صالح مسلم: مناطق «خفض التصعيد» ستزيد الاقتتال... والفيدرالية ضمانة لوحدة سوريا

رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» قال في حديث لـ «الشرق الأوسط» إن الأكراد ليسوا مرتزقة ويريدون تفاهمات سياسية حول دورهم

صالح مسلم: مناطق «خفض التصعيد» ستزيد الاقتتال... والفيدرالية ضمانة لوحدة سوريا
TT

صالح مسلم: مناطق «خفض التصعيد» ستزيد الاقتتال... والفيدرالية ضمانة لوحدة سوريا

صالح مسلم: مناطق «خفض التصعيد» ستزيد الاقتتال... والفيدرالية ضمانة لوحدة سوريا

حذر رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي صالح مسلم من أن تؤدي مناطق «خفض التصعيد» بصيغتها الحالية إلى مزيد من الاقتتال، لافتاً إلى أن الفيدرالية الديمقراطية القائمة على أساس الجغرافيا ضمانة لوحدة سوريا. وأضاف أن المجتمع السوري يرفض تقسيم البلاد. وقال مسلم في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية وفصائل عربية ليست مرتزقة، مشيراً إلى أن هذه القوات مستعدة لمحاربة الإرهاب في أي مكان وأي زمان وأن التفاهم مع الأميركيين كان يتضمن محاربة «داعش» والإرهاب وأن التعاون مع روسيا يتطلب التوصل إلى تفاهمات وشروط مناسبة.
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» هاتفياً يوم أمس:
* أين وصلت معركة الرقة؟ سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على ربعها أمس؟
- بالنسبة إلى الرقة، كما هو معروف، فإن تحريرها أمر مهم لأن المدينة كانت مصدراً لكل العمليات الإرهابية التي حصلت في مناطقنا وشمال سوريا. إضافة إلى أن «داعش» زعم أنها عاصمته. الرقة مهمة جداً. من ناحية أخرى، المدنيون في الرقة، جماعتنا لهم باع طويل في حماية المدنيين بدءاً من كوباني (عين العرب) والمناطق الأخرى، وهم يحمون المدنيين قدر الإمكان بأقل خسائر ممكنة. هذا يحول دون تحرير الرقة في شكل سريع.
الحفاظ على المدنيين أهم شيء والتقدم حاصل في تحرير الرقة و«قوات سوريا الديمقراطية» لها باع طويل. الخسائر المدنية التي تسجل في الموصل غير خسائر الرقة. في الرقة هناك إنقاذ للمدنيين يتم على حساب الشباب الذين يفدون بأرواحهم لاختراق الخطوط الأمامية. وإن طالت معركة تحرير الرقة لأيام عدة، فإننا نتابع التقدم وهو جيد جدا. تم تحرير حي القادسية وإن شاء الله قريبا تتحرر كل الرقة.
* من يحكم الرقة بعد التحرير؟
- نحن أثبتنا عملياً أن مكونات الرقة الموجودة وشعب الرقة هو الذي يحكم الرقة. القبائل العربية والأكراد موجودون في الرقة ومحافظة الرقة ولهم مجلس مدني يهتم بشؤونهم وشؤون المناطق المحررة كلها بما فيها الطبقة. كل مركز سكاني له مجلس مدني لإدارته. و«قوات سوريا الديمقراطية» تبقى خارج المناطق ولا يحاولون التأثير على المجلس المدني والمؤسسات التي تؤسس. مجلس الرقة المدني قائم ويمارس أعماله ويشرف على اللاجئين ومناطق وجود المدنيين في المخيمات.
* هناك مخاوف من اقتتال كردي- عربي ومن تطهير ضد العرب، هل تعتقد أن هذا المجلس وآلية العمل كافية لعدم حصول اقتتال؟
- دعنا أقول أمراً واضحاً. القوى الخارجية البعيدة عن المجتمع تحاول تنفيذ سياستها من خلال التأثير في شتى الأشكال وخلق إشكالات عربية- كردية، لكن على أرض الواقع لا نرى هذا الأمر. الدعاية الخارجية أكبر مما نعيشه على أرض الواقع. لا شك أن النظام «البعثي» حكم أكثر من 60 سنة. البعض تأثر ببعض الأفكار الشوفينية من أن الأكراد يجب أن يكونوا خدماً وأن الدولة القومية يجب أن تسود، لكن الواقع السياسي لم يكن يتوافق مع الواقع الاجتماعي القائم. نحن ضد هذا، يجب أن يتمتع المجتمع بالحرية وهذا نطبقه على أرض الواقع. القوى المجتمعية التي يمكن أن يعتمد عليها الخارجية، غير مقتنعة. لذلك سيبقى (الحديث عن الاقتتال) دعايات إعلامية. العربي والكردي يعيشان في بيت واحد في قرية واحدة. ويريان ويعيشان شيئا غير ما يسمعانه في الإعلام.
* هل يمكن العودة للتعاون مع الأسد؟ النظام؟
- لا. سواء النظام السوري أو بعض الناس في تركيا، يحاولون بث هذا الشيء (الاقتتال الكردي- العربي). الذين يريدونه أن يحاربوا (العرب والأكراد) بعضهم بعضاً مقتنعين أن التعايش هو أفضل سبيل. لن يحملوا السلاح ضد بعضهم البعض، إلا إذا كانت هناك (قوى خارجية) تأتي من الخارج تقاتل العربي والكردي لإطلاق اقتتال. لكن ما يحصل لا يدل على هذا الشيء.
«الحشد الشعبي»
* ماذا عن «الحشد الشعبي» العراقي؟ قيل إنه قصف عبر الحدود وتوغل شرق سوريا، كيف تنظرون إليه؟
- «الحشد الشعبي» شأن عراقي داخل العراق. الشيء الذي يقررونه ضمن العراق وضمن أراضيهم هم أحرار فيه، وأعتقد أن الحكومة العراقية اعترفت فيهم جزءاً من المؤسسة الدفاعية. هذا شأنهم، لكن ليست لهم علاقة بسوريا. في سوريا، لدينا «قوات سوريا الديمقراطية». لدينا السنة والشيعة والأكراد. دعني أقول بصراحة: المناطق التي يتقدم فيها «الحشد الشعبي» هي سنية سواء عربية أو كردية. «الحشد الشعبي» لا علاقة له بها. إذا أرادوا البقاء ضمن أراضيهم أهلا وسهلا، لكن إذا حاولوا الاعتداء والتدخل في مجتمعنا ومناطق «سوريا الديمقراطية»، لكل حادث حديث. المجتمع السوري لن يقبل.
* ما المقصود لكل حادث حديث؟
- إذا حصل اعتداء سندافع عن أنفسنا. نحن موجودون. سنقول بصراحة: المجتمع الموجود على الحدود السورية، هم سنة سواء كانوا عرباً أو أكراداً موجودون ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» سيعتبرون هذا اعتداء وسيدافعون عن أنفسهم.
* هل تقصد أنكم ستردون الصاع صاعين؟
- نحن سندافع عن مجتمعاتنا كما فعلنا سابقاً مهما كانت هوية المعتدي.
* الأسبوع الماضي أسقط الجيش الأميركي طائرة سورية، ما رأيك؟
- كان دفاعاً عن النفس عندما اعتدوا (النظام) على «قوات سوريا الديمقراطية» وهي مشغولة بقتال «داعش». الطائرة السورية جاءت وقصفت مناطق بينما كانت «قوات سوريا الديمقراطية» تحارب «داعش» يعني أنهم يساعدون «داعش». لذلك دافع التحالف عن القوات التي يدعمها وكان على النظام ألا يقوم بذلك. بالعكس، كان مفروضاً أن يساعدوا في قتال «داعش» وليس قصف «سوريا الديمقراطية» من دون إذن أو تنسيق. هناك إشارة استفهام، لماذا؟ هل أردتم فك الحصار عن «داعش»؟ هل أردتم مساعدة «داعش»؟ لا تفسير آخر.
* أنقرة أعلنت أنها تسلمت رسالة من واشنطن تضمنت تأكيدات بسحب سلاح «وحدات حماية الشعب» الكردية بعد تحرير الرقة، هل أطلعكم الجانب الأميركي على رسالة كهذه؟
- أنقرة لم تقل إنها تسلمت الرسالة. قالت إن هذا الموقف جاء من وزير الدفاع التركي (فكري إيشيق). كلام نقلته وكالة أنباء تركية معروفة بتحريف الكلام وتزوير الوقائع ولا نعرف درجة الصحة. قالوا إنها تطمينات وسبق أن قالوا ذلك. بالنسبة إلينا، لم نتسلم شيئا كهذا ولم يقل لنا أحد أمراً كهذا، لكننا نتابع الأمر.
نحن كطرف سياسي، لا علم لنا بالأمر. وحتى «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتعامل مباشرة مع التحالف الدولي، لم تحكِ لنا شيئا كهذا.
* السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد كان حذر أكراد سوريا من احتمال تعرضهم لخيانة كما حصل مع أكراد العراق في السبعينات، ما هو تعليقك؟
- وجدت كلام فورد متحاملاً أكثر مما هو موضوعي. فورد نعرفه عندما كان سفيراً في دمشق ومبعوثاً مختصاً بالملف السوري وتعامل مع المعارضة السورية ونعرفه جيدا. يبدو أنه لم يستطع التأثير في السياسة الأميركية كما هو كان يريد. هو ينتمي إلى طرف معين وجماعة ضغط معينة، لم يستطع تمرير سياسته، لذلك هو ناقم. وكلامه يرمي تخريب العلاقة القائمة (بيننا وبين واشنطن) أو على الأقل إلحاق الضرر بالعلاقة وهذا كان انطباعي عن كلامه.
فورد ذكر وقائع تاريخية حصلت أم لم تحصل. لكن كلامه له دافع لذلك لا يمكن اعتباره كلاماً بريئاً خصوصاً أنه كان موجوداً وتعامل مع المعارضة. خلال عهده، كانت له سياسة مختلفة وكان أكثر طرف لا يحب استقبال الأكراد. طلبنا لقاءات معه وهو رفض ذلك.
* هل أنتم مرتاحون من الدعم الأميركي لكم؟ هل هناك أي قلق لاحتمال تفاهم بين دمشق وطهران وأنقرة للتوحد ضد أي كيان كردي في سوريا؟
- عندما بدأت العلاقة بين «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي، بدأت بعدما أثبتت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها وأثبتت في كوباني (عين العرب) جدارتها وأنها مستميتة في سبيل الدفاع عن الحق. أثبتت جدارتها على الأرض وبدأ التعامل معها. وما حصل بين الطرف الأميركي والطرف الكردي، قال الأميركيون إنهم يريدون التنسيق المشترك ضد الإرهاب و«داعش» تحديداً. مرت ثلاث سنوات وما حصل أنه كانت هناك صدقية من الطرفين، وأعتقد أن الفترة التي مرت كافية لبناء الثقة بين الطرفين. كل طرف لم يخالف الوعد ولم يخرج عن المسار. الطرف الأميركي التزم فعلاً تجاه «قوات سوريا الديمقراطية». الطرف الكردي كان مستميتاً بالدفاع ومحاربة الإرهاب. النتيجة كانت أن منطقة الرقة إن شاء الله ستتحرر قريباً ولا نعرف الخطوة التي ستأتي بعدها.
لكن التفاهم كان على أساس محاربة الإرهاب من دون تحديد مدة أو وقت أو جدول زمني. الأمر يعتمد على وجود الإرهاب ومحاربته، أي «داعش» وذهنية الإرهاب.
لا قلق كردياً من حلف ثلاثي
* هل انتم قلقون من تعاون ثلاثي ضدكم؟
- التحالف موجود منذ قرن. بعد تأسيس الدولة القومية في منطقة الشرق الأوسط التي حاولت صهر الأكراد الموجودين فيها. الاتفاق بين الدول الثلاث كان لقمع الأكراد. الدليل الدور التي لعبته تركيا في اتفاق الجزائر وقمع الأكراد. تركيا تحاول استعادة التحالف مع إيران والنظام السوري. بغداد خرجت من المعادلة بعد تطورات بداية التسعينات و2003 ولها سياستها التي تعترف بالوجود الكردي. أما المحور الثلاثي، أنقرة ودمشق وطهران، لديهم حلم رغم التناقضات فيما بينهم.
* قلقون من عودة الحلف الثلاثي رغم التناقضات؟
- نحن نرى أن التناقضات أكبر. هذا أولاً، لكن من ناحية الثانية تطمئنا، أن الطرف المحوري تلعبه تركيا وهي مستعدة للتنازل عن أي شيء لتوحيد الحلف ضد الأكراد. لا نعرف إلى أي درجة تقبل دمشق وطهران بتنازلات تقدمها تركيا. ستكون لعبة عثمانية وإلى أي درجة ستوافق دمشق وطهران. لكن متأكد من سياسة تركيا وما نراه على أرض الواقع، أنها مستعدة للتنازل عن أي شيء مقابل محاربة الأكراد.
* كيف تنظر إلى موقف أنقرة من الأزمة بين مجلس التعاون الخليجي والدوحة؟
- المجتمع الخليجي نعرفه عن قرب، مجتمع له خصوصيته ومعادلاته وعلاقاته وهو متكامل سواء من الناحية العقائدية والمجتمعية. تركيا لها أحلامها العثمانية ولم تتنازل عنها. وأخيرا لعبت دوراً وفق أولوياتها أي القضاء على كل شيء كردي واستفادت من بعض الأطراف لتمرير سياستها ومنها صنع «داعش» وما لف لفها من «هيئة تحرير الشام» والتنظيمات المتطرفة التي صارت بعبعا على العالم كله.
الآن، تركيا لا يحق لها أن تؤسس قاعدة (في قطر) وشيئا غريبا عن الجسم الخليجي. ثانياً، التدخل في الشؤون الداخلية لتحقيق أحلام عثمانية يلحق الضرر بالمجتمع الخليجي. تركيا تحاول تحقيق أحلامها وتمدد العثمانية كما كانت لحكم مناطق. هذا الحلم أكل الدهر عليه وشرب. هذه الأحلام التي يحلم بها (الرئيس رجب طيب) إردوغان جلب مصائب لـ«الشرق الأوسط» والمنطقة وليست سياسة حكيمة.
* ما المقصود أن القاعدة امتداد لأحلام عثمانية؟
- نعم، هي تدخل (تركي) بالشؤون الخليجية، والمجتمع الخليجي يجب ألا يقبل أي تدخل والدخول في نسيج المجتمع الخليجي في محاولة لتحقيق أحلام عثمانية.
* إذن، أنت ترى نفسك أقرب إلى موقف مجلس التعاون من الدوحة؟
- نحن والشعوب العربية لنا تاريخ مشترك بحكم العقيدة والعلاقات وامتداد القبائل التي كانت موجودة في الجزيرة العربية موجودة في الجزيرة السورية وهناك ترابط اجتماعي. لسنا غريبين وممكن التفاهم على كل شيء. الأمر الذي حصل يجب أن يصلح ضمن المجتمع الخليجي. الاعتماد على قوى غريبة وخصوصاً من جانب قطر يلحق الضرر بالمجتمع الخليجي ونحن نتضرر به.
هناك ناحية أخرى لا أحد يحكي عنها. هذا على صعيد الإعلام وقناة «الجزيرة». كما هو معروف نحن قاطعنا قناة «الجزيرة». كان لها وجهان. حاول الإظهار للغرب أن «الجزيرة» منبر حر. القناة الإنجليزية تختلف عن النسخة العربية. الأخيرة منذ أن بدأت بالبث هناك شكوك حولها. ماذا تريد؟ ما هي أهدافها؟ لعبت دوراً كبيراً ومهماً. صحيح أنه في عالمنا نحتاج إلى منبر إعلامي حر، لكن قناة «الجزيرة» باللغة العربية ألحقت الضرر بمجتمعاتنا. دست السم بالدسم. بطريقة خبيثة لعبت دوراً ولم نظهر عليها لأننا نعرف سياستها. سواء كانت من الناحية الإعلامية تعمل ضد المجتمع الخليجي. هذا كان خطأ صدر من قطر وترميم الخطأ يساعد المجتمعات الخليجية أكثر.
مطار الطبقة
* قيل إن هناك مذكرة تفاهم بين «قوات سوريا الديمقراطية» والجيش الأميركي لتحويل مطار الطبقة العسكري إلى قاعدة جوية أميركية لعشر سنوات، هل هذا جزء من السعي الكردي للحصول على التزام أميركي طويل الأمد؟
- القوات الأميركية موجودة على الأرض السورية فهي موجودة في بعض المناطق ضمن اتفاق مرهون بمحاربة «داعش» والإرهاب. ضمن هذه القواعد يمكن التعاون بما لا يتجاوز محاربة الإرهاب. إنني غير مطلع وليس لدي علم مطلقاً بمذكرة، لكن إذا كان هناك استخدام لمطار الطبقة سيكون ضمن هذا الإطار لإنهاء «داعش» والقضاء عليه من دون تجاوز. بعد «داعش» لا اتفاق بيننا وبين الأميركيين على أي شيء.
* هل محاربة الإرهاب تقتضي تعاونا بين «قوات سوريا الديمقراطية» وروسيا انطلاقاً من عفرين في ريف حلب لمحاربة «النصرة» في إدلب؟
- اتفاق عفرين كان تكتيكيا. إذا كان (الروس) جادين يجب أن يكون هناك اتفاق. نعرف أن حشود الإرهاب التي جمعت في إدلب، اعتداء على سوريا والقصف اليومي يدل على هذا الشيء. وإذا كان الروس يريدون التصدي للإرهاب عليهم التعاون ونحن قوة أساسية وأثبتنا قدرتنا لمحاربة «داعش» و«النصرة». وهم نفس الذهنية والممارسات.
* هل أنتم مستعدون للذهاب إلى إدلب بالتعاون مع الروس لمحاربة «النصرة»؟
- نحن قوة دفاعية ونحارب الإرهاب قدر إمكاناتنا في جميع المناطق السورية أينما كان. هذا يتطلب شروطاً واتفاقات معينة، أو على الأقل تفاهمات معينة. أما، إذا كان هناك أحد يريد استخدام «قوات سوريا الديمقراطية» كمرتزقة، عليه ألا يحلم بهذا الشيء. نحن قوة سياسية لنا استراتيجيتنا ومستعدون للحوار والقيام بما يتطلب منا بحسب الظروف وحسب قناعتنا أن هذا يخدم مصلحة شعبنا مما كان.
* في كردستان العراق سيجري استفتاء على الاستقلال، هل تأمل بإجراء استفتاء في المستقبل البعيد أو المتوسط على استقلال أكراد سوريا؟
- هذا شكل تقليدي، استفتاء كي يتذرع المرء بأمور ما. بالنسبة إلى سوريا، نحن في سوريا نجري استفتاء كل يوم. شعبنا يقرر ويخوض معارك كل يوم. أهم شيء أن يكون المجتمع حراً سواء كان في منطقة أو قرية أو غيره. المهم أن يكون المجتمع حراً والمجتمع الحر هو الذي يقرر أما إذا كانت هناك سلطة عليه ويمنع الشعب من التعبير عن إرادته، بحيث لا يستطيع التعبير عن أي شيء.
الاستفتاء لا يعني الكثير. ممكن أن يحصل في أي منطقة في الجزيرة السورية وكوباني. نحن نؤمن بالأمة الديمقراطية، ليست قضية أغلبية تستعبد الأقلية. لكن المهم أن تكون الأغلبية حرة والأقلية حرة تعبر عن رأيها. الذي يهمنا أن المجتمع الحر الذي هو قادر على التعبير عن رأيه كل يوم وكل لحظة وليس الاستفتاء بعد الإغواء ووضع شروط.
* بالتالي، إنك لا تزال تعتقد بنموذج الفيدرالية لكل سوريا؟
- الفيدرالية الديمقراطية ضمن فلسفة الأمة الديمقراطية، نعم.
* فيدرالية الجغرافيا أم الديموغرافيا؟
- فيدرالية الجغرافيا بالضبط، نعم. وهي ضمانة لوحدة سوريا.
* كيف تنظرون إلى اتفاق «خفض التصعيد» الروسي- التركي- الإيراني؟
- أعتقد أن الاتفاق لعبة تكتيكية من بعض الأطراف لتوزيع القوى وتأجيل الصراع إلى فترة معينة. المشروع لا أنظر إليه في شكل جدي ولا أعتقد أنه يخدم مستقبل سوريا في الوضع الراهن إلا إذا حصل تعديل وقدروا على خلق مجتمع حر يعبر عن تطلعاته وأحلامه. هذا شيء ثانٍ. لكن (اتفاق خفض التصعيد) في شكله الحالي وصيغته الحالية لا يخدم مستقبل سوريا ولا الفيدرالية الديمقراطية التي نريدها.
* هل أنت قلق أن يؤدي اتفاق «خفض التصعيد» إلى تقسيم سوريا؟
- بالنسبة إلى تقسيم سوريا يحصل إذا كان المجتمع يريد التقسيم. المجتمع السوري لا يريد التقسيم ولا يسعى إلى التقسيم. المخططات الخارجية والألاعيب ستشكل مشاكل أكثر ونزاعات أكثر، لكن لن تؤدي إلى تقسيم بل ستزيد من المشاكل. عندما تجلب كل القوى، «جبهة النصرة» وغيره من المهجرين، وتركزهم في إدلب فإنني أرى أن هناك شيئا يفرض على المجتمع السوري وهذا سيؤدي إلى مشاكل أكثر. عندما يكون المجتمع السوري حراً، هذا أفضل. لكن المخطط الحالي لا يلبي هذا الرغبة.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل على عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والمتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام» عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها بملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة لا يزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران- إسرائيل- أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، السلاح، أو الشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.