جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس

أكد أنه سيسعى لتكوين نظام ديمقراطي جديد يوحد مكونات البلاد المختلفة

جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس
TT

جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس

جنوب السودان: نائب سابق يشكل حركة مسلحة لإنهاء حكم الرئيس

أعلن برلماني سابق في جنوب السودان من إثنية الدينكا، التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير ميارديت، عن تأسيسه لحركة تمرد مسلحة جديدة للإطاحة بالحكومة بعد أن وصفها بالفاسدة، وأطلق على حركته اسم «الجبهة الشعبية للإصلاح الديمقراطي»، في وقت أكد فيه وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة انعقاد اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) في جوبا خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد أبراهام مجاك ملياب، وهو عضو سابق في برلمان جنوب السودان الانتقالي، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» تأسيسه لحركة تمرد مسلحة جديدة تحمل اسم «الجبهة الشعبية للإصلاح الديمقراطي»، مشيراً إلى أن حركته ستعمل للإطاحة بحكومة الرئيس سلفا كير ميارديت الذي وصفه بـ«المستبد والفاسد»، وقال إنه سيسعى لتكوين نظام ديمقراطي جديد يوحد مكونات البلاد المختلفة عبر توحيد القوى السياسية المسلحة التي تحارب الحكومة.
ودعا ملياب إلى تقسيم جنوب السودان إلى محاور سياسية واجتماعية بهدف التداول السلمي للسلطة كل ثماني أو عشر سنوات من أجل تحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد، وقال إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تحيط بالدولة الفتية هو تحريرها من قبضة الرئيس سلفا كير وإخضاعها لنظام ديمقراطي، مشددا على أنه «لحل الأزمة الحالية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في جنوب السودان يجب تقسيم البلاد إلى 4 قطاعات سياسية وإثنية، وهي إقليم الاستوائية، ومجموعتا النوير والدينكا، ومجموعة اللوا التي تعيش غرب البلاد، ومجموعات تعيش في أقاصي شرق جنوب السودان مثل إثنية الشلك والأنواك».
وأصبح ملياب قائداً عاماً لقوات حركته الجديدة، وقال إنها ستبدأ النضال ضد حكومة الرئيس سلفا كير انطلاقاً من ولاية غرب البحيرات بأواسط البلاد، التي تسكنها قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير، موضحا أن الحكومة أثرت على حياة جميع مواطني جنوب السودان بصرف النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.
وكان ملياب الذي ينتمي إلى إثنية الدينكا قد تقدم باستقالته من برلمان جنوب السودان في العشرين من يونيو (حزيران) الجاري، احتجاجاً على استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية، وتعد حركته التي أسسها الأولى التي تنشأ في مناطق الدينكا بإقليم بحر الغزال الذي ينحدر منه الرئيس سفا كير ميارديت.
من جهة أخرى، قال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي في تصريحات صحافية إن جوبا ستستضيف اجتماعاً لوزراء دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، إلى جانب رؤساء هيئة أركان جيوش الدول المشاركة في قوة الحماية الإقليمية خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أن اجتماع المجلس الوزاري سيناقش المسائل المتعلقة بسر تنفيذ اتفاق السلام، وأن رؤساء هيئة أركان الجيوش سيقفون على ترتيبات نقل القوات بالاتفاق مع جيش البلاد، وأكد أن الحكومة أشادت بقرارات قمة (الإيقاد) الاستثنائية التي انعقدت في أديس أبابا مطلع الشهر الحالي.
وأضاف الوزير أن مخرجات الحوار تصب في مصلحة شعب جنوب السودان، لكنه شدد على أن دول (الإيقاد) «ليس لديها تفاصيل بشأن سير تنفيذ اتفاقية السلام، وقد وجدنا أن كل التقارير التي ترسلها الحكومة إلى (الإيقاد) وجميع البعثات الدبلوماسية لا تصلهم، وبالتالي هم لا يعرفون شيئا عن تطورات تنفيذ الاتفاقية»، مشيرا إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن آليا سيقدم إيضاحات للبعثات الدبلوماسية في جوبا حول سير تنفيذ الاتفاقية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.