زيادة الاستثمارات الخليجية في تركيا 414% خلال ثلاثة أشهر

الأزمة القطرية تطرح مكاسب تجارية لأنقرة بـ5 مليارات دولار

ارتفعت الاستثمارات الخليجية في تركيا، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 414 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصعدت من 107 ملايين إلى 550 مليون دولار.
ووفقًا لإحصائيات وزارة الاقتصاد التركية، زاد حجم الاستثمارات الخليجية والأوروبية والآسيوية في تركيا بشكل كبير خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع الاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 2 في المائة إلى 3 مليارات و604 ملايين دولار.
وأرجعت مصادر بوزارة الاقتصاد هذه الزيادة إلى بدء سريان قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، الذي يشترط أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي «الاستثمار العقاري» أو «الاستثمار الرأسمالي»، بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل للحصول على الجنسية.
وبموجب القانون، ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة ثلاث سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
في السياق ذاته، زادت الاستثمارات المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا بنسبة 42 في المائة خلال الفترة المذكورة وبلغ حجمها 1.7 مليار دولار، وتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استثمارا في تركيا بحجم استثمار بلغ 961 مليون دولار.
وفي المرتبة الثانية، جاءت بلجيكا بمبلغ 209 ملايين دولار، تبعتها ألمانيا بـ123 مليون دولار، في حين حلت هولندا في المرتبة الرابعة، حيث بلغ إجمالي حجم استثماراتها في تركيا 122 مليون دولار، تبعتها النمسا في المرتبة الخامسة بـ114 مليون دولار.
وبحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد التركية، ارتفعت أيضا استثمارات الدول الآسيوية في تركيا خلال الفصل الأول من العام بنسبة 140 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتزيد من 362 مليون إلى 870 مليون دولار.
وافتتح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الجمعة الماضي، مكتبا استشاريا لتوجيه المستثمرين الأجانب في مدينة إسطنبول يتبع وكالة تنمية إسطنبول، ويتولى تقديم الخدمات المباشرة للمستثمرين الأجانب؛ بهدف تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وضمان بيئة استثمارية آمنة.
وجاءت هذه الخطوة، ضمن التعهدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال فترة ما قبل الاستفتاء، في سبيل تخفيف الإجراءات البيروقراطية، عن طريق إنشاء إدارات اقتصادية أكثر صرامة، تعمل فيها جميع الوحدات بالتنسيق.
وقال يلدريم إن «مكتب الاستثمار في إسطنبول، سيكون نافذة للاستثمارات، وسيسهم بشكل كبير في خفض البيروقراطية؛ مما سيجلب للمدينة المزيد من الاستثمارات»
وسيتيح المكتب، إنهاء تصاريح الإقامة وتصاريح العمل والتسجيلات الضريبية ومعاملات مؤسسة الضمان الاجتماعي، واستخراج تراخيص فتح أماكن العمل، وتصاريح البناء، ومعاملات تسجيل المباني.
وسيعمل المكتب بالتنسيق مع كل من وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومديرية الهجرة في إسطنبول، ومكتب الضرائب، ومديرية الضمان الاجتماعي، ووكالة العمل والعمالة في إسطنبول.
ويساعد مكتب الاستثمار في إسطنبول المستثمرين المحتملين في الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة التركية.
في سياق آخر، قال عبد الرحمن كان، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد): إن الفراغ الذي أحدثته الأزمة الخليجية الراهنة في قطر يفتح سوقا تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار لتركيا.
وقال في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، على هامش زيارة أجراها وفد الجمعية إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ بهدف التعرف إلى الحاجات اللوجيستية للشعب القطري، وكيفية القيام بمشروعات مشتركة تخدم قطر في المرحلة المقبلة ووضع استراتيجية مستقبلية بين رجال الأعمال في البلدين،: «نستهدف، من خلال شبكة رجال الأعمال القوية التي يملكها (موصياد)، دعم قطر في المجالات ذات الحاجة، والحصول على بيئة استثمارية جديدة بعد الفراغ فيها».
وأشار إلى أن حجم الاستيراد، الذي تحتاج إليه قطر كبير، وإذا استطعنا الاستحواذ على نصفه، ستكون فرصة كبيرة لرجال الأعمال من الجانبين، موضحا أن قطر في حاجة إلى سوق بديلة للمنتجات، التي كانت تأتي من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وتركيا تسعى للقيام بذلك.
وكشف عن خطة لتدشين خط نقل بحري لنقل المنتجات التركية إلى قطر، والتغلب على تكلفة النقل الجوي، لافتا إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك يعتزمون زيارة قطر، عقب عيد الفطر، بهدف استيضاح الأمور بشكل أفضل للتعامل مع الواقع الجديد والعمل على أساسه.
وقال: إنه ستكون هناك في الوقت نفسه زيارات لدول خليجية أخرى، منها الكويت، السعودية والبحرين عقب عطلة عيد الفطر.