أستراليا ترسل طائرات تجسس لمساعدة الفلبين في استعادة مراوي

تحالف بين جماعتي أبو سياف و«داعش» أسفر عن تشريد الآلاف من السكان

قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)
قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)
TT

أستراليا ترسل طائرات تجسس لمساعدة الفلبين في استعادة مراوي

قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)
قصف الجيش الفلبيني على مواقع «داعش» في مدينة مراوي بجنوب البلاد (نيويورك تايمز)

أعلنت الحكومة الأسترالية، يوم الجمعة، أنها تعتزم إرسال طائرات تجسس لمساعدة جيش الفلبين الذي يقاتل من أجل استعادة مدينة مراوي الجنوبية من أيدي المسلحين الموالين لتنظيم {داعش} الإرهابي.
وأشار مسؤولون فلبينيون، يوم الجمعة، نقلاً عن معلومات استخبارية مؤكدة، إلى مقتل اثنين من المسلحين الذين شاركوا في حصار المدينة. وسيطرت جماعتا «أبو سياف» و«داعش» الإرهابيتان على جزء من مدينة مراوي الشهر الماضي، مما أسفر عن اندلاع موجة من أعمال العنف، وتشريد الآلاف من السكان.
وقالت ماريس باين، وزيرة الدفاع الأسترالية، إن بلادها سترسل طائرتين عسكريتين مخصصتين لأغراض التجسس لتقديم الدعم الجوي والمراقبة للقوات المسلحة الفلبينية.
وأضافت باين: «إن التهديد الإقليمي للإرهاب، ولا سيما من تنظيم داعش والمقاتلين الأجانب، يشكل تهديداً مباشراً لأستراليا ولمصالحها. وستواصل أستراليا العمل مع الشركاء في جنوب شرقي آسيا لمواجهة هذه التهديدات». وستعمل الطائرة العسكرية طراز «إيه بي - 3 سي أوريون» فوق المنطقة الجنوبية لجزيرة مينداناو، حيث تقع مدينة مراوي. وقال بيتر جينينغز، المدير التنفيذي لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو أحد المراكز البحثية في البلاد، إن هذه الطائرات مصممة للبحث والكشف عن الأفراد على سطح الأرض. وأردف جينينغز يقول: «هي في المعتاد من طائرات المراقبة البحرية، ولكننا نستخدمها بشكل فعال للغاية في عمليات مكافحة التمرد في أفغانستان. وستستخدم الطائرات في تحديد أهداف معسكرات التدريب الإرهابية، وأفراد المقاتلين على الأرض، وهي تعتبر من قبيل الالتزام الجاد والحقيقي». ولقد عرضت الحكومة الأسترالية تقديم المساعدة في جنوب شرقي آسيا في الماضي، كما قال بيتر جينينغز. وفي أوائل القرن الحالي، وفرت أستراليا القوارب النهرية إلى الفلبين للمساعدة في القتال ضد حركات التمرد في الجنوب، كما وفرت الدعم الاستخباري لإندونيسيا، فضلاً عن مهمات تدريب القوات الخاصة في تايلاند، التي تلقت ملابس وقائية خاصة مخصصة للتخلص من العبوات الناسفة محلية الصنع. وتشير المعلومات الاستخبارية إلى أن أحد المسلحين من ماليزيا يعتقد بقيامه بتمويل الحصار الإرهابي لمدينة مراوي، ووجهت الاتهامات إلى شقيق فلبيني بالتخطيط للهجوم، ولقد لقيا مصرعهما في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في المدينة.
وقال الجيش الفلبيني إن المواطن الماليزي المعروف باسم محمود أحمد كان قد أصيب، ثم مات متأثراً بجراحه. ولا تزال القوات الفلبينية تواصل جهودها لاستعادة جثته.
وقالت أجهزة الاستخبارات الماليزية إن محمود أحمد أرسل أكثر من نصف مليون دولار من أموال تنظيم داعش الإرهابي إلى جماعتي «أبو سياف» و«الموت» الإرهابيتين في الفلبين بهدف تسهيل تنفيذ الهجمات.
وقال العميد جيلبرت غاباي، قائد القوات العسكرية الفلبينية في شرق مينداناو، إن محمود أحمد، وهو أستاذ جامعي سابق تلقى التدريبات الإرهابية في أفغانستان، كان من بين 40 مقاتلاً أجنبياً على الأقل دخلوا الفلبين عن طريق الحدود الجنوبية للبلاد. وفي شريط فيديو، عثر الجيش الفلبيني عليه الشهر الماضي، شوهد محمود أحمد وهو يخطط للهجوم في مراوي، في وجود كثير من المسلحين، بما في ذلك إسنيلون هابيلون، الزعيم المعترف به لتنظيم «داعش» في الفلبين، وقائد جماعة أبو سياف. وقال العقيد جوار هريرا، المتحدث الرسمي باسم جيش الفلبين، إن الجيش تلقى تقارير استخبارية أخرى تفيد بأن عمر خيام موات، أحد الشقيقين اللذين يتزعمان جماعة الموت الإرهابية، قد قُتل في الاشتباكات.
غير أن المتحدث العسكري أفاد بأنه من المبكر التأكد من تلك المعلومات بصورة مستقلة بسبب أن قوات الجيش لم تتقدم بعد نحو أي من القرى الأربع في مراوي التي يسيطر عليها المتطرفون.
وأردف المتحدث العسكري يقول: «لا نستطيع تحديد تاريخ مقتله، أو السلاح الذي قتله، أو مكان دفن جثته»، مشيراً إلى أن هناك أدلة قوية تشير إلى وفاته.
وإذا ما تأكد خبر وفاته، فسيعني ذلك توجيه ضربة قوية للمتطرفين هناك. ولقد تجاوز عدد القتلى في الاشتباكات نحو 300 شخص، من بينهم 26 من المدنيين، و69 جندياً نظامياً، وعدد آخر من ضباط الشرطة.
ولقد وافقت كل من الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، يوم الخميس، على التنسيق الوثيق فيما بينها في مجال مكافحة الإرهاب. وكانت هناك مخاوف من تحرك عناصر «داعش» نحو إقامة قاعدة إقليمية في مراوي، وقال المسؤولون والمحللون الأمنيون إن هناك حاجة ماسة للمزيد من الجهود المتضافرة للتصدي لصعود المتطرفين في هذه المناطق. وقال الجيش الفلبيني إنه تمكن من حصار المتطرفين في قسم صغير من مراوي، ولكنه يلقى مقاومة شديدة من جانبهم، مستخدمين القناصة والقنابل الصاروخية من المواقع التي يسيطرون عليها.
وقال أرنستو أبيلا، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلبينية: «لا يزال تركيز العمليات العسكرية قائماً ومستمراً، ولا تزال القوات منتشرة لمواجهة جيوب المقاومة للقوات المتقدمة على الأرض». وأضاف أن المتطرفين كانوا يشعلون النيران في المنازل والمنشآت، ويستخدمون عدداً غير محدود من السكان المدنيين كدروع بشرية، كما أنهم يختبئون في أماكن مثل المساجد لمنع تقدم القوات العسكرية في اتجاههم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.