بريقه، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من التباطؤ خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وحتى برغم ذلك، فإن تسعير المنازل والعقارات في منطقة البحيرات لم يتغير بصورة كبيرة، كما يقول كابس، بسبب أنها منطقة منعزلة بعض الشيء عن دورات سوق الإسكان الأخرى في البلاد.
وأضاف كابس يقول: «دائماً ما نرى درجة شبه ثابتة من النشاط هنا». ومع القليل من المباني الجديدة: «هناك إمدادات محدودة من المنازل في المنطقة».
ويبحث كثير من المشترين عن تحويل القصور القديمة إلى فنادق صغيرة وحديثة الطراز، كما يقول الوكلاء.
من يشتري في منطقة البحيرات؟
تجذب منطقة البحيرات في المعتاد العملاء الراغبين في شراء المنازل الثانية من مانشستر ولندن، ولكن خلال السنوات الأخيرة كانت هناك طفرة في المشترين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وجنوب أفريقيا، كما قال هولدن.
وقال «إيروين» إن الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني عزز من فرص شراء العقارات في بريطانيا بأسعار معقولة بالنسبة لكثير من المشترين الأجانب، مشيرا إلى أنه شهد ارتفاعا في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، وهو يتوقع استمرار هذا النمط خلال العام الجاري بسبب حالة عدم اليقين حول قضية الخروج البريطاني.
أساسيات الشراء
تتم المعاملات والصفقات العقارية في بريطانيا بصورة مباشرة، كما يقول الوكلاء. وليست هناك قيود مفروضة على امتلاك الأجانب للعقارات في البلاد، والرهن العقاري متاح للمشترين المؤهلين.
ويتولى المحامي أو الناقل الرسمي إجراء النقل القانوني للممتلكات. وهناك نسبة 10 في المائة دفعة مقدمة تسدد بمجرد التوقيع على العقود. وعلى الرغم من بساطة العملية، فإنها قد تستغرق قرابة ثلاثة شهور، ولا سيما إذا كان الرهن العقاري متضمنا فيها، كما يقول كابس.
اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية، والجنيه الإسترليني (جنيه إسترليني = 0.79 دولار أميركي).
الضرائب والرسوم
يسدد المشترون ضريبة الدمغة على مقياس متدرج من 1 حتى 12 في المائة، وفقاً إلى سعر الشراء. وهناك ضريبة دمغة بواقع 3 في المائة على شراء المنازل الثانية. وتبلغ ضريبة الدمغة الخاصة بهذا العقار باعتباره المنزل الأول نحو 360 ألف جنيه إسترليني (أو ما يساوي تقريبا 455 ألف دولار)، من السعر المطلوب. تبلغ أتعاب المحامي وتكلفة المسح العقاري القانوني في المعتاد 5 آلاف جنيه إسترليني (أو نحو 6321 دولارا) مضافة على تكاليف المشتري.
يتحمل المشتري في المعتاد سداد عمولات الوكلاء، وهي تبلغ من 2 إلى 3 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى 20 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على العمولة. وتبلغ ضريبة المجلس السنوية على هذا العقار - وهي المكافئة لضريبة الملكية المحلية - نحو 6605 جنيهات إسترلينية (أو نحو 8350 دولارا).
* خدمة {نيويورك تايمز}



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.