قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»

أنقرة تحذر من «خداع» واشنطن إزاء وعود سحب سلاح الأكراد

قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»
TT

قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»

قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»

دخلت روسيا إلى حلبة الصراع الأميركي - الإيراني على «البادية السورية»، إذ أقامت قاعدة عسكرية شرق دمشق بالتزامن مع تحويل طهران مطار «السين» المجاور قاعدة لـ«الحرس الثوري الإيراني» بعد أيام من تعزيز واشنطن معسكر التنف قرب حدود العراق، وبحث تحويل مطار الطبقة قرب الرقة قاعدة جوية أميركية.
وبحسب موقع «ديبكا» الاستخباراتي، بدأ الجيش الروسي بناء قاعدة في بلدة خربة رأس الوعر قرب بئر القصف، في أول خطوة من نوعها منذ التدخل العسكري المباشر في نهاية 2015، لدى إقامة قاعدتين في الساحل السوري، واحدة في حميميم قرب اللاذقية والثانية في ميناء طرطوس.
وتبعد خربة رأس الوعر، 50 كيلومترا عن دمشق و85 كيلومتراً عن خط فك الاشتباك في الجولان و110 كيلومترات عن جنوب الهضبة. وتبعد 96 كيلومتراً من الأردن و185 كيلومتراً من معسكر التنف التابع للجيش الأميركي في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية.
وكانت أميركا وروسيا والأردن توصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى عقد مذكرة تفاهم لإقامة «منطقة آمنة» بين دمشق والأردن، نصت في أحد بنودها على إبعاد «القوات غير السورية» في إشارة إلى «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» نحو 30 كيلومتراً من حدود الأردن. لكن مذكرة بعثت بها فصائل «الجيش الحر» إلى روسيا، طلبت إبعاد حلفاء إيران 50 كيلومتراً من الأردن.
وتضمنت المذكرة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، ثماني نقاط، بينها «تحديد المسافة في نقاط التماس بين الطرفين (نظام ومعارضة) في الجبهات الساخنة في مدينة درعا والأماكن الأخرى والاتفاق على خروج جميع الميليشيات الشيعية و«حزب الله» من مدينة درعا ومن الجبهة الجنوبية، والاتفاق على المطالب ووجودها على بعد 50 كيلومتراً من الحدود الأردنية - السورية»، إضافة إلى «فتح ممرات إنسانية وتحديد مناطق للعبور وتعهد الجانب الروسي التزامه رسميا تجاه النظام بعدم خرق وقف إطلاق النار وتعهد فصائل «الجيش الحر» باجتثاث وقتال الفصائل المصنفة عالميا بأنها إرهابية»، في إشارة إلى تنظيمات تابعة لـ«داعش» و«جبهة النصرة». والتزمت فصائل «الجيش الحر»، التي تدعمها غرفة العمليات العسكرية قيادة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) «المفاوضات السياسية وما ينتج منها استنادا إلى بيان جنيف والقرار الدولي 2118».
ونقطة الخلاف، التي ساهمت في انهيار هدنة درعا، كانت إصرار الجانب الروسي على حصول المحادثات بين الطرفين داخل الأراضي السورية مقابل طلب «الجيش الحر» التفاوض في الأردن برعاية دولية.
ولم يعرف السبب الحقيقي لإقامة الجيش الروسي قاعدة قرب بئر القصف، خصوصاً أن ذلك تزامن مع المفاوضات مع الأميركيين وبعد نشر الشرطة العسكرية الروسية في السويداء المجاورة، إضافة إلى أنباء عن زيادة إيران لحضورها بين دمشق وحدود العراق.
وأفاد موقع «زمان الوصل» بأن «الحرس الثوري الإيراني» سيطر على مطار «السين» شرق دمشق وبئر القصب، لافتا إلى أن طائرات «يوشن 76» إيرانية بدأت بالهبوط في ثالث أكبر مطار في سوريا، إضافة إلى تمركز طائراتي نقل عسكريتين في المطار. وأفيد بأن طائرة الاستطلاع الإيرانية «شاهد 129» التي أسقطها الأميركيون بعد اقترابها من التنف قبل أيام، كانت طارت من مطار «السين».
ويعتبر مطار «السين» أقرب نقطة إيرانية من التنف. وشكل قاعدة لانطلاق ميليشيات إيرانية نحو حدود العراق لاختبار الأميركيين قبل الالتفات والتوجه إلى البوكمال شمال التنف. وساهم الروس بعقد صفقة بين واشنطن وطهران قضت بإزالة قاعدة الزقف شمال التنف مقابل انسحاب حاجز لموالين للنظام من دائرة حددها الأميركيون للتنف بعمق 55 كيلومتراً.
وإذ تقدمت ميليشيات إيرانية من شمال غربي الموصل للقاء قوات النظام وحلفائها من الطرف الآخر للحدود، حيث وسعت رقعة السيطرة خلال التوغل في محافظة دير الزور، فإن قوات عراقية تدعمها طهران التفت أيضا على معسكر التنف. وقال أحد قادة «الحشد الشعبي» حامد الشندوخ: إن «القوات الأميركية انتشرت في جنوب الروضة في محافظة الأنبار قرب الحدود مع سوريا والأردن». وزاد أن الجنود الأميركيين جاؤوا من قاعدة «عين الأسد» في منطقة البغدادي، وتحركوا تحت مظلة من الدعم الجوي للمروحيات الأميركية وطائرات الاستطلاع.
وكان الجيش الأميركي عزز وجود شرق سوريا؛ إذ أقام عددا من القواعد والمدرجات لاستقبال مروحيات وطائرات عسكرية لتقديم الدعم العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية في قتال «داعش». وأفيد بأن محادثات جرت بين الأميركيين و«وحدات حماية الشعب» الكردية لتحويل مطار الطبقة الواقع في ريف الرقة، قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأميركي الذي حرص على استباق القوات النظامية و«حزب الله» التي يدعمها الجيش الروسي للوصول إليه (مطار الطبقة) باعتباره أكبر مطار يقع تحت سيطرة حلفاء واشنطن. وزاد هذا من شكوك أنقرة رغم وعود واشنطن أنها ستعيد بعد تحرير الرقة السلاح الذي قدمته للأكراد. وقال الرئيس التركي رجب طيب، أمس، إن واشنطن تحاول «خداع» أنقرة بتقديم وعود كهذه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.