مقتل ضابط أوكراني رفيع المستوى إثر تفجير سيارته

كان رئيس دائرة الاحتياط في الاستخبارات العسكرية

خبراء المفرقعات يعاينون سيارة الضابط القتبل في كييف أمس («الشرق الأوسط»)
خبراء المفرقعات يعاينون سيارة الضابط القتبل في كييف أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل ضابط أوكراني رفيع المستوى إثر تفجير سيارته

خبراء المفرقعات يعاينون سيارة الضابط القتبل في كييف أمس («الشرق الأوسط»)
خبراء المفرقعات يعاينون سيارة الضابط القتبل في كييف أمس («الشرق الأوسط»)

دوى انفجار قوي صباح أمس في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادثة وقعت في منطقة سالومينسك في المدينة، حيث أدى تفجير في سيارة إلى مقتل سائقها. واتضح أن الشخص الذي كان يقود تلك السيارة هو مكسيم شابوفال، من مواليد عام 1978، وهو أحد كبار المسؤولين في الاستخبارات الأوكرانية، ومسؤول عن القوات الخاصة في الجهاز الأمني، وفق ما أكد مصدر أمني أوكراني في حديث لصحيفة «أوكراينساكايا برافدا»، ومواقع إخبارية أوكرانية أن القتيل كان رئيس دائرة الاحتياط في الاستخبارات العسكرية، لدى وزارة الدفاع الأوكرانية. وتمكن المحققون من تحديد هويته بعد العثور على بطاقته الشخصية في موقع الانفجار. وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الشخص الذي سقط نتيجة التفجير هو مكسيم شابوفالوف، ضابط برتبة عقيد في المديرية المركزية للاستخبارات.
وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن السيارة التي انفجرت من نوع مرسيدس، ونتيجة الانفجار تطايرت أجزاء منها ضمن دائرة قطرها 100 متر، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد آخر من السيارات. وصنفت الوزارة الحادثة «عملاً إرهابياً». وقالت مصادر إن مواطنين آخرين أصيبا بجروح نتيجة الانفجار، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشارت مصادر طبية إلى أن حالة الجريحين حرجة.
ونقلت وكالة «إنتر فاكس» عن ارتيوم شيفتشينكو، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأوكرانية قوله إن الوزارة باشرت التحقيق في الحادثة ضمن ملف «هجوم إرهابي»، وأكد أن المحققين يقومون بجمع الأدلة في موقع الحادثة، وأضاف: «وفق مشهد الجريمة، كما نراه الآن، من الواضح أن عبوة ناسفة انفجرت في السيارة». ويظهر حطام السيارة، وحجم التخريب الذي أصابها أن التفجير كان قوياً.
وفي الساعات الأولى بعد التفجير، لم توجه السلطات الأوكرانية أي اتهامات لأي طرف، غير أن البرلماني الأوكراني أنطون غيراشينكو، الذي يقوم أيضاً بمهام مستشار وزير الداخلية، سارع إلى تحميل روسيا المسؤولية عن مقتل ضابط الاستخبارات شابوفال. وقال غيراشينكو في حديث لقناة «112 أوكراينا» إن روسيا هي بالطبع من دبر التفجير، واتهم موسكو بأنها أسست «مركزاً إرهابياً» ترسل منه عناصر للقيام بأعمال إرهابية واستهداف مسؤولين أوكرانيين، ولم يستبعد أن يكون هو نفسه على قائمة أهداف ذلك المركز. واعتبر أن تفجير سيارة شابوفال «عمل إرهابي، وربما انتقامي، ومن نفذ العملية كان على معرفة بأن الشخص الذي في السيارة مسؤول كبير يعمل في مجال الدفاع وضمان الأمن في أوكرانيا».
وفي أغلب المواقف، تحمل السلطات الأوكرانية روسيا المسؤولية عن أي حوادث تقع في المدن الأوكرانية، وذلك بسبب النزاع المستمر بين البلدين منذ نحو 3 سنوات في جنوب شرقي أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».