إدارة ترمب تدرس عقد قمة أميركية ـ عربية لحل الأزمة القطرية

مسؤول بالبيت الأبيض: نبحث البناء على نجاح قمة الرياض

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة مقترحات قدمها مستشارو البيت الأبيض لحل الأزمة القطرية، بعد 3 أسابيع من إعلان قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
ووفقاً لعدة مصادر، فإن ترمب يدرس اقتراحاً بعقد قمة عربية - أميركية على غرار قمة «كامب ديفيد» التي عقدها الرئيس السابق باراك أوباما مع قادة الدول الخليجية. ونقلت قناة «فوكس نيوز» على موقعها الإخباري أن ترمب يدرس عدة خيارات لعقد هذه القمة، بهدف تخفيف التوتر بين حلفاء الولايات المتحدة في الخليج والتشديد على مكافحة الإرهاب. وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض لشبكة «فوكس نيوز» إن الرئيس يدرس «تحقيق شيء كبير لم نرَ مثله منذ 40 عاماً».
بدوره، قال مسؤول بالبيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إن الإدارة الأميركية ترغب في «حل هذه الأزمة الدبلوماسية، والعمل معاً لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة»، مشدّداً على أهمية إلحاق الهزيمة بـ«داعش» لإعادة الاستقرار. وأوضح المسؤول أن الإدارة الأميركية تعمل على البناء على ما حققته زيارة الرئيس ترمب إلى الرياض الشهر الماضي، وعلى لقاءاته مع أكثر من 50 قائداً وزعيماً لدول عربية وإسلامية، واستناداً على خطابه التاريخي في الرياض حول ضرورة مواجهة أزمة التطرف. وتابع المسؤول أن مقترحات كثيرة قيد الدراسة، من بينها بالفعل عقد قمة عربية موسعة، وتجري مناقشات حول شكل وتوقيت القمة، وكيفية رأب الصدع وإنهاء الخلاف بين الدول الخليجية وقطر.
وحول المطالب الـ13 التي تقدمت بها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، أوضح المسؤول بالبيت الأبيض أن الإدارة الأميركية على علم بالمطالب، وستكون هناك مناقشات حول حل الأزمة وتوحيد الجهود من أجل هزيمة الإرهاب، مشدداً على أن تلك المطالب تشكل نقطة انطلاق للمحادثات.
من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول آخر قوله إن الرئيس ترمب مهتم بمكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وقطع دعم وتمويل تلك الجماعات بشكل عام وليس فيما يتعلق بقطر فحسب. وقال المسؤول: «إنهم بحاجة للتنصل والابتعاد عن جماعات مثل الإخوان المسلمين، من أجل استقرار الشرق الأوسط بشكل عام. ولا يقتصر الأمر على التمويل القطري والدعم لجماعة الإخوان، وإنما رفض أي دعم للتطرف بشكل عام».
وصرح يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية في واشنطن للصحافيين مساء الجمعة، بأن الإجراءات المتخذة ضد قطر ستظل قائمة حتى يتم التوصل إلى حل طويل الأمد، مؤكداً أن الإجراءات للضغط على قطر لقطع دعمها للجماعات الإرهابية ستظل إجراءات اقتصادية ودبلوماسية فقط، مشدداً على أنه «ليس هناك أي عنصر عسكري على الإطلاق». كما لفت السفير إلى أن «القضية عربية، وتتطلب حلاً عربياً».
وبينما تبحث الإدارة الأميركية مقترحات لحل الأزمة، قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض مساء أول من أمس إن «الخلاقات هي قضية عائلية بين الدول الجيران في منطقة الشرق الأوسط، وعليهم أن يعملوا على حلها بأنفسهم». ولم يعلق المتحدث باسم البيت الأبيض على قائمة المطالب التي قدمت إلى قطر، لكنه أكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعب دور الوسيط وتسهيل التفاوض لحل الخلاف.
من جهته، يواجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تحدياً كبيراً بعد أن تسلم ملف إدارة هذا الخلاف. وأمضى الأسابيع الماضية في اتصالات هاتفية ولقاءات ثنائية بمقر الخارجية الأميركية لمحاولة حل الخلافات، وتقريب وجهات النظر.
على صعيد آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى حل الخلاف من خلال الحوار، وقال إنه يتابع الوضع بقلق عميق. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ايري كانيكو، مساء الجمعة، إن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في الوساطة إذا طلب منها ذلك.