«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس

عرض شراء وشبكة أمان وشطب أسهمها من بورصة طوكيو

«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس
TT

«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس

«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس

بعد عقود من تصدرها الأسواق العالمية، تقدمت شركة صناعة الوسائد الهوائية اليابانية المتعثرة «تاكاتا» بطلب لإشهار الإفلاس في اليابان والولايات المتحدة؛ وذلك في أعقاب عمليات استدعاء واسعة النطاق لوسائدها الهوائية في مختلف دول العالم بسبب عيوب فنية خطيرة. وقالت الشركة اليابانية، إن شركة «كي سيفتي سيستمز» ومقرها الولايات المتحدة ستشتريها مقابل 1.6 مليار دولار.
وفي أكبر عملية إفلاس بين المصنعين اليابانيين، تواجه «تاكاتا» التزامات وتكاليف بعشرات المليارات من الدولارات ناجمة عن عمليات استدعاء ودعاوى قضائية على مدى نحو عشر سنوات؛ إذ تم الربط بين وسائدها الهوائية وما لا يقل عن 16 حالة وفاة في أنحاء العالم.
وأوضحت الشركة اليابانية العملاقة، التي يبلغ عمرها 84 عاما، في بيان، أن مجلس إدارتها اتخذ قرار إشهار الإفلاس خلال اجتماع له صباح أمس الاثنين. كما قدمت شركة «تي.كيه هولدنغز» التابعة لها في الولايات المتحدة طلبا لإشهار الإفلاس وحمايتها من الدائنين، وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأميركي، وذلك مساء الأحد أمام إحدى محاكم ولاية ديلاور الأميركية.
وقال شيغيهيسا تاكادا، رئيس مجلس إدارة «تاكاتا» في مؤتمر صحافي: «نعتذر من أعماق قلوبنا عما سببناه من مشكلات لكل دائنينا، ولكل من دعمنا»، وانحنى بشدة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس. وأضاف تاكادا، أنه سيستقيل من منصبه بصفته رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة، متحملا المسؤولية... وذلك بعد أن تقف الشركة على قدميها مرة أخرى.
ورفضت الشركة اليابانية تقدير التزاماتها المالية وديونها، لكن مركز «طوكيو شوكو ريسيرش» للأبحاث قال أمس إنها قد تصل إلى 1.7 تريليون ين (نحو 15.3 مليار دولار). في حين قدرت صحيفة «نيكاي» اليابانية واسعة الانتشار حجم الديون المتخلفة بما يزيد على تريليون ين.. وبحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، فإنه من المحتمل أن يكون إفلاس «تاكاتا» أكبر حالة إفلاس في قطاع التصنيع في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال محام للشركة: إن الالتزامات النهائية ستتوقف على نتيجة المناقشات مع العملاء من شركات صناعات السيارات الذين تحملوا الجزء الأكبر من تكاليف تبديل المنتجات المعيبة.
من ناحيتها، قررت بورصة طوكيو للأوراق المالية شطب سهم «تاكاتا» من التداول اعتبارا من 27 يوليو (تموز) المقبل، بعد إعلان الشركة إشهار إفلاسها. وكان قد تم وقف التداول على سهم الشركة منذ الأمس. وخسر السهم نحو 95 في المائة من قيمته منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014 مع تنامي عمليات الاستدعاء.
وذكرت «تاكاتا»، أن شركة «كي سافتي سيستمز» (كيه إس إس) الأميركية لصناعة قطع غيار السيارات، المملوكة لشركة «نينغبو جويسون إلكترونيك» الصينية، سترعى عملية التحول في «تاكاتا». وأوضح البيان، أن شركة «كي سافتي سيستمز» وافقت على شراء عمليات «تاكاتا» بقيمة 175 مليار ين (نحو 1.59 مليار دولار).
وفي صفقة استغرق الإعداد لها 16 شهرا، اتفقت «كي سافتي سيستمز» على الاستحواذ على عمليات «تاكاتا» الناجعة، بينما سيتم إعادة هيكلة العمليات المتبقية لمواصلة إنتاج الملايين من أجهزة نفخ الوسائد الهوائية التي تحل محل الأجهزة المعيبة، بحسب ما ذكرته الشركتان. كما تتوقع الشركتان استكمال الاتفاقيات النهائية لعملية البيع في الأسابيع المقبلة، وإتمام عمليتي إشهار الإفلاس في الربع الأول من عام 2018.
من جهتها، أعلنت الشركة الأميركية في بيان أنها «ستشتري الجزء الأساسي من أنشطة (تاكاتا) باستثناء بعض الأصول والعمليات المرتبطة بوسائد الأمان» التي أثارت الفضيحة. وقال جاسون لو، رئيس «كيه إس إس»، إنه رغم «تضرر (تاكاتا) من عمليات استدعاء الوسائد الهوائية على مستوى العالم، فإن نقاط القوة المميزة لديها من حيث قاعدتها العمالية الماهرة وانتشارها الجغرافي وتميزها الاستثنائي في إنتاج عجلات التوجيه وأحزمة الأمان وغير ذلك من منتجات الأمان (في صناعة السيارات) لم تتراجع».
وتابعت الشركة الأميركية، أن العملية ستنتج «مجهزا من الطراز الأول يوظف نحو ستين ألف شخص في 23 بلدا»، واعدة بالحفاظ على موظفي «تاكاتا» ومصانعها في اليابان.
وذكرت مجموعة «سوميتومو ميتسوي بانكنغ» المصرفية اليابانية والدائن الرئيسي لشركة الوسائد الهوائية، أنها تعتزم تقديم قرض عاجل بقيمة 25 مليار ين للمساعدة في إعادة هيكلة الشركة.
من ناحيته، قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو للصحافيين: إن إفلاس «تاكاتا» كان «حتميا»، وإنه أصدر تعليماته لمسؤولي الوزارة بإعداد «شبكة أمان» لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تتأثر من إفلاس «تاكاتا».
وتأسست «تاكاتا» بوصفها شركة منسوجات في عام 1933، وبدأت في إنتاج الوسائد الهوائية عام 1987، وشهدت أزهى عصورها حين صارت ثاني أكبر منتج لمنتجات الأمان في العالم. وتنتج الشركة أيضا ثلث أحزمة الأمان المستخدمة في جميع المركبات التي تباع في أنحاء العالم إلى جانب مكونات أخرى.
يذكر أن «تاكاتا» تدير 54 مصنعا في 21 دولة، ويعمل لديها نحو 50 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم. وكانت «تاكاتا» اليابانية قد أنهت العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي بتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ صافي خسائرها 79.6 مليار ين (نحو 699 مليون دولار) بسبب تكاليف استدعاء السيارات وغرامة ضخمة في الولايات المتحدة.
وكانت الوسائد الهوائية المعيبة لشركة «تاكاتا» قد أجبرت شركات صناعة السيارات على استدعاء نحو 100 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم.
ويمكن أن تنفجر الوسائد الهوائية، عندما يحدث تصادم؛ مما يؤدي إلى انطلاق شظايا معدنية على السائقين، بالإضافة إلى الركاب. وارتبطت 16 حالة وفاة على الأقل وأكثر من 180 إصابة بهذا الخلل في مختلف أنحاء العالم.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.