غارات القوات الأميركية على قيادات «داعش» تسفر عن كنوز معلومات

استهداف عبد الرحمن الأوزبكي كان مكافأة نادرة سعت خلفها قوة العمليات الخاصة

سرية من القوات الخاصة الأميركية ضمن عملية انتشار داخل الأراضي السورية (نيويورك تايمز)
سرية من القوات الخاصة الأميركية ضمن عملية انتشار داخل الأراضي السورية (نيويورك تايمز)
TT

غارات القوات الأميركية على قيادات «داعش» تسفر عن كنوز معلومات

سرية من القوات الخاصة الأميركية ضمن عملية انتشار داخل الأراضي السورية (نيويورك تايمز)
سرية من القوات الخاصة الأميركية ضمن عملية انتشار داخل الأراضي السورية (نيويورك تايمز)

في ظهيرة أحد الأيام في شهر أبريل (نيسان) الماضي، اعترضت مروحية تحمل عدداً من أفراد القوات الأميركية الخاصة طريق مركبة تقل أحد المقربين من زعيم تنظيم داعش الإرهابي بجنوب شرقي سوريا أبو بكر البغدادي.
لم يكن العضو المقرب من زعيم التنظيم سوى عبد الرحمن الأوزبكي، وكان استهداف الرجل بمثابة مكافأة نادرة سعت خلفها قوة العمليات الأميركية الخاصة لشهور. كان الرجل متوسط الأهمية في التنظيم، لكنه كان يتمتع بمهارة عملية كبيرة في جمع التبرعات، وفي تسريب قادة التنظيم خارج مدينة الرقة المحاصرة، والتي اتخذها التنظيم الإرهابي عاصمة له في سوريا، وفي التخطيط لشنّ هجمات ضد الغرب. ولذلك؛ فباعتقاله حياً، كان الأوزبكي سيصبح كنزاً لأجهزة الاستخبارات، ولذلك بدأ المحققون الفيدراليون بالفعل في إعداد لائحة الاتهامات الجنائية ضده لمحاكمته في الولايات المتحدة.
ومع اقتراب المروحية من المركبة التي يستقلها الأوزبكي، اندلعت معركة مسلحة بين الجانبين ولقي المحارب المخضرم في حروب الظل في سوريا وباكستان حتفه جراء تبادل إطلاق النار، لينهي آمال القادة العسكريين الأميركيين في الحصول منه على معلومات عن عمليات تنظيم داعش، وعن قادته واستراتيجيته.
وسلطت التفاصيل الجديدة عن العملية وكذلك عن عملية أخرى مماثلة جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي بهدف اعتقال عنصر تنفيذي متوسط الأهمية بتنظيم داعش الضوء بصورة نادرة على كم الأسرار المرتبطة بعمليات القوات الأميركية الخاصة التي قامت بها على مدى ثلاث سنوات هي عمر الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على الأرض ضد تنظيم داعش. وتكتسب الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات التي استولت عليها القوات الخاصة أهمية كبيرة في الغارات التي ستشنها الولايات المتحدة على التنظيم مستقبلاً رغم فشل القوة في القبض على هؤلاء القادة أحياء للحصول على معلومات جديدة عن الدوائر المقربة من كبار قادتهم وعن مجلس حرب التنظيم.
وفي السياق ذاته، قال ديل دالي، القائد المتقاعد بفرقة العمليات الأميركية المشتركة الخاصة ورئيس مركز مكافحة الإرهاب بمنطقة ويستبوينت: «إن استطعنا اعتقال أحدهم حياً مع هاتفه المحمول، وعلمنا منه ما نفذه في السابق، فسيساعدنا ذلك كثيراً في التسريع من موت (داعش)». ويحذر مسؤولو الاستخبارات والجيش الأميركي من أن تنظيم داعش لا يزال في مأمن من التعرض لهزيمة في ظل امتلاكه ماكينة دعاية متطورة لا تزال قادرة على اجتذاب منتسبين جدد، وتلقي الدعم من متعاطفين بعيدين لتنفيذ اعتداءات في الخارج. غير أنه داخل حدود دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم في العراق وسوريا، فآخر معقلين أساسيين للتنظيم باتا محاصرين بعد فرار كبار قادتها جنوباً تجاه وادي نهر الفرات، وانهماك فيالقها من المقاتلين الأجانب في القتال حتى الموت أو الإفلات بالهرب بعيداً والعودة إلى بلادهم وإلحاق الدمار بأوروبا.
فمع استمرار السباق لإخراج المتطرفين من شرق سوريا، حيث تحصنوا لثلاث سنوات اكتسب زخماً جديداً بعد احتشاد قوات منافسة في المناطق غير الخاضعة لنفوذ جهة معينة، فإن القوات السورية والميليشيات المدعومة من إيران تتقدم شرقاً لتقترب من القوات المدعومة من الولايات المتحدة التي تقاتل لاستعادة الرقة. ومن جانبها، هددت روسيا الاثنين الماضي باستهداف الطائرات الأميركية أو المتحالفة معها بعد يوم واحد من إسقاط الولايات المتحدة لطائرة سورية؛ الأمر الذي أوجد مناخاً مشتعلاً تزايدت معه الحاجة إلى مهام القوات الأميركية الخاصة.
وأفاد مسؤول عسكري أميركي بأنه على الرغم من الاسم المستعار الذي استخدمه الأوزبكي (39 عاما)، فقد كان عبد الرحمن من مواطني طاجاكستان، وليس أوزبكستان، واكتسب مهاراته القتالية من حربه في صفوف قوات «حركة أوزبكستان الإسلامية» الموالية لطالبان. ومنذ نحو 10 سنوات، انتقل الأوزبكي إلى باكستان، حيث تواصل عن قرب مع تنظيم «القاعدة»، بحسب المسؤول، وفي السنوات الأخيرة انتقل إلى سوريا، حيث انضم إلى مقاتلي تنظيم داعش. كان الأوزبكي قريبا من البغدادي، زعيم «داعش»، وساعد في التخطيط لاعتداء دموي مميت على ملهى ليلي بإسطنبول أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، واستهدفته القوات الخاصة لدوره في التخطيط لعدد من الاعتداءات حول العالم، بحسب الكولونيل جون توماس، المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية العليا للجيش الأميركي في أبريل الماضي، مضيفا أن الأوزبكي «سهل حركة مقاتلي (داعش) الأجانب وكذلك في عمليات التمويل».
وبعد انتظار الفرصة لتصيد الأوزبكي من دون تعريض المدنيين للخطر، سنحت الفرصة أخيرا في 6 أبريل الماضي لوحدة تعرف باسم «وحدة الاستهداف» وهي مجموعة من عناصر القوات الخاصة السرية المكلفة باصطياد قادة تنظيم داعش في العراق وسوريا. وفي نحو الساعة 3 عصرا، كان الأوزبكي يقود سيارة ببلدة الميادين بشرق سوريا التي باتت أحد معاقل قادة التنظيم الفارين من الرقة. ووفق مسؤول عسكري أميركي، قام الأوزبكي بإيصال أحد كبار قادة التنظيم بالميادين وعاد إلى الرقة، وحينها نصبت له عناصر الوحدة الأميركية الخاصة كميناً في طريق عودته. وعلى الرغم من مقتله، فقد حصلت القوات الخاصة على هاتفه المحمول وغيرها من المعدات الغنية بالمعلومات.
وفي غارة مماثلة بداية يناير الماضي، تمكنت القوات الخاصة أيضاً من قتل قائد آخر متوسط الأهمية في «داعش» بعد أن فشلت في اعتقاله حياً ببلدة دير الزور بشرق سوريا الخاضعة لسيطرة «داعش». وأفاد المسؤول العسكري بأن عناصر القوات الخاصة اضطرت إلى قتله بعد أن رفض الاستسلام. وتمكنت القوات من الحصول على معلومات هامة خلال الغارة.
كانت أولى تلك العمليات في سوريا في مايو (أيار) 2015 عندما دخل فريقا عمليات خاصة تابعان لوحدة «دلتا فورس» إلى سوريا على متن مروحيات «بلاك هوك» و«في 22 أوسبراي» قادمين من العراق وتمكنوا من قتل أبو سياف، الذي وصفته الولايات المتحدة بـ«أمير النفط والغاز» بتنظيم داعش. وأدت المعلومات التي حصلت عليها القوات الخاصة من أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة خلال تلك الغارات إلى تكوين الفكرة الأولى عن الهيكل التنظيمي لتنظيم داعش وعن عملياته المالية وأساليب تأمينه.
*خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.