اكتتابات دولية في «السندات الخضراء» للبنك الشعبي المغربي

حصيلتها 151 مليون دولار وتوجه لتمويل مشاريع استغلال طاقة الرياح

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء»  للبنك الشعبي المغربي
TT

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء» للبنك الشعبي المغربي

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء»  للبنك الشعبي المغربي

في سابقة على الصعيد الأفريقي، تمكنت مجموعة البنك الشعبي المغربي من إنجاز أول إصدار لـ«سندات خضراء» باليورو، والذي ستوجه حصيلته لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في المغرب.
وبلغت حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار، والذي صادقت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 1.5 مليار درهم (151 مليون دولار). وجرى الاكتتاب في السندات بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وتوزعت حصيلته بين مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي والمكلفة دعم القطاع الخاص، بمبلغ 100 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية «بروباركو»، بمبلغ 35 مليون يورو.
وكان البنك الشعبي قد أعلن عن هذا الإصدار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش المغربية، وحصل على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وربط البنك الشعبي المغربي هذا الإصدار بمحفظة من المشاريع المغربية في مجال استغلال طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، بعضها في طور الاستغلال والبعض الآخر في طور الإنجاز، والتي يساهم البنك الشعبي في تمويلها. وتبلغ الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 1.5 مليار درهم، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 1500 غيغاواط في السنة.
وستمكن هذه المشاريع من تفادي انبعاث 950 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. وتعهد البنك الشعبي بتعويض أي مشروع يخرج من محفظة المشاريع المستهدفة بمشروع مماثل طيلة أمد الإصدار.
وتهدف عملية الإصدار، التي تتم تحت إشراف «بنك الاستثمار الأخضر» وفق مواصفات «السندات الخضراء الرئيسية» لضمان الشفافية في مجال التمويل الأخضر، إلى تمكين البنوك من الاستمرار في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة على المدى البعيد عبر إعادة تمويل المشاريع المستهدفة والمحددة سلفا من خلال حصيلة هذا الإصدار.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن استثمارها في هذا الإصدار يندرج ضمن مخططها لتشجيع المشاريع الخضراء والاستثمار في مواجهة التغيرات المناخية. وأشارت المؤسسة إلى أن فرص الاستثمار في هذا المجال تقدر بنحو 23 ألف مليار دولار في 21 دولة خلال الـ15 عاما المقبلة. وقدرت حجم هذه الفرص في المغرب بنحو 68 مليون دولار. وأوصت المؤسسة أن تمويلاتها للسندات الخضراء بلغت 5.8 مليار دولار خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، وجرت في 12 عملة.
من جانبها، أشارت وكالة التنمية الفرنسية بروباركو إلى أن التزاماتها الاستثمارية في مشاريع مكافحة التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاث المقبلة ناهزت ملياري يورو.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.