تركيا وروسيا تعطيان دفعة جديدة لمشروعات الطاقة المشتركة

بوتين يتفقد أعمال الخط الأول لـ«تورك ستريم» في البحر الأسود

بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)
بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وروسيا تعطيان دفعة جديدة لمشروعات الطاقة المشتركة

بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)
بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)

بدأت أنقرة وموسكو خطوات لتنشيط مشروعات الطاقة العملاقة فيما بينهما، وفي مقدمتها مشروعا «السيل التركي» (تورك ستريم) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، والمحطة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو في محافظة مرسين جنوب تركيا والتي تتولى شركة «روساتوم» الروسية تنفيذها بتكلفة 20 مليار دولار.
وبحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين هاتفيا أمس (الجمعة) مشروعي السيل التركي ومحطة أككويو، حيث أشاد بوتين بالمستوى العالي للتعاون الاقتصادي مع تركيا، مشيرا إلى استعداد روسيا لنقل الغاز إلى جنوب أوروبا عبر أراضي تركيا.
وقال بوتين: «تتطور مشروعاتنا مع تركيا بصورة لا نراها في العلاقات مع الكثير من شركائنا الآخرين»، مؤكدا أهمية المشاركة الشخصية للرئيس التركي في تنفيذ مختلف الإجراءات الإدارية.
وأكد بوتين، أن أعمال مد أنبوب الغاز على عمق كبير في البحر بدأت بعد مرور سبعة أشهر فقط من توقيع البلدين اتفاقا حول مشروع «السيل التركي» في خريف عام 2016.
وقال الرئيس الروسين متحدثا فوق سفينة تقوم بمد أنبوب غاز في البحر الأسود: إن الجانب الروسي مستعد لنقل الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرقي أوروبا عبر أراضي تركيا؛ في حال إبداء تلك الدول رغبتها في ذلك. كما أعرب بوتين عن قناعته بأن بلاده وتركيا ستتمكنان من تنفيذ مشروع بناء محطة كهروذرية في جنوب تركيا وفقا للجدول الزمني المحدد.
ووقعت الحكومتان التركية والروسية العام الماضي اتفاقا بشأن مشروع خط الغاز الطبيعي «السيل التركي»، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا وسيتكون المشروع من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يخصص أحدهما لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وكان بوتين أعلن عن المشروع للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2014.
في السياق نفسه، أكد أليكسى بيلوغوريف، نائب مدير الطاقة في المعهد الروسي للطاقة والتمويل، أن روسيا لن تتراجع عن مشروع السيل التركي حتى في حالة إحياء مشروع السيل الجنوبي أو «ساوث ستريم».
وأضاف بيلوغوريف في تصريحات أمس نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن روسيا لن تتخلى عن تنفيذ مشروع السيل التركي بسبب التزاماتها الاقتصادية والسياسية تجاه تركيا.
وكانت وسائل إعلام نمساوية ذكرت في وقت سابق، أن شركة الغاز الروسية «غازبروم» وشركة «أو إم في» النمساوية ناقشتا إمكانية إحياء مشروع «ساوث ستريم» الذي كان يفترض أن يمر عبر بلغاريا وصربيا والمجر والنمسا وإيطاليا؛ لكن المفوضية الأوروبية عارضت هذا المشروع، بحجة عدم امتثاله لحزمة الطاقة الثالثة التي تحظر قيام الشركة ذاتها بإنتاج ونقل الغاز.
وأضاف المسؤول الروسي، أنه سيتم بناء الخط الأول من مشروع السيل التركي المخصص لتوريد الغاز الروسي إلى تركيا. أما فيما يتعلق ببناء الخط الثاني المتجه إلى جنوب أوروبا عبر تركيا، فلا تزال هناك أسئلة كثيرة تتعلق بضمان الطلب على هذا الغاز.
على صعيد آخر، استثمرت تركيا أكثر من 90 مليار دولار، على مدى العقد الماضي، في مشروعات البنية التحتية، كالجسور والطرق السريعة والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات، وما زالت تعمل على مشروعات ضخمة في هذا المجال بحسب وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان.
وقال أرسلان في لقاء مع الصحافيين في أنقرة الليلة قبل الماضية: إن الحكومة ستستثمر نحو 227 مليار ليرة تركية (64 مليار دولار تقريباً) في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، وستكمل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشروع في البلاد.
ولفت أرسلان إلى أن الحكومة التركية تعمل على أكثر من 3 آلاف و400 مشروع حاليا، وتخطط لاستثمار مئات المليارات في مشروعات البنية التحتية، مضيفاً أن «الحكومة خصصت ما يزيد على 26 مليار ليرة تركية (7.2 مليار دولار أميركي تقريباً) لمشروعات استثمارية خلال العام الحالي 2017، وسنكمل 179 مشروعاً هذا العام، بقيمة 17 مليار ليرة تركية».
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت ما يقرب من 350 مليار ليرة تركية (98.75 مليار دولار تقريباً)، على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، منها 49 مليار ليرة تركية أُنفِقت على استثمارات القطاعين العام والخاص.
وفي معرض شرحه لمشروعات البنى التحتية التي تقوم بها الحكومة، قال أرسلان: «تعتزم الحكومة استكمال بناء 32 نفقاً، تمتد على طول 68 كيلومتراً، بحلول نهاية العام الجاري، وستطرح مناقصات لبناء 12 نفقاً إضافياً خلال الفترة القادمة»، وتابع أن «الحكومة عملت على إنشاء أنفاق تمتد على طول 300 كيلومتر، في أنحاء تركيا، خلال السنوات الأربع عشرة الماضية». وأشار إلى أن الجسور تتصدر أيضا جدول أعمال الحكومة، حيث سيتم إنجاز 131 جسرا، بطول 57 كيلومترا بحلول نهاية العام الجاري.
من ناحية أخرى، قال أرسلان إنه يتم التنسيق بين تركيا واليابان، من أجل إنشاء وكالة الفضاء التركية، مؤكدا أن التعاون مع وكالة الفضاء اليابانية قائم بهذا الخصوص، وبحوث الطيران مستمرة.



أسواق اليابان تتمسك بالحذر ترقباً لـ«الرئيس الأميركي»

رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

أسواق اليابان تتمسك بالحذر ترقباً لـ«الرئيس الأميركي»

رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يسير أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع عائد سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة في الجلسة السابقة، مع انتظار المشاركين في السوق لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.935 في المائة، وتراجع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.455 في المائة، وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.57 في المائة.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية: «السوق حذرة قبل الانتخابات الأميركية وابتعد المستثمرون عن التداول النشط». وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية على نطاق واسع يوم الاثنين، مع قيام المتداولين بتسوية مراكزهم قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

وارتفعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.21 في المائة. كما ارتفعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.555 في المائة. واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.775 في المائة.

وفي أسواق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، بدعم من أسهم شركات أعلنت عن توقعات قوية، متعافياً من انخفاض حاد سجله يوم الجمعة. وارتفع «نيكي» 1.11 في المائة ليغلق عند 38474.90 نقطة، بعد أن صعد 0.58 في المائة عند الفتح.

وهبط المؤشر 2.63 في المائة يوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي منذ شهر. وكانت الأسواق مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.76 في المائة إلى 2664.26 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابراتوري»، إن إقبال المستثمرين زاد بعد ارتفاع الأسهم عند الفتح، وهو ما عزز الصعود. وأضاف أنه «مع ذلك، لن يستمر الزخم طويلاً، نظراً لتوخى المستثمرين الحذر لحين تأكد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية. ولا تزال تقلبات المؤشر نيكي كبيرة».

وارتفع مؤشر التقلب 4.49 نقطة إلى 30.52 نقطة، مقارنة مع 27.7 نقطة في متوسط 75 يوماً. وزادت بورصة طوكيو للأوراق المالية ساعات التداول 30 دقيقة، لتمتد إلى الساعة 15:30 بتوقيت اليابان (06:30 بتوقيت غرينيتش) يوم الثلاثاء في محاولة لتعزيز أحجام التداول... لكن المحللين قالوا إن تمديد التداول من غير المرجح أن يساعد في تعزيز أحجام التداول على المدى الطويل.

وقفز سهم شركة «تي دي كيه» لصناعة المكونات الإلكترونية 6 في المائة، بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية يوم الجمعة، إلى 220 مليار ين (1.45 مليار دولار)، وهو ما يزيد 27 في المائة على العام السابق.

كما قفز سهم «نومورا» القابضة 10.61 في المائة، بعدما أعلنت شركة الوساطة يوم الجمعة، ارتفاع الأرباح الفصلية إلى أكثر من المثلين، لتسجل أعلى مستوى في 4 سنوات. وارتفع مؤشر قطاع الوساطة 5.84 في المائة، ليسجل أفضل أداء بين إجمالي 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وقفز سهم «سانريو» 12.82 في المائة بعد أن رفعت الشركة المالكة للعلامة التجارية «هالو كيتي» توقعاتها لصافي الربح السنوي.