«داعش» يتقهقر في الرقة... وميليشيات إيران تعزز انتشارها قرب التنف

وساطة لتسليم المدينة مقابل خروج عناصر التنظيم

«داعش» يتقهقر في الرقة... وميليشيات إيران تعزز انتشارها قرب التنف
TT

«داعش» يتقهقر في الرقة... وميليشيات إيران تعزز انتشارها قرب التنف

«داعش» يتقهقر في الرقة... وميليشيات إيران تعزز انتشارها قرب التنف

حققت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي، مزيداً من التقدّم على حساب تنظيم داعش في مدينة الرقة، تحت تأثير الهجوم البري والقصف الجوي لطائرات التحالف الدولي، في وقت عززت ميليشيات إيران انتشارها شمال معسكر التنف الأميركي.
وتحدث معلومات عن مفاوضات تجري بوساطة عشائرية لتسليم المدينة، مقابل خروج آمن لمقاتلي التنظيم إلى البادية السورية ومحافظة دير الزور، لكن «سوريا الديمقراطية» رفضت منحهم خروجاً آمناً للتنظيم، وأكدت أن خياره الوحيد تسليم عناصره مع أسلحتهم.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا، إن «تنظيم داعش يطبق إجراءات تقييدية لعرقلة تحركات المدنيين الباحثين عن الأمان خارج المدينة». وأوضح في تقرير له إن التنظيم «منع خروج المدنيين الراغبين في ترك مدينة الرقة، التي تتعرض لهجوم التحالف، الذي يغطي تقدم قوات سوريا الديمقراطية»، موضحاً أن «هناك معلومات عن عمليات انتقامية من جانب التنظيم ضد العائلات التي تحاول الهرب، مثل تدمير السيارات والممتلكات وإخضاعهم لعمليات عقابية واضطهاد».
ميدانياً، احتدمت المعارك أمس على جبهات الرقة من الجهتين الشرقية والغربية، وأعلن خليل لقمان، قائد العمليات العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» على جبهات الرقة الشرقية، أن قواته «تقدّمت باتجاه حارات الروضة، الواقعة بين السور الشرقي ومنطقة الصوامع». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمليات العسكرية تعتمد تكتيكاً قتالياً تقتضيه ظروف المعركة، بحيث يكون أحياناً التصعيد من الجهة الشرقية، أقوى من الجبهات الغربية، ثم تنقلب الصورة لتقوى المعارك في الأحياء الغربية وتتراجع نسبياً في شرق المدينة»، لافتاً إلى أن «هذا التكتيك يربك مقاتلي (داعش) ويدفعهم إلى التراجع».
وقال ناشطون، إن «محاور حي الصناعة في مدينة الرقة، شهدت مواجهات عنيفة، بعدما نفّذ مقاتلو (داعش) هجوماً معاكساً، محاولين استعادة السيطرة على النقاط التي خسروها في الحي». وأشاروا إلى أن التنظيم «استهدف بعربتين مفخختين نقاط سيطرة (قسد) في منطقة الجزرة غرب الرقة، كما استهدفت عربة مفخخة مساكن الادخار، وأدت إلى قتل وجرح عدد من عناصر (قسد)، وترافقت المعارك مع غارات جوية وقصف مدفعي عنيف على مناطق الاشتباك».
وفي موازاة المعارك العسكرية، أفاد الناشطون أن «أكثر من 70 عنصراً من (داعش) انشقوا عن التنظيم، وسلموا أنفسهم مع سلاحهم إلى (سوريا الديمقراطية) بوساطة شخصيات عشائرية». وأشاروا إلى أن «عدداً كبيراً من عناصر التنظيم، ينوون الهرب من الرقة بعد ازدياد حدة القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على المدينة».
وقال خليل لقمان: «ليست المرة الأولى التي يحاول فيها تنظيم داعش، استدراج قواتنا إلى مفاوضات».
وأوضح أنه «عندما حاصرت (قسد) مدينة الرقة وعزلتها عن محيطها، حاول التنظيم امتصاص حملة (غضب الفرات) لتخفيف الضغط عنه، لكنه لم يكن جاداً في تسليم المدينة وتجنيبها هذا الكم من الدماء».
وأضاف: «في ظل تقدمنا الآن وتحرير عدد كبير من الأحياء، يسعى (داعش) إلى مفاوضات لحجب انتصاراتنا، ونحن أبلغنا الوسطاء، أن الخيار الوحيد المتاح أمام التنظيم، هو وقف القتال وتسليم جميع المقاتلين أنفسهم وأسلحتهم إلى قواتنا، وليس منحهم خروجاً آمناً إلى مناطق أخرى».
وشكك لقمان برواية تسليم 70 مقاتلاً من «داعش» أنفسهم، وأكد أنه «لم يحصل حتى الآن استسلام مجموعات بهذا العدد»، لافتاً إلى «حصول عمليات استسلام فردية، وقبل أيام استسلم ستة مقاتلين وسلموا أنفسهم مع عائلاتهم»، كاشفاً أن «مجموع من استسلموا أو أسروا يقارب الـ70 شخصاً، جميعهم أجانب، وتحديداً من إندونيسيا والشيشان وروسيا وتركيا». أما في دير الزور، فقد قصف النظام السوري أحياء العرضي، الحويقة، الشيخ ياسين والحميدية، بصواريخ نوع أرض - أرض، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أفاد بأن «طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، قصفت صهريجاً للنفط بالقرب من مسجد في قرية الطواطحة بريف مدينة البوكمال، الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، ما تسبب في تدمير الصهريج وأضرار مادية في المسجد».
بدورها ذكرت وكالة «رويترز»، أن «فصائل عراقية مسلحة تساند قوات النظام ضد تنظيم داعش، تقدمت في محافظة دير الزور في شرق سوريا». ونقلت الوكالة عن أشخاص شردهم القتال، أن «الزحف الذي قادته (حركة النجباء)، دفع التنظيم إلى التقهقر باتجاه معقله في المحافظة»، مشيرة إلى أن «الفصائل وسّعت نطاق الأراضي التي يسيطر عليها حلفاء النظام السوري في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود العراقية والأردنية، وحول القاعدة العسكرية (التنف) التي تستخدمها قوات أميركية، وفصائل تدعمها واشنطن».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.