العراب

العراب
TT

العراب

العراب

تعد أسواق الأسهم ترمومتر أي بلد، فهي ترتفع وتنخفض حسب الأخبار، فإذا كانت الأخبار إيجابية في بلد ما فإن السوق ترتفع، وإذا كانت الأخبار سلبية في بلد ما فإن السوق تنخفض. هذا بالطبع مع تحييد العوامل الدورية التي تؤثر على السوق، مثل نتائج الشركات وأخبارها، والعوامل الخارجية أو غير الدورية، مثل رفع الفائدة أو خفضها أو ارتفاع أسعار النفط أو هبوطها، وهذه العوامل تؤثر على السوق هبوطا أو صعودا.
وسوق الأسهم السعودية ليست بدعا عن أسواق العالم، فهي تتأثر بالأخبار، وهي ترمومتر يعكس ما يجري في السعودية من سلب أو إيجاب، فإذا كان سلبا تراجعت السوق وإذا كان إيجابا ارتفعت السوق. وفي يوم الأربعاء الماضي، وبعد مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية ارتفعت السوق السعودية نحو 5.5 في المائة، عاكسة بذلك تفاؤلها بهذا التعيين، وواصلت الصعود الخميس الماضي، وقبل أن أتحدث عن أسباب صعود السوق يجب أن أؤكد على نقطة مهمة جدا، وهي أن هذا الحدث وقتي ويعكس تفاؤلا معينا، ولكن ليس له صفة الاستمرار، إذ سنشاهد السوق تتراجع وترتفع، أي تتذبذب، وهي حالة كل سوق أسهم، ولكن المبايعة بلا شك ستجعلها تتذبذب عند مستويات أعلى مما كان قبلها.
والتساؤل المهم، ما الذي دفع السوق السعودية للصعود بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية؟ أولا، السوق السعودية تعتبر الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية 2030، وهي رؤية التحول الوطني، وكون الأمير محمد بن سلمان أصبح وليا للعهد فهذا يمكنه من تسريع خطوات الرؤية وتذليل العقبات التي تواجهها ويضمن الاستمرارية في النهج، فمن المعروف أن لكل قائد رؤية يحاول تطبيقها.
ثانيا، أن السوق ضمنت حسم الجدل واستقرار السعودية عبر تنظيم بيت الحكم، وهو أعلى المواقع في السعودية، كما أن السوق تعرف أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حاسم وجريء في اتخاذ القرار، ومنذ إشرافه على المجلس الاقتصادي وهو يذلل المصاعب للسوق السعودية ليجعلها تدخل مؤشر الأسواق الناشئة، وبالفعل دخلت ووضعت تحت المراقبة، أي دخول مؤقت، وهي خطوة تسبق الدخول الدائم، أي إن السوق السعودية ومتعامليها يعرفون توجه محمد بن سلمان الاقتصادي ويتفاءلون خيرا بقدرة الأمير على اتخاذ الإجراءات التي تحرك السوق، فالأمير محمد بن سلمان حينما أحس بالركود في الفترة السابقة طلب من المجلس الاقتصادي الاجتماع ومعالجة الموضوع، مما يبين أن معالجة المواضيع الاقتصادية أصبحت تتم مباشرة دون تركها للزمن لحلها، أنا تحدثت عن الجانب الاقتصادي في شخصية الأمير بصفتي مهتما بالاقتصاد، تاركا الجانب السياسي لزملائي مراقبي السياسة.



وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
TT

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، من قلب العاصمة الفرنسية باريس، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ وتعدل مسارها ليركز حصرياً على أمن الطاقة.

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري للوكالة، طالب رايت، الوكالة بضرورة «إسقاط» ملف التغير المناخي من أجندتها نهائياً، والعودة للتركيز حصراً على أمن الطاقة، معتبراً أن الانخراط في قضايا المناخ هو محض «عمل سياسي». وقال بلهجة حاسمة: «إذا أصرت الوكالة على أن تظل تهيمن عليها وتغمرها قضايا المناخ، فنحن خارجها»، معتبراً أن نماذج الوكالة الخاصة بـ«صافي الانبعاثات الصفرية» لعام 2050 هي نماذج «سخيفة» وغير واقعية.

تأتي هذه التهديدات كجزء من نهج إدارة الرئيس دونالد ترمب التي وسَّعت تراجعها عن التعاون الدولي في مجال المناخ، بعد الانسحاب من اتفاقية باريس والعديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وتمثل المساهمة الأميركية نحو 14 في المائة من ميزانية الوكالة، مما يجعل التهديد بالانسحاب ضربة مالية وتنظيمية قاصمة.

من جانبه، حذر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من «تصدع في النظام العالمي» ينعكس بوضوح على سياسات الطاقة.

وفي ظل الضغوط الأميركية، بدأت الوكالة في مراجعة نبرة تقاريرها؛ حيث أعاد تقريرها الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيناريو «السياسات الحالية» الذي يتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز لـ25 عاماً قادمة، وهو ما عدّه كريس رايت خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها «غير كافية».

وفي حين تتراجع واشنطن عن التزاماتها المناخية، تواصل الصين وأوروبا الدفع نحو الكهرباء، رغم ظهور بوادر ليونة في الموقف الأوروبي أيضاً، حيث بدأت بعض الدول مثل هولندا تطالب بـ«نهج واقعي وبراغماتي» لمواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي.


واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
TT

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير (كانون الثاني) شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022، في حين بلغت إمدادات الشرق الأوسط أعلى نسبة لها خلال الفترة نفسها.

وعززت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط ‌في العالم، مشترياتها ‌من النفط الروسي منخفض ‌التكلفة ⁠الذي يتجنبه عدد ⁠من الدول الغربية عقب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إذ تجاوزت وارداتها مليوني برميل يومياً في بعض الأشهر.

وأظهرت البيانات أن العقوبات التي فرضها الغرب على خلفية الحرب، إضافة ⁠إلى الضغوط الرامية إلى ‌إبرام اتفاق ‌تجاري مع الولايات المتحدة، أجبرتا نيودلهي على تقليص ‌مشترياتها من النفط الروسي. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، باتت الصين تتصدر قائمة مستوردي الخام الروسي المنقول بحراً بدلاً من الهند.

وأشارت البيانات إلى أن الهند ‌استوردت نحو 1.1 مليون برميل يومياً من الخام الروسي ⁠الشهر ⁠الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، وسط تراجع حصة موسكو من إجمالي واردات النفط إلى 21.2 في المائة، وهي أصغر حصة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهرت البيانات أن واردات روسيا خلال يناير هوت 23.5 في المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) وبنحو الثُلث، مقارنة بالعام السابق.


شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
TT

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية، من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز»، بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

‌يأتي هذا في ⁠الوقت ​الذي ترفع ⁠فيه ليبيا وتيرة منح الشركات الغربية الكبرى الوصول إلى سوقها وخفض وارداتها ⁠من الوقود الروسي.

تشهد ‌ليبيا ‌حالياً ​عملية ‌إصلاح شاملة لقطاعها ‌النفطي بعد مرور 15 عاماً على سقوط نظام معمر القذافي ‌وسنوات شهدت حروباً أهلية.

وتنتج البلاد ⁠نحو ⁠1.4 مليون برميل من الخام يومياً، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للتكرير، مما يجعلها تعتمد على واردات الوقود.