«غوغل» أمام الكونغرس: التجسس مضر بالثقة والاقتصاد

جدل وسط المشرعين حول جدوى إبلاغ شركات الاتصالات زبائنها بأوامر المراقبة

حذرت شركة «غوغل» العملاقة للبحث على الإنترنت من أن عمليات التجسس الأميركية تخاطر بإحداث صدع بشبكة الاتصالات الدولية المفتوحة وهو ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي.
وفي أول شهادة علنية أمام الكونغرس تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسة منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن برامج مراقبة عالية السرية طالبت «غوغل» بأن يسمح لها بأن تقدم للجمهور مزيدا من المعلومات بشأن طلبات الحكومة عن بيانات المستخدمين. وقال ريتشارد سالغادو مدير أمن المعلومات وتطبيق القانون بشركة «غوغل» «إن الغياب الحالي للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية في دول ديمقراطية يقوض الحرية والثقة التي يعتز بها معظم المواطنين كما أن لها تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي والأمن والوعود بأن تكون الإنترنت منبرا للانفتاح وحرية التعبير».
ويناقش أعضاء الكونغرس التغييرات التي يمكن إدخالها على برامج المراقبة والقوانين الأميركية بعد تسريبات سنودن التي نشرت في يونيو (حزيران) الماضي. وكانت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السيناتور الديمقراطي آل فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية. وقال فرانكين إن «قانون شفافية المراقبة لعام 2013» يتطلب من وكالة الأمن القومي أن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين جرى جمع بياناتهم وتقدير عدد الأميركيين بينهم. كما أنه سيسمح لشركات الإنترنت والهاتف إبلاغ مشتركيها بأي أوامر حكومية لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين أرسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر. وقال فرانكين «في الوقت الراهن ونتيجة لهذه المراقبات يعتقد كثير من الناس أن شركات الإنترنت الأميركية تقدم معلومات للحكومة أكثر بكثير مما تفعل على الأرجح».
بدوره، قال روبرت ليت المحامي العام لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية إن مطالبة وكالة الأمن القومي بجمع تلك الإحصائيات ستكون مهمة شاقة تحتاج إلى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب. وقال ليت: «أعتقد أن أولئك الآلاف من الباحثين في مجال الإحصاء لديهم أمور أخرى يمكنهم القيام بها لحماية الأمة بدلا من محاولة فحص وإحصاء عدد الأشخاص الأميركيين».
وعبر مسؤولون في شركة محرك البحث «غوغل» عن جام غضبهم ودعوا إلى إصلاحات بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» في أواخر الشهر الماضي ذكر أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التي تستخدمها شركتا «غوغل» و«ياهو» لنقل كميات هائلة من البريد الإلكتروني ومعلومات المستخدمين الأخرى بين مراكز البيانات الخارجية. وقال سالغادو إن التسريبات بشأن عمليات وكالة الأمن القومي أدت إلى «قلق حقيقي» داخل وخارج الولايات المتحدة بشأن دور الحكومة ومحكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية التي تتخذ قراراتها بشكل سري فيما يتعلق بجهود المراقبة الإلكترونية.
ويمكن للآثار المترتبة على ذلك أن تؤدي إلى قيود أكبر على الإنترنت مما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي بل إن بعض المقترحات يمكن أن يصل تأثيرها إلى إحداث صدع من خلال وضع حواجز في الإنترنت.