قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»

أنقرة تحذر من «خداع» واشنطن إزاء وعود سحب سلاح الأكراد

قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»
TT

قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»

قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»

دخلت روسيا إلى حلبة الصراع الأميركي - الإيراني على «البادية السورية»، إذ أقامت قاعدة عسكرية شرق دمشق بالتزامن مع تحويل طهران مطار «السين» المجاور قاعدة لـ«الحرس الثوري الإيراني» بعد أيام من تعزيز واشنطن معسكر التنف قرب حدود العراق، وبحث تحويل مطار الطبقة قرب الرقة قاعدة جوية أميركية.
وبحسب موقع «ديبكا» الاستخباراتي، بدأ الجيش الروسي بناء قاعدة في بلدة خربة رأس الوعر قرب بئر القصف، في أول خطوة من نوعها منذ التدخل العسكري المباشر في نهاية 2015، لدى إقامة قاعدتين في الساحل السوري، واحدة في حميميم قرب اللاذقية والثانية في ميناء طرطوس.
وتبعد خربة رأس الوعر، 50 كيلومترا عن دمشق و85 كيلومتراً عن خط فك الاشتباك في الجولان و110 كيلومترات عن جنوب الهضبة. وتبعد 96 كيلومتراً من الأردن و185 كيلومتراً من معسكر التنف التابع للجيش الأميركي في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية.
وكانت أميركا وروسيا والأردن توصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى عقد مذكرة تفاهم لإقامة «منطقة آمنة» بين دمشق والأردن، نصت في أحد بنودها على إبعاد «القوات غير السورية» في إشارة إلى «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» نحو 30 كيلومتراً من حدود الأردن. لكن مذكرة بعثت بها فصائل «الجيش الحر» إلى روسيا، طلبت إبعاد حلفاء إيران 50 كيلومتراً من الأردن.
وتضمنت المذكرة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، ثماني نقاط، بينها «تحديد المسافة في نقاط التماس بين الطرفين (نظام ومعارضة) في الجبهات الساخنة في مدينة درعا والأماكن الأخرى والاتفاق على خروج جميع الميليشيات الشيعية و«حزب الله» من مدينة درعا ومن الجبهة الجنوبية، والاتفاق على المطالب ووجودها على بعد 50 كيلومتراً من الحدود الأردنية - السورية»، إضافة إلى «فتح ممرات إنسانية وتحديد مناطق للعبور وتعهد الجانب الروسي التزامه رسميا تجاه النظام بعدم خرق وقف إطلاق النار وتعهد فصائل «الجيش الحر» باجتثاث وقتال الفصائل المصنفة عالميا بأنها إرهابية»، في إشارة إلى تنظيمات تابعة لـ«داعش» و«جبهة النصرة». والتزمت فصائل «الجيش الحر»، التي تدعمها غرفة العمليات العسكرية قيادة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) «المفاوضات السياسية وما ينتج منها استنادا إلى بيان جنيف والقرار الدولي 2118».
ونقطة الخلاف، التي ساهمت في انهيار هدنة درعا، كانت إصرار الجانب الروسي على حصول المحادثات بين الطرفين داخل الأراضي السورية مقابل طلب «الجيش الحر» التفاوض في الأردن برعاية دولية.
ولم يعرف السبب الحقيقي لإقامة الجيش الروسي قاعدة قرب بئر القصف، خصوصاً أن ذلك تزامن مع المفاوضات مع الأميركيين وبعد نشر الشرطة العسكرية الروسية في السويداء المجاورة، إضافة إلى أنباء عن زيادة إيران لحضورها بين دمشق وحدود العراق.
وأفاد موقع «زمان الوصل» بأن «الحرس الثوري الإيراني» سيطر على مطار «السين» شرق دمشق وبئر القصب، لافتا إلى أن طائرات «يوشن 76» إيرانية بدأت بالهبوط في ثالث أكبر مطار في سوريا، إضافة إلى تمركز طائراتي نقل عسكريتين في المطار. وأفيد بأن طائرة الاستطلاع الإيرانية «شاهد 129» التي أسقطها الأميركيون بعد اقترابها من التنف قبل أيام، كانت طارت من مطار «السين».
ويعتبر مطار «السين» أقرب نقطة إيرانية من التنف. وشكل قاعدة لانطلاق ميليشيات إيرانية نحو حدود العراق لاختبار الأميركيين قبل الالتفات والتوجه إلى البوكمال شمال التنف. وساهم الروس بعقد صفقة بين واشنطن وطهران قضت بإزالة قاعدة الزقف شمال التنف مقابل انسحاب حاجز لموالين للنظام من دائرة حددها الأميركيون للتنف بعمق 55 كيلومتراً.
وإذ تقدمت ميليشيات إيرانية من شمال غربي الموصل للقاء قوات النظام وحلفائها من الطرف الآخر للحدود، حيث وسعت رقعة السيطرة خلال التوغل في محافظة دير الزور، فإن قوات عراقية تدعمها طهران التفت أيضا على معسكر التنف. وقال أحد قادة «الحشد الشعبي» حامد الشندوخ: إن «القوات الأميركية انتشرت في جنوب الروضة في محافظة الأنبار قرب الحدود مع سوريا والأردن». وزاد أن الجنود الأميركيين جاؤوا من قاعدة «عين الأسد» في منطقة البغدادي، وتحركوا تحت مظلة من الدعم الجوي للمروحيات الأميركية وطائرات الاستطلاع.
وكان الجيش الأميركي عزز وجود شرق سوريا؛ إذ أقام عددا من القواعد والمدرجات لاستقبال مروحيات وطائرات عسكرية لتقديم الدعم العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية في قتال «داعش». وأفيد بأن محادثات جرت بين الأميركيين و«وحدات حماية الشعب» الكردية لتحويل مطار الطبقة الواقع في ريف الرقة، قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأميركي الذي حرص على استباق القوات النظامية و«حزب الله» التي يدعمها الجيش الروسي للوصول إليه (مطار الطبقة) باعتباره أكبر مطار يقع تحت سيطرة حلفاء واشنطن. وزاد هذا من شكوك أنقرة رغم وعود واشنطن أنها ستعيد بعد تحرير الرقة السلاح الذي قدمته للأكراد. وقال الرئيس التركي رجب طيب، أمس، إن واشنطن تحاول «خداع» أنقرة بتقديم وعود كهذه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.