الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو

صعود مؤشرات الأسواق لأعلى مستوياتها في سنوات

الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو

الذهب يتراجع مع ارتفاع الأسهم وهبوط اليورو

تراجع الذهب أمس مع صعود أسواق الأسهم، مما دفع بعض المستثمرين لتحويل اهتمامهم بعيدا عن المعدن النفيس، وذكر تقرير أن البنك المركزي الألماني سيدعم إجراءات للتيسير النقدي مما دفع الدولار للارتفاع أمام اليورو.
وهبط اليورو لأدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار، وارتفعت الأسهم الأوروبية في ظل صعود عدد من مؤشرات الأسواق لأعلى مستوياتها في سنوات بعد تقرير أفاد بأن «المركزي الألماني» مستعد لدعم إجراءات تحفيزية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
ومن المرجح ألا يدوم الاتجاه الصعودي طويلا؛ إذ يتوقع أن تنشط صناديق التحوط في البيع. وقال متعاملون إن مكاسب اليورو ستكون محدودة بفعل تكهنات بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي إجراءات تيسير نقدي الأسبوع المقبل فضلا عما يبديه من قلق إزاء تراجع معدل التضخم نتيجة ارتفاع قيمة العملة.
وصعد اليورو إلى 1.3770 دولار مبتعدا عن أقل مستوى في شهر عند 1.3745 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي. وقد خسرت العملة الموحدة 1.2 في المائة منذ أعلن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي استعداد البنك للتحرك الشهر المقبل لتعزيز النمو الاقتصادي. ومقابل الجنيه الإسترليني سجل اليورو 81.60 بنس، وكان قد سجل أقل مستوى في 16 شهرا أمس عند 81.43 بنس.
ونزل الين لأقل مستوى في أسبوع مقابل الدولار، إذ ساهم تحسن المعنويات تجاه المخاطرة في صعود الأسهم الأميركية لمستويات قياسية.
وسجلت العملة اليابانية 102.32 ين مقابل الدولار.
وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1290.50 دولار للأوقية (الأونصة) بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو (حزيران) المقبل 5.20 دولار إلى 1290.60 دولار للأوقية.
ولا يزال الذهب مرتفعا سبعة في المائة منذ بداية العام، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى صعوده بقوة في الربع الأول من العام، ولم تشهد الأسعار تغيرا يذكر منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي. ويتحرك الذهب في نطاق بين 1285 و1315 دولارا للأوقية منذ منتصف الشهر الماضي.
وانخفضت الفضة 0.6 في المائة إلى 19.41 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 في المائة إلى 1439.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 805.80 دولار للأوقية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.