أسعار النفط والعقوبات الأميركية توجه ضربة مؤلمة للروبل

الخزينة الروسية أسهمت في التراجع

استعاد الروبل الروسي «جزءا ضئيلا» من عافيته يوم أمس، بعد أن تراجع بسرعة وبشكل كبير أمام الدولار خلال الأيام الماضية، وتجاوز لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر عتبة 60 روبلا لكل دولار، متأثرا بالهبوط السريع لأسعار النفط في السوق العالمية. ومع الصعود الطفيف في سعر الخام الأسود أمس، استعاد الروبل بعض خسائره، وبلغ مؤشر 59.58 مقابل الدولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن الروبل الروسي تراجع أمام الدولار متأثرا بعوامل عدة، لا تقتصر على تراجع أسعار النفط، ويشيرون في هذا السياق إلى عناصر أخرى منها إعلان الخزينة الروسية عن شراء الدولار من السوق، هذا إلى جانب الكميات التي تشتريها وزارة المالية الروسية، وكذلك تأثر الروبل بقرار العقوبات الاقتصادية الأخير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وطال 38 كياناً طبيعياً واعتبارياً في روسيا.
وكانت الخزينة الروسية أعلنت في 20 يونيو (حزيران) الجاري عن عزمها شراء ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار من السوق لتغطية الاحتياجات الجارية خلال عام 2017، وأوضح رومان أرتيوخين، رئيس الخزينة الروسية أن عملية الشراء ستكون على مدار عدة أشهر، ويتم شهريا شراء ما بين 200 إلى 300 مليون دولار أميركي. وأكد في الوقت ذاته أن الخزينة ما زالت تنوي الانتقال مع عام 2018 إلى عمليات الشراء المباشرة للدولار من السوق، دون مشاركة المركزي الروسي، وأوضح أن الحديث يدور حول شراء العملات لتغطية الاحتياجات الجارية، وكذلك لاستعادة مدخرات صندوق الاحتياطي. وفي الوقت الحالي لا تتوفر لدى الخزينة الروسية إمكانية دخول السوق بشكل مباشر، وتجري عمليات الشراء عبر البنك المركزي.
ويبدو أن هذا القرار رفع الطلب في السوق على الدولار الأميركي، الأمر الذي أثر على سعر صرف الروبل، لا سيما أن وزارة المالية الروسية ما زالت مستمرة في عملية شراء العملات الصعبة التي أقرتها في الأشهر الأولى من بدء العمل بموجب اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي.
وبفضل تلك الاتفاقية تمكنت الحكومة الروسي من جني أرباح إضافية، هي حصيلة فارق سعر النفط المثبت في الميزانية، والسعر الفعلي في السوق. وقررت وزارة المالية تخصيص تلك المبالغ الإضافية لشراء العملة الصعبة من السوق، لضخها في صندوق الاحتياطي، أو لادخارها بغية طرحها لاحقا بحال عادت أسعار النفط إلى الهبوط. وحسب الخطة لفترة شهر (من 7 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو (تموز) المقبل) تنوي الوزارة ضخ 45.1 مليار روبل في السوق لشراء الدولار، أي إنها تنوي تخصيص نحو 2.1 مليار روبل يوميا لهذا الغرض.
وزادت التعقيدات حول الروبل الروسي مع إعلان الكونغرس الأميركي منتصف الشهر الجاري عن تشديد العقوبات ضد روسيا، وضم 38 شخصية طبيعية واعتبارية روسية جديدة إلى قائمة العقوبات، بما في ذلك بعض المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة.
ووفق التعديلات الجديدة التي أقرها قلص الكونغرس الفترة التي يمكن للمؤسسات المالية الروسية الاستفادة من التمويل الخارجي إلى 14 يوماً فقط، بينما كانت مدة التمويل في العقوبات السابقة 90 يوماً.
وقد تطال العقوبات الأميركية الاستثمار في سندات الدين الروسي العام. إذ ينص قرار الكونغرس على أنه بحال توسيع العقوبات، فعلى وزارة المالية الأميركية أن تقدم للكونغرس اقتراحاتها بخصوص ضم الدين الروسي العام إلى العقوبات والقيود المالية.
ويحذر خبراء اقتصاديون روس من تراجع الروبل حتى مؤشر 65 روبلا لكل دولار، إذا لم تعد الولايات المتحدة النظر بعقوباتها ضد روسيا.
وبينما يبقى الروبل الروسي رهينة عوامل خارجية معقدة كثيرة، أشاد البنك الدولي بروسيا لانفتاحها وشفافيتها بإظهار بيانات الميزانية لعام 2015، وقال أدريان فوزارد، رئيس الأنشطة الدولية للإدارة العامة لأوروبا وآسيا الوسطى، لموقع «رامبلر نيوز»: «نحن نشيد بروسيا استنادا إلى مستوى الانفتاح وطبيعة المصداقية في بيانات الميزانية في عام 2015».
ورأى أن «روسيا حققت قفزة هائلة إلى الأمام لمدة 10 سنوات، وإذا كانت قد احتلت عام 2006، المركز 47 من أصل 89 بلدا من حيث الانفتاح ببيانات الموازنة، فهي في عام 2015 تخطت 11 مركزا في ترتيب البنك الدولي».
واعتمد مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) في جلسته يوم 21 يونيو الجاري، التعديلات على الميزانية بارتفاع الإنفاق من خزينة الدولة بنحو 362 مليار روبل إلى 16.603 تريليون روبل، أما الإيرادات بنحو 1.191 تريليون إلى 14.679 تريليون روبل. وقلصت النسخة المعدلة من الميزانية العجز للعام الحالي إلى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.