الهلباوي: «الإخوان» في الدوحة يبحثون عن ملاذ

القيادي المنشق قال إن «وثيقة المبادئ» دليل على إفلاس الجماعة

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي
TT

الهلباوي: «الإخوان» في الدوحة يبحثون عن ملاذ

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي

أثارت الوثيقة التي أصدرها أخير ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» من العاصمة البلجيكية بروكسل مع عدد من الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان ردود أفعال واسعة، كما أثارت انقسامات بين أعضاء التحالف نفسه، بسبب المبادئ العشرة التي تضمنتها الوثيقة، والاحتكام إلى العقل لإنهاء آثار ما سموه «الانقلاب العسكري»، يقول الدكتور كمال الهلباوي المفكر الاسلامي والقيادي الإخواني المنشق ونائب رئيس {لجنة الخمسين} التي تولت الإشراف على الدستور المصري الجديد، إن «تدشين عدد من شخصيات التنظيم العالمي لإخوان الغرب وثيقة (المبادئ العشرة) محاولة جديدة من جماعة الإخوان عقب الخلافات التي نشبت في تحالف دعم الإخوان».
وعد الدكتور الهلباوي وثيقة المبادئ العشرة التي أصدرها ما يسمى تحالف دعم الشرعية من بلجيكا دليلاً على انهيار تحالف دعم الإخوان، موضحًا أن هذه الوثيقة تضم بنودا جديدة وأغلبها متناقض ومؤكدًا وجود انقسامات داخل هذا التحالف بعد إصدار هذه الوثيقة. وأشار الهلباوي، إلى أن هذه الوثيقة {دليل على إفلاس هذه الجماعة وضعفها} متابعا أن الوثيقة تضم بنودا جديدة وأغلبها متناقض، ثم أكد وجود انقسامات داخل هذا التحالف بعد إصدار هذه الوثيقة. وأضاف أن جماعة الإخوان كرهوا الشعب المصري في المشروع الإسلامي، لافتًا إلى أن اجتماعات تحالف دعم الإخوان لن تصل لأي شيء وانهيار التحالف أصبح وشيكًا. وفي ما يلي حوار «الشرق الأوسط» مع الدكتور الهلباوي:

* كيف ترى المشهد السياسي في مصر؟
- المشهد السياسي في مصر لا يزال معقدا جدا، ولكنه يتجه نحو الانفراج والاستقرار. كانت الانفراجة الأولى هي صناعة الدستور والموافقة عليه في الاستفتاء، حيث فرح به القطاع الأكبر من الشعب ورقصوا وغنوا له وبه يوم الاستفتاء، وتأتي الانفراجة الثانية متمثلة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وهو الاستحقاق الأبرز في خارطة الطريق، ثم تأتي الانفراجة الثالثة مع إكمال الانتخابات البرلمانية. أما الإرهاب أو العمليات الإرهابية في مصر، وهو بكل تأكيد يؤثر على الأمن والاستقرار، ومن ثم كان من الضروري استكمال مواجهته وفي ذلك تضحيات ضرورية، إنقاذا للوطن ووحدته وسلامة أراضيه. لا تزال الحياة الحزبية ضعيفة، وتحتاج من الرئيس المقبل، مع إدارته والبرلمان، أن يوليها اهتماما كبيرا حتى نصل إلى مستوى سياسي وديمقراطي يتيح الفرصة الكاملة في أن يحل حزب سياسي مدني محل الحزب الحاكم إذا فشل في إدارة الوطن، حتى لا يرى البعض تدخل القوات المسلحة وهي تملأ الفراغ السياسي، انقلابا على الشرعية المزعومة.
بالطبع، لأن التهديدات الإرهابية موجودة بالفعل، وكانت هناك تهديدات إرهابية قبل الاستفتاء على الدستور ورغم ذلك مر الاستفتاء وجرى التصويت بكثافة، بل فرح المصريون به كثيرا، بالتالي أي تهديدات إرهابية قبل الانتخابات الرئاسية لن تكون مؤثرة وستجري رغم أنف الإرهاب
حتى الآن الاستعدادات والحملات للمرشحين للرئاسة تدور على قدم وساق، في شرق البلاد وغربها، كل منهما يحاول مع حملته أن يجتذب جماهير الشعب إليه وإلى انتخابه رئيسا للفترة المقبلة. وستعلو الأسهم وتنخفض نتيجة الحملات حتى يوم الانتخابات الذي نأمل أن يمر سلميا رغم التهديدات الواضحة. وإن كانت كفة الإرادة الشعبية تميل بشكل كبير إلى المشير السيسي. والجماعة لن تفعل أكثر مما فعلته في الاستفتاء على الدستور، ولن يستطيعوا أن يرهبوا الشعب المصري، وسوف يرتكبون بعض الحماقات إلا أن الانتخابات الرئاسية ستمر في النهاية، والإخوان لن يصوت منهم أحد في الانتخابات الرئاسية كما لم يصوتوا في الاستفتاء على الدستور.
* هل يمكن القول إن قيادات التنظيم العالمي يعيشون اليوم مأزقا غير مسبوق من جهة بعدهم عن أرض الواقع.. وكذلك من جهة الضغوط المفروضة عليهم في لندن والدوحة؟
- نعم وبكل تأكيد، فإن قيادات التنظيم العالمي يعيشون مأزقا غير مسبوق لأسباب كثيرة، منها البعد عن أرض الواقع، بل قراءة الواقع قراءة غير دقيقة، كما قرأوا من قبل ثورة 30 يونيو (حزيران)، وكما قرأوا حركة تمرد وغيرها، وكانت خطوة إضافية لتحقيق الديمقراطية، وأن ما حدث في 30 يونيو في مصر لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى أن (الرئيس المعزول) محمد مرسي ارتكب العديد من الأخطاء مما جعل ما حدث في 30 يونيو أمرا متوقعا، وهم يشعرون بضيق المساحة التي يتحركون فيها والتي قد تضيق أكثر في المستقبل، ومنها أيضا قرار حل الإخوان، ووضع اليد على معظم مؤسساتهم في مصر، ثم قرارات اعتبار الإخوان «إرهابية».
وهم في الوقت الحالي يبحثون عن مكان آخر، يركنون إليه، بسبب الضغوط الخليجية على القطريين. إن قيادات الإخوان يعيشون حالة فقدان البوصلة لأنهم لا يعرفون إلى أين سيذهبون، وأخشى أن يحل الإخوان في نظر العالم مستقبلا محل «القاعدة»، بسبب تفكيرهم الضيق وفقههم المتشدد. بيد أن استخدام العنف مهما كانت أسبابه، لا محل له في العمل السياسي ولا في تقدم الأمم، وخصوصا عندما نستخدم السلاح المستورد والقمح المستورد.
* وثيقة المبادئ العشرة الصادرة عن التنظيم العالمي بلندن.. يمكن وصفها بـ«انهيار في تحالف دعم الشرعية» أم «إفلاس سياسي» أم مجرد أحلام؟
- أرى أن وثيقة المبادئ العشرة التي صدرت في بروكسل – بلجيكا، وفي الصدر من المؤسسين والداعين لها الإخوان المسلمون، وثيقة أقرب إلى الحلم أو مواثيق حقوق الإنسان، التي يكون أول من ينتهكها هم الدعاة إليها، وأميركا أكبر مثال على ذلك، وغوانتانامو شاهد على هذا أيضا، كما قلت للقائم بالأعمال الأميركي في جنيف، إن من عندهم غوانتانامو لا يحق لهم الحديث عن حقوق الإنسان ولا يوجد غوانتانامو في مصر. نعم الوثيقة مؤشر على الخلافات الشديدة داخل تحالف دعم الشرعية، وسيصبح الكيان الذي ينبثق عن هذه الوثيقة في المستقبل، مثل غيره من الكيانات التي اندثرت وأصبحت أثرا بعد عين. كان الإخوان والإسلاميون في السلطة سنة كاملة، ومعهم بعض الموقعين على الوثيقة، فلماذا لم يجدوا حلا لمشكلة واحدة مما ذكروا في الوثيقة، وخصوصا ما يتعلق بالعدالة الانتقالية؟ ولماذا لم يضعوا لها استراتيجية كاملة كما يزعمون اليوم؟ يا ليتهم بقوا مع الثورة، ويا ليتهم وجدوا حلا شريفا لشهداء ثورة يناير والجرحى، ويا ليتهم حققوا هدفا واحدا من أهداف تلك الثورة. ويا ليتهم أوفوا بأي من العهود التي قطعوها على أنفسهم. وهذه الوثيقة هي محاولة من الإخوان لإيجاد وضع تفاوضي قبل الانتخابات الرئاسية، توضح رغبتهم في الظهور بشكل ديمقراطي أمام الغرب على الرغم من استمرارهم في العمليات الإرهابية.
وهذه الوثيقة دليل على إفلاس هذه الجماعة ومدى ضعفها. إن هذه الوثيقة تضم بنودا جديدة وأغلبها متناقض، وهي دليل على وجود انقسامات داخل هذا التحالف بعد إصدار هذه الوثيقة. إن جماعة الإخوان كرهوا الشعب المصري في المشروع الإسلامي، وأن اجتماعات تحالف دعم الإخوان لن تصل لأي شيء وانهيار التحالف بات وشيكًا.
ويمكن القول إن جماعة الإخوان شرعت في تكوين كيان جديد يضم بعض الليبراليين، لكنه أضعف من كيان تحالفها، وأن ما ورد في وثيقة المبادئ العشرة التي صدرت من اجتماعات بروكسل، هو مجرد أحلام مثل «رابعة العدوية» لن يتحقق منها شيئ، ومن المرجح فشل هذا الكيان الجديد الذي أعلنت الشخصيات تدشينه في 3 يوليو (تموز) المقبل. وأن الكيانات السياسية التي دشنتها جماعة الإخوان فشلت جميعها، لأنهم يخالفون المنطق.
* هل ستنتخب المشير السيسي.. وهل تتخوف على حياته مع استمرار مسيرة العنف والإرهاب وإعلانه شخصيا تعرضه لعمليتين إرهابيتين؟
- نعم سأنتخب المشير السيسي، رغم حبي وتقديري وصداقتي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، ورغم شجاعته التي أحييه عليها ومن معه. الانتخابات والاختيار يكون عن رؤية وقناعة، وقناعتي أن الظرف الحالي في مصر يحتاج إلى السيسي، وقد كانت له مواقف جيدة لا يحسد عليها هو والقوات المسلحة التي وقفت من ورائه، ووراء الشعب والثورة، وأنقذت الوطن من التقسيم أو الحرب الأهلية أو الصراع الإقليمي مع سوريا بعد مؤتمر نصرة سوريا برئاسة المعزول مرسي. ولنعلم جميعا أن حياة الإنسان مرهونة بالقدر رئيسا كان أم غير رئيس «فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ»، وقد تعرض كثير من الزعماء والقادة للقتل. نعم أنا أتخوف على حياة المشير السيسي، ولكن مصر تحتاج إلى تضحيات بعيدا عن الخوف، ونسأل الله له وللجميع السلامة مما يحاك ضد مصر وضده كزعيم جديد ملأ مكانا ظل شاغرا عدة عقود، وهو يتعرض بالتأكيد لمحاولات إرهابية داخلية، وقد يكون بعضها خارجيا أو على الأقل بدفع وتأثير من الخارج.
* ما الضمانات الواجب توافرها لإجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة؟
- الضمانات الواجب توافرها لإجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة كثيرة، ويأتي في مقدمتها الاستعدادات والإجراءات القانونية، والمساحات الإعلامية التي تعطى لكل مرشح، وأن تبقى مؤسسات الدولة بعيدة عن استغلال أو استفادة أي من المرشحين، هذا كله فضلا عن المراقبة النزيهة الداخلية والخارجية، وهذا كله مضمون بإذن الله تعالى. يبقى ضمير اللجنة العليا اليقظ، وضمائر لجان الفرز، وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
* ما الشروط الواجب توافرها في الرئيس المقبل؟
- لا نستطيع أن نتكلم عن الشروط الواجب توافرها في الرئيس المقبل، لأن لدينا بالفعل مرشحين اثنين كل منهما له صفاته وخبراته وطموحاته وآماله ورؤاه، وعلينا أن نختار بين الصالح والأصلح، وبين القوي على حمل الأمانة والأقوى. ولكنني أقول إن الرئيس المقبل يجب أن يحكم بالعدل بين الجميع، من انتخبوه ومن لم ينتخبوه، وأن يحترم الدستور الذي وافق عليه الشعب في الاستفتاء فرحا به وببنوده، من مساواة تامة، وعدالة منشودة، وحريات واسعة، وحقوق ومسؤوليات كبيرة. ومن الواجب على الرئيس المقبل أن يستفيد من خبرات وكفاءات جميع المخلصين من أبناء الوطن، ولا يقدم - كما قدم مرسي والإخوان – أهل الثقة فقط. ومن أهم الواجبات أن يفطن الرئيس المقبل للمنافقين القدامى منهم والجدد، وأن يبعدهم عن طريقه ودوائره، ومناطق التأثير في الوطن والمواطنين، حتى نجد لهم علاجا، وأن يسعى في أمر الخروج من البيروقراطية القاتلة في مصر، التي تحول دون أي تقدم، وأن يبحث جادا عن طريق خروج من التخلف. وألا يخضع للهيمنة الأميركية بحال من الأحوال. أقول للرئيس المقبل، إما أن نجد العون ونقبله بلا شروط، أو نجوع في مصر ولا نقبل الهيمنة.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.