ثلث نواب البرلمان الأوروبي يطالبون بعقوبات ضد «الحرس الثوري»

بيان يحذر من تفاقم أوضاع حقوق الإنسان وارتفاع حالات الإعدام

أصدر نحو ثلث نواب البرلمان الأوروبي بيانا يدين طهران لانتهاكها أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مطالبين بتطبيق عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني لدوره في النزاعات الإقليمية.
وأدان 265 عضوا من أصل 751 نائبا في البرلمان الأوروبي، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وقمع الأقليات والنساء، ودعم النظام الإيراني الإرهاب في المنطقة، مطالبين بإدراج «الحرس الثوري» في القائمة السوداء. وعبر النواب، في بيان مشترك نشر في «بروكسل» على الإنترنت، عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام في إيران، حيث تم شنق أكثر من 3 آلاف شخص خلال الولاية الأولى للرئيس «المعتدل» حسن روحاني.
وقال فابريس فاندي فورد، المتحدث باسم رئيس «مجموعة أصدقاء إيران» في البرلمان الأوروبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الخطوة التالية لصدور البيان، توجيه نسخة منه إلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مضيفا أن المجموعة منذ أطلقت البيان تلقت ردود فعل إيجابية، كما أنها تتوقع أن تتلقى ردا إيجابيا من منسقة السياسة الخارجية موغيريني.
وحول ماذا كان رد فعل موغيريني قد يتضمن أي خطوات عقابية إضافية ضد إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، قال المتحدث إنه يتوقع ردا إيجابيا، «وفي الطبيعي قد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير، حتى يصلنا الرد... ولكن لا أعلم ما إذا كان الرد سوف يتضمن كل المطالب التي تضمنها البيان الذي صدر عن (مجموعة أصدقاء إيران)».
وحول احتمال عرض البيان للنقاش، في جلسة مقررة للمجموعة المكلفة بالعلاقات مع إيران داخل البرلمان الأوروبي، في اجتماعها المقبل في 5 يوليو (تموز) المقبل في ستراسبورغ، قال المتحدث إن «الأجندة النهائية للاجتماع لم توضع بعد، وبالتالي لا يمكن التأكيد على وجود هذا الملف ضمن أجندة النقاشات يوم 5 يوليو المقبل». وأشار النواب إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية جاء خلاله أن إيران وحدها نفذت 55 في المائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي؛ أكبر عدد من الإعدامات في العالم، كما أن طهران لا تزال تحتل الرتبة الأولى في إعدام السجناء الذين كانت أعمارهم دون 18 عاما وقت اعتقالهم. وأضاف النواب الأوروبيون أن قوات الحرس الثوري، التي تسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني، تشارك في قمع داخلي ونشر الموت والدمار في بقية المنطقة. وانتقد النواب القوانين الإيرانية، التي تحظر على المرأة الوصول إلى مناصب قيادية في رئاسة البلاد أو القضاء وكثير من المجالات الأخرى، مشيرين إلى أن النساء يتم قمعهن بسبب «سوء الحجاب» ويحكم على كثير من الناشطات بالسجن لمدة طويلة.
وقالت «مجموعة أصدقاء إيران الحرة» في البرلمان الأوروبي في البيان الذي حمل أيضا توقيع جيرارد ديبري رئيس المجموعة: «نعلن اليوم دعم 265 عضوا في البرلمان الأوروبي لقضية حقوق الإنسان في إيران». وأشاروا إلى أنهم يمثلون كل المجموعات والاتجاهات السياسية في البرلمان الأوروبي ومن بينهم 4 نواب للرئيس، و23 من رؤساء اللجان والهيئات، ويؤكدون تضامنهم متحدين في الدعوة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وقمع النساء والأقليات في إيران ودعم نظامها الإرهاب.
وأضاف النواب أن النظام الإيراني «قد أجرى مؤخرا انتخابات رئاسية؛ في رأينا كانت هذه الانتخابات مزيفة، لأنه لم يكن هناك مرشحون للمعارضة، والناس لديهم فقط خيار الانتخاب بين كثير من كبار الملالي وحسن روحاني الذي يبدأ ولايته الثانية ليس معتدلا أو إصلاحيا، فخلال السنوات الأربع الأولى من عمر حكمه كانت إيران في المرتبة الأولى في العالم من حيث حالات الإعدام بالمقارنة بنفوسها». وأوضحوا أن وزير العدل الإيراني «قد أقرّ بأن روحاني قاتل، وكان عضوا في (لجنة الموت) وأمر مع بقية أعضاء اللجنة بتنفيذ أحكام إعدام لأكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988 ومعظمهم من منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية».