تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

تسعير المنازل والعقارات فيها لم يتغير بصورة كبيرة

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
TT

تراجع مبيعات المنازل في منطقة البحيرات الإنجليزية بسبب مخاوف {بريكست}

عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات
عقار يستقر بين مناظر طبيعية خلابة في منطقة البحيرات

يقع هذا العقار الذي تبلغ مساحته 34 فداناً على الشاطئ الشرقي لبحيرة ويندرمير، التي هي جزء من منطقة البحيرات الإنجليزية، وهي من الوجهات السياحية في شمال غربي إنجلترا. ويعرف العقار باسم تاون هيد، ولقد كان من ممتلكات العائلة نفسها منذ عام 1790، كما يقول مارك هولدن، مدير مكتب ويلمسلو في سافيلز، وهي الوكالة المكلفة بعرض العقار للبيع.
ويستقر العقار بين مناظر طبيعية خلابة من التلال أشجار الكستناء والمروج المشذبة، وهو يضم 6 غرف للنوم، و12 ألف قدم مربع من مساحة المنزل الأصلية، وكوخا مكونا من غرفتي نوم، ومنزلين صغيرين للمدربين، وإسطبلات الخيول، وورشة عمل، ومرفأ صغيرا على البحيرة. ويقول السيد هولدن إن المساحة الواسعة المطلة على البحيرة تبلغ 1640 قدماً أو 500 متر، وهي من النوادر في مثل هذه المنازل والعقارات في المنطقة.
وتاون هيد هو من المواقع التاريخية من الفئة الثانية وفق التصنيف الحكومي الذي يحظر على مالك المنزل إجراء التعديلات الخارجية الكبيرة في المنزل من دون الحصول على موافقة السلطات المحلية، كما يقول السيد هولدن، مشيرا إلى أن الهندسة المعمارية للمبنى عبارة عن مزيج من الطراز الجورجي والإليزابيثي، على النقيض من النمط الغالب على منازل العصر الفيكتوري في هذه المنطقة.
ويضم المنزل الرئيسي قاعة استقبال واسعة وغرفة للرسم مع نافذة كبيرة، وأرضيات من خشب الصنوبر، ومدفأة من الرخام المنحوت. وهناك كثير من التفاصيل والتحسينات داخل المنزل، بما في ذلك القوالب المزخرفة، والنوافذ الموشحة، وأرضيات البلاط، والأبواب المقوسة، ومخزن رئيس الخدم. وفي المكتبة، يتكون رف المدفأة من حجر الدنت، وهو من الأحجار الجيرية المتحجرة التي اشتهر استخدامه في البناء خلال العصر الفيكتوري. وهناك رف آخر مصنوع من الرخام الأسود في غرفة الطعام الرئيسية، وهي غرفة كبيرة بدرجة كافية تسمح بتواجد طاولة تتسع لـ16 شخصاً وتضم كثيراً من النوافذ المصقولة الطويلة مع إطلالة جميلة على المحيط الخارجي للمنزل.
يحتوي المطبخ على أسقف ذات عوارض عالية، وأرضيات من البلاط الحجري، ومخزن كبير للمؤن، إلى جانب الأجهزة الحديثة، بما في ذلك الموقد من إنتاج شركة «إيه جي إيه». ويؤدي الباب الزجاجي من المطبخ إلى الفناء الكبير. كما هناك قبو من 3 غرف لتخزين المشروبات.
توجد غرف النوم في الطابق الثاني من المنزل. وغرفة النوم الرئيسية توجد فيها نافذة ثلاثية كبيرة، مع إطلالة على الغابات المحيطة وعلى البحيرة. ويعتقد أن إحدى غرف النوم يوجد فيها سقف زجاجي تم تركيبه عند إدخال الكهرباء إلى المنزل، وفقاً لعرض البيع الخاص بالمنزل. وهناك حمامان في الطابق العلوي مع غرفة علوية يمكن تحويلها إلى غرف نوم إضافية، كما يقول السيد هولدن. والكوخ المكون من غرفتي نوم ملحق بالمنزل الكبير، ولكن مع مدخل مستقل، ويوجد فيه مطبخ حديث وغرفة للجلوس مع مدفأة؛ كما أن هناك غرفة نهارية عند المرفأ.
وتضم المنطقة المحيطة المروج التي تستخدم في رياضة الكروكيه، وسلسلة من الحدائق المدرجة على الجانب الشمالي من المنزل تضم حديقة للورود وأخرى للخضراوات. وأغلب العقار عبارة عن مساحات خضراء، وبعض من الأقسام تستخدم في رعي الأغنام.
ويبتعد العقار مسافة قصيرة بالسيارة عن قريتي نيوباي بريدج وويندرمير، حيث توجد المتاجر والمطاعم. ويبتعد العقار نحو ساعة ونصف الساعة عن المطار الدولي في مانشستر، وأكثر من ساعتين ونصف الساعة بالقطار عن لندن. وهناك مطار إقليمي صغير، وهو مطار كارلايل لمنطقة البحيرات، الذي يخدم الطائرات الخاصة في المقام الأول، ويبعد نحو ساعة عن العقار، ووفقاً إلى عرض البيع، كان المرج الخاص بالعقار قد استخدم من قبل في هبوط المروحيات.
نظرة عامة على السوق
تراجعت مبيعات المنازل في منطقة البحيرات في الأشهر الأخيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات السياسية المتعلقة بالانتخابات العامة في البلاد، كما يقول الوكلاء. كما أدى فرض رسوم الدمغة بنسبة 3 في المائة على شراء المنازل الثانية اعتباراً من عام 2016 إلى إضعاف أسواق العقارات. ويقول ديفيد كابس، الوكيل العقاري لدى شركة «هاكني آند ليه»: «يعتمد السوق عندنا على عملاء المنازل الثانية».
وكشف استطلاع للوكلاء العقاريين أجرته المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين في مايو (أيار) الماضي عن أن نمو أسعار العقارات في شمال غربي البلاد قد فقد بريقه، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من التباطؤ خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وحتى برغم ذلك، فإن تسعير المنازل والعقارات في منطقة البحيرات لم يتغير بصورة كبيرة، كما يقول كابس، بسبب أنها منطقة منعزلة بعض الشيء عن دورات سوق الإسكان الأخرى في البلاد.
وأضاف كابس يقول: «دائماً ما نرى درجة شبه ثابتة من النشاط هنا». ومع القليل من المباني الجديدة: «هناك إمدادات محدودة من المنازل في المنطقة».
ويبحث كثير من المشترين عن تحويل القصور القديمة إلى فنادق صغيرة وحديثة الطراز، كما يقول الوكلاء.
من يشتري في منطقة البحيرات؟
تجذب منطقة البحيرات في المعتاد العملاء الراغبين في شراء المنازل الثانية من مانشستر ولندن، ولكن خلال السنوات الأخيرة كانت هناك طفرة في المشترين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، وجنوب أفريقيا، كما قال هولدن.
وقال «إيروين» إن الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني عزز من فرص شراء العقارات في بريطانيا بأسعار معقولة بالنسبة لكثير من المشترين الأجانب، مشيرا إلى أنه شهد ارتفاعا في عدد المشترين الأجانب خلال العام الماضي، وهو يتوقع استمرار هذا النمط خلال العام الجاري بسبب حالة عدم اليقين حول قضية الخروج البريطاني.
أساسيات الشراء
تتم المعاملات والصفقات العقارية في بريطانيا بصورة مباشرة، كما يقول الوكلاء. وليست هناك قيود مفروضة على امتلاك الأجانب للعقارات في البلاد، والرهن العقاري متاح للمشترين المؤهلين.
ويتولى المحامي أو الناقل الرسمي إجراء النقل القانوني للممتلكات. وهناك نسبة 10 في المائة دفعة مقدمة تسدد بمجرد التوقيع على العقود. وعلى الرغم من بساطة العملية، فإنها قد تستغرق قرابة ثلاثة شهور، ولا سيما إذا كان الرهن العقاري متضمنا فيها، كما يقول كابس.
اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية، والجنيه الإسترليني (جنيه إسترليني = 0.79 دولار أميركي).
الضرائب والرسوم
يسدد المشترون ضريبة الدمغة على مقياس متدرج من 1 حتى 12 في المائة، وفقاً إلى سعر الشراء. وهناك ضريبة دمغة بواقع 3 في المائة على شراء المنازل الثانية. وتبلغ ضريبة الدمغة الخاصة بهذا العقار باعتباره المنزل الأول نحو 360 ألف جنيه إسترليني (أو ما يساوي تقريبا 455 ألف دولار)، من السعر المطلوب. تبلغ أتعاب المحامي وتكلفة المسح العقاري القانوني في المعتاد 5 آلاف جنيه إسترليني (أو نحو 6321 دولارا) مضافة على تكاليف المشتري.
يتحمل المشتري في المعتاد سداد عمولات الوكلاء، وهي تبلغ من 2 إلى 3 في المائة من سعر البيع، بالإضافة إلى 20 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على العمولة. وتبلغ ضريبة المجلس السنوية على هذا العقار - وهي المكافئة لضريبة الملكية المحلية - نحو 6605 جنيهات إسترلينية (أو نحو 8350 دولارا).
* خدمة {نيويورك تايمز}



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»