منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

لعبة «الكراسي الموسيقية» بين منتجي الخام تشتد

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012
TT

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

أظهرت بيانات حكومية أمس الاثنين، أن واردات إسبانيا من النفط الخام ارتفعت نحو واحد في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) إلى 5.32 مليون طن وسجلت الشحنات السعودية والعراقية والجزائرية أكبر زيادات بالنسبة المئوية.
وقالت الهيئة المعنية باحتياطيات الطاقة الاستراتيجية بإسبانيا في نشرتها الشهرية إن منطقة الشرق الأوسط باتت أكبر مورد لإسبانيا في أبريل للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وتراجعت الشحنات من دول أوبك، التي اتفقت على خفض الإنتاج هذا العام، 4.4 في المائة إلى 2.538 مليون طن. لكن واردات السعودية ارتفعت 63.5 في المائة إلى 682 ألف طن وقفزت الواردات العراقية 243 في المائة إلى 495 ألف طن في حين صعدت الشحنات الجزائرية 220 في المائة إلى 96 ألف طن.
وزادت الواردات من الدول غير الأعضاء في أوبك 5.9 في المائة إلى 2.785 مليون طن. وفي الفترة بين يناير وأبريل ارتفع إجمالي واردات إسبانيا من النفط الخام 1.1 في المائة إلى 21.66 مليون طن.
وكان العراق قد حل محل السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل، حيث سعت المصافي لتعزيز هوامش التكرير عن طريق شراء خام البصرة الثقيل الأرخص ثمنا. وفقا لبيانات تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط وتتبع حركة السفن.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية من العراق في أبريل تجاوزت مليون برميل يوميا لأول مرة بزيادة الثلث تقريبا عن مارس (آذار) وثمانية في المائة على أساس سنوي.
واستثمرت المصافي الهندية بكثافة في الأعوام الماضية في تحديث وحداتها لتحويل أنواع النفط منخفضة الجودة إلى ديزل ووقود بكفاءة أكبر وهو ما يسهم في زيادة هوامش التشغيل وزيادة المرونة عند شراء خامات النفط.
وساعد ذلك المصافي في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم على الشراء في أوقات الشح وأن تستمر في تحقيق أرباح في سوق يتأثر بالتكلفة وحقق نموا سريعا.
وأظهرت بيانات أن السعودية وهي عادة المورد الرئيسي للهند شحنت نحو 750 ألف برميل يوميا إلى البلد الواقع جنوب آسيا في أبريل بانخفاض خمسة في المائة تقريبا عن الشهر السابق وثمانية في المائة على أساس سنوي.
ويرجع انخفاض مشتريات الهند من النفط السعودي جزئيا إلى تخفيضات الإنتاج التي طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ يناير.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية لكنه حتى الآن يقاوم تطبيق تخفيض كبير في الإنتاج نظرا لاعتماده على إيرادات النفط لتمويل الاقتصاد.
كما ساهم تأخير شحن النفط الفنزويلي بسبب مشكلات في ميناء رئيسي في تعزيز الطلب الهندي على النفط العراقي كذلك اشترت الهند كميات أكبر من خام الأورال الروسي.
وأظهرت البيانات أن إيران أضحت ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في أبريل وحلت محل فنزويلا التي تراجعت للمركز الخامس بعد نيجيريا.
وتصدرت روسيا قائمة موردي النفط الخام للصين في أبريل لكن الشحنات انخفضت 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 1.15 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرت بيانات للجمارك الشهر الماضي.
وانخفضت الواردات من السعودية الشهر الماضي 3.9 في المائة على أساس سنوي إلى 963 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن روسيا احتفظت بصدارة قائمة أكبر موردي النفط للصين في مايو (أيار) للشهر الثالث على التوالي بينما تشبثت أنغولا بالمركز الثاني متفوقة على السعودية.
وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين إلى أن روسيا صدرت كميات قياسية من الخام إلى الصين بلغت 5.74 مليون طن أو 1.35 مليون برميل يوميا الشهر الماضي ارتفاعا من 1.15 مليون برميل يوميا في أبريل.
وكانت روسيا أيضا أكبر مورد للصين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حيث بلغ متوسط صادراتها 1.16 مليون برميل يوميا تتبعها أنغولا بصادرات بلغت 1.11 مليون برميل يوميا ثم السعودية بشحنات قدرها 1.1 مليون برميل يوميا، بحسب إدارة الجمارك. وبلغت شحنات أنغولا الشهر الماضي 5.56 مليون طن أو 1.31 مليون برميل يوميا بزيادة 79.5 في المائة عن مستواها قبل عام.
ووصلت الصادرات السعودية إلى 4.43 مليون طن أو 1.04 مليون برميل يوميا لتزيد 8.6 في المائة عن مستواها في مايو من العام الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات، انخفاضا من 1.147 مليون برميل يوميا في أبريل.
وقال مسؤول تنفيذي معني بتجارة النفط في بكين إن تضاؤل العلاوات السعرية لخام التصدير الروسي بدءا من قرب أبريل ربما شجع الصين على الشراء.
وانتعش إجمالي واردات الصين من النفط الخام ليصل إلى ثاني أعلى مستوياته على الإطلاق في مايو مما جعل الصين أكبر مشتر للخام في العالم في ذلك الشهر؛ لكن من المتوقع أن تتباطأ الوتيرة من يونيو (حزيران) الجاري، وحتى أغسطس (آب) بعد أن تنفد حصص بعض المستوردين المحليين بينما تدرس شركات التكرير خفض الاستهلاك.
وأظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الإيراني في مايو زادت عشرة في المائة عن مستواها قبل عام إلى 681 ألفا و800 برميل يوميا بينما انخفضت المشتريات من العراق 36 في المائة على أساس سنوي إلى 513 ألفا و800 برميل يوميا.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.