منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

لعبة «الكراسي الموسيقية» بين منتجي الخام تشتد

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012
TT

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

أظهرت بيانات حكومية أمس الاثنين، أن واردات إسبانيا من النفط الخام ارتفعت نحو واحد في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) إلى 5.32 مليون طن وسجلت الشحنات السعودية والعراقية والجزائرية أكبر زيادات بالنسبة المئوية.
وقالت الهيئة المعنية باحتياطيات الطاقة الاستراتيجية بإسبانيا في نشرتها الشهرية إن منطقة الشرق الأوسط باتت أكبر مورد لإسبانيا في أبريل للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وتراجعت الشحنات من دول أوبك، التي اتفقت على خفض الإنتاج هذا العام، 4.4 في المائة إلى 2.538 مليون طن. لكن واردات السعودية ارتفعت 63.5 في المائة إلى 682 ألف طن وقفزت الواردات العراقية 243 في المائة إلى 495 ألف طن في حين صعدت الشحنات الجزائرية 220 في المائة إلى 96 ألف طن.
وزادت الواردات من الدول غير الأعضاء في أوبك 5.9 في المائة إلى 2.785 مليون طن. وفي الفترة بين يناير وأبريل ارتفع إجمالي واردات إسبانيا من النفط الخام 1.1 في المائة إلى 21.66 مليون طن.
وكان العراق قد حل محل السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل، حيث سعت المصافي لتعزيز هوامش التكرير عن طريق شراء خام البصرة الثقيل الأرخص ثمنا. وفقا لبيانات تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط وتتبع حركة السفن.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية من العراق في أبريل تجاوزت مليون برميل يوميا لأول مرة بزيادة الثلث تقريبا عن مارس (آذار) وثمانية في المائة على أساس سنوي.
واستثمرت المصافي الهندية بكثافة في الأعوام الماضية في تحديث وحداتها لتحويل أنواع النفط منخفضة الجودة إلى ديزل ووقود بكفاءة أكبر وهو ما يسهم في زيادة هوامش التشغيل وزيادة المرونة عند شراء خامات النفط.
وساعد ذلك المصافي في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم على الشراء في أوقات الشح وأن تستمر في تحقيق أرباح في سوق يتأثر بالتكلفة وحقق نموا سريعا.
وأظهرت بيانات أن السعودية وهي عادة المورد الرئيسي للهند شحنت نحو 750 ألف برميل يوميا إلى البلد الواقع جنوب آسيا في أبريل بانخفاض خمسة في المائة تقريبا عن الشهر السابق وثمانية في المائة على أساس سنوي.
ويرجع انخفاض مشتريات الهند من النفط السعودي جزئيا إلى تخفيضات الإنتاج التي طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ يناير.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية لكنه حتى الآن يقاوم تطبيق تخفيض كبير في الإنتاج نظرا لاعتماده على إيرادات النفط لتمويل الاقتصاد.
كما ساهم تأخير شحن النفط الفنزويلي بسبب مشكلات في ميناء رئيسي في تعزيز الطلب الهندي على النفط العراقي كذلك اشترت الهند كميات أكبر من خام الأورال الروسي.
وأظهرت البيانات أن إيران أضحت ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في أبريل وحلت محل فنزويلا التي تراجعت للمركز الخامس بعد نيجيريا.
وتصدرت روسيا قائمة موردي النفط الخام للصين في أبريل لكن الشحنات انخفضت 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 1.15 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرت بيانات للجمارك الشهر الماضي.
وانخفضت الواردات من السعودية الشهر الماضي 3.9 في المائة على أساس سنوي إلى 963 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن روسيا احتفظت بصدارة قائمة أكبر موردي النفط للصين في مايو (أيار) للشهر الثالث على التوالي بينما تشبثت أنغولا بالمركز الثاني متفوقة على السعودية.
وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين إلى أن روسيا صدرت كميات قياسية من الخام إلى الصين بلغت 5.74 مليون طن أو 1.35 مليون برميل يوميا الشهر الماضي ارتفاعا من 1.15 مليون برميل يوميا في أبريل.
وكانت روسيا أيضا أكبر مورد للصين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حيث بلغ متوسط صادراتها 1.16 مليون برميل يوميا تتبعها أنغولا بصادرات بلغت 1.11 مليون برميل يوميا ثم السعودية بشحنات قدرها 1.1 مليون برميل يوميا، بحسب إدارة الجمارك. وبلغت شحنات أنغولا الشهر الماضي 5.56 مليون طن أو 1.31 مليون برميل يوميا بزيادة 79.5 في المائة عن مستواها قبل عام.
ووصلت الصادرات السعودية إلى 4.43 مليون طن أو 1.04 مليون برميل يوميا لتزيد 8.6 في المائة عن مستواها في مايو من العام الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات، انخفاضا من 1.147 مليون برميل يوميا في أبريل.
وقال مسؤول تنفيذي معني بتجارة النفط في بكين إن تضاؤل العلاوات السعرية لخام التصدير الروسي بدءا من قرب أبريل ربما شجع الصين على الشراء.
وانتعش إجمالي واردات الصين من النفط الخام ليصل إلى ثاني أعلى مستوياته على الإطلاق في مايو مما جعل الصين أكبر مشتر للخام في العالم في ذلك الشهر؛ لكن من المتوقع أن تتباطأ الوتيرة من يونيو (حزيران) الجاري، وحتى أغسطس (آب) بعد أن تنفد حصص بعض المستوردين المحليين بينما تدرس شركات التكرير خفض الاستهلاك.
وأظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الإيراني في مايو زادت عشرة في المائة عن مستواها قبل عام إلى 681 ألفا و800 برميل يوميا بينما انخفضت المشتريات من العراق 36 في المائة على أساس سنوي إلى 513 ألفا و800 برميل يوميا.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.