عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس

عرض شراء وشبكة أمان وشطب أسهمها من بورصة طوكيو

«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس

«تاكاتا» اليابانية... من سيادة الوسائد الهوائية إلى الإفلاس

بعد عقود من تصدرها الأسواق العالمية، تقدمت شركة صناعة الوسائد الهوائية اليابانية المتعثرة «تاكاتا» بطلب لإشهار الإفلاس في اليابان والولايات المتحدة؛ وذلك في أعقاب عمليات استدعاء واسعة النطاق لوسائدها الهوائية في مختلف دول العالم بسبب عيوب فنية خطيرة. وقالت الشركة اليابانية، إن شركة «كي سيفتي سيستمز» ومقرها الولايات المتحدة ستشتريها مقابل 1.6 مليار دولار.
وفي أكبر عملية إفلاس بين المصنعين اليابانيين، تواجه «تاكاتا» التزامات وتكاليف بعشرات المليارات من الدولارات ناجمة عن عمليات استدعاء ودعاوى قضائية على مدى نحو عشر سنوات؛ إذ تم الربط بين وسائدها الهوائية وما لا يقل عن 16 حالة وفاة في أنحاء العالم.
وأوضحت الشركة اليابانية العملاقة، التي يبلغ عمرها 84 عاما، في بيان، أن مجلس إدارتها اتخذ قرار إشهار الإفلاس خلال اجتماع له صباح أمس الاثنين. كما قدمت شركة «تي.كيه هولدنغز» التابعة لها في الولايات المتحدة طلبا لإشهار الإفلاس وحمايتها من الدائنين، وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأميركي، وذلك مساء الأحد أمام إحدى محاكم ولاية ديلاور الأميركية.
وقال شيغيهيسا تاكادا، رئيس مجلس إدارة «تاكاتا» في مؤتمر صحافي: «نعتذر من أعماق قلوبنا عما سببناه من مشكلات لكل دائنينا، ولكل من دعمنا»، وانحنى بشدة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس. وأضاف تاكادا، أنه سيستقيل من منصبه بصفته رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة، متحملا المسؤولية... وذلك بعد أن تقف الشركة على قدميها مرة أخرى.
ورفضت الشركة اليابانية تقدير التزاماتها المالية وديونها، لكن مركز «طوكيو شوكو ريسيرش» للأبحاث قال أمس إنها قد تصل إلى 1.7 تريليون ين (نحو 15.3 مليار دولار). في حين قدرت صحيفة «نيكاي» اليابانية واسعة الانتشار حجم الديون المتخلفة بما يزيد على تريليون ين.. وبحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، فإنه من المحتمل أن يكون إفلاس «تاكاتا» أكبر حالة إفلاس في قطاع التصنيع في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال محام للشركة: إن الالتزامات النهائية ستتوقف على نتيجة المناقشات مع العملاء من شركات صناعات السيارات الذين تحملوا الجزء الأكبر من تكاليف تبديل المنتجات المعيبة.
من ناحيتها، قررت بورصة طوكيو للأوراق المالية شطب سهم «تاكاتا» من التداول اعتبارا من 27 يوليو (تموز) المقبل، بعد إعلان الشركة إشهار إفلاسها. وكان قد تم وقف التداول على سهم الشركة منذ الأمس. وخسر السهم نحو 95 في المائة من قيمته منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014 مع تنامي عمليات الاستدعاء.
وذكرت «تاكاتا»، أن شركة «كي سافتي سيستمز» (كيه إس إس) الأميركية لصناعة قطع غيار السيارات، المملوكة لشركة «نينغبو جويسون إلكترونيك» الصينية، سترعى عملية التحول في «تاكاتا». وأوضح البيان، أن شركة «كي سافتي سيستمز» وافقت على شراء عمليات «تاكاتا» بقيمة 175 مليار ين (نحو 1.59 مليار دولار).
وفي صفقة استغرق الإعداد لها 16 شهرا، اتفقت «كي سافتي سيستمز» على الاستحواذ على عمليات «تاكاتا» الناجعة، بينما سيتم إعادة هيكلة العمليات المتبقية لمواصلة إنتاج الملايين من أجهزة نفخ الوسائد الهوائية التي تحل محل الأجهزة المعيبة، بحسب ما ذكرته الشركتان. كما تتوقع الشركتان استكمال الاتفاقيات النهائية لعملية البيع في الأسابيع المقبلة، وإتمام عمليتي إشهار الإفلاس في الربع الأول من عام 2018.
من جهتها، أعلنت الشركة الأميركية في بيان أنها «ستشتري الجزء الأساسي من أنشطة (تاكاتا) باستثناء بعض الأصول والعمليات المرتبطة بوسائد الأمان» التي أثارت الفضيحة. وقال جاسون لو، رئيس «كيه إس إس»، إنه رغم «تضرر (تاكاتا) من عمليات استدعاء الوسائد الهوائية على مستوى العالم، فإن نقاط القوة المميزة لديها من حيث قاعدتها العمالية الماهرة وانتشارها الجغرافي وتميزها الاستثنائي في إنتاج عجلات التوجيه وأحزمة الأمان وغير ذلك من منتجات الأمان (في صناعة السيارات) لم تتراجع».
وتابعت الشركة الأميركية، أن العملية ستنتج «مجهزا من الطراز الأول يوظف نحو ستين ألف شخص في 23 بلدا»، واعدة بالحفاظ على موظفي «تاكاتا» ومصانعها في اليابان.
وذكرت مجموعة «سوميتومو ميتسوي بانكنغ» المصرفية اليابانية والدائن الرئيسي لشركة الوسائد الهوائية، أنها تعتزم تقديم قرض عاجل بقيمة 25 مليار ين للمساعدة في إعادة هيكلة الشركة.
من ناحيته، قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو للصحافيين: إن إفلاس «تاكاتا» كان «حتميا»، وإنه أصدر تعليماته لمسؤولي الوزارة بإعداد «شبكة أمان» لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تتأثر من إفلاس «تاكاتا».
وتأسست «تاكاتا» بوصفها شركة منسوجات في عام 1933، وبدأت في إنتاج الوسائد الهوائية عام 1987، وشهدت أزهى عصورها حين صارت ثاني أكبر منتج لمنتجات الأمان في العالم. وتنتج الشركة أيضا ثلث أحزمة الأمان المستخدمة في جميع المركبات التي تباع في أنحاء العالم إلى جانب مكونات أخرى.
يذكر أن «تاكاتا» تدير 54 مصنعا في 21 دولة، ويعمل لديها نحو 50 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم. وكانت «تاكاتا» اليابانية قد أنهت العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) الماضي بتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ صافي خسائرها 79.6 مليار ين (نحو 699 مليون دولار) بسبب تكاليف استدعاء السيارات وغرامة ضخمة في الولايات المتحدة.
وكانت الوسائد الهوائية المعيبة لشركة «تاكاتا» قد أجبرت شركات صناعة السيارات على استدعاء نحو 100 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم.
ويمكن أن تنفجر الوسائد الهوائية، عندما يحدث تصادم؛ مما يؤدي إلى انطلاق شظايا معدنية على السائقين، بالإضافة إلى الركاب. وارتبطت 16 حالة وفاة على الأقل وأكثر من 180 إصابة بهذا الخلل في مختلف أنحاء العالم.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا