تركيا وروسيا تعطيان دفعة جديدة لمشروعات الطاقة المشتركة

بوتين يتفقد أعمال الخط الأول لـ«تورك ستريم» في البحر الأسود

بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)
بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وروسيا تعطيان دفعة جديدة لمشروعات الطاقة المشتركة

بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)
بوتين أثناء افتتاحه مشروع {السيل التركي} لنقل الغاز الروسي أمس (أ.ف.ب)

بدأت أنقرة وموسكو خطوات لتنشيط مشروعات الطاقة العملاقة فيما بينهما، وفي مقدمتها مشروعا «السيل التركي» (تورك ستريم) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، والمحطة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو في محافظة مرسين جنوب تركيا والتي تتولى شركة «روساتوم» الروسية تنفيذها بتكلفة 20 مليار دولار.
وبحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين هاتفيا أمس (الجمعة) مشروعي السيل التركي ومحطة أككويو، حيث أشاد بوتين بالمستوى العالي للتعاون الاقتصادي مع تركيا، مشيرا إلى استعداد روسيا لنقل الغاز إلى جنوب أوروبا عبر أراضي تركيا.
وقال بوتين: «تتطور مشروعاتنا مع تركيا بصورة لا نراها في العلاقات مع الكثير من شركائنا الآخرين»، مؤكدا أهمية المشاركة الشخصية للرئيس التركي في تنفيذ مختلف الإجراءات الإدارية.
وأكد بوتين، أن أعمال مد أنبوب الغاز على عمق كبير في البحر بدأت بعد مرور سبعة أشهر فقط من توقيع البلدين اتفاقا حول مشروع «السيل التركي» في خريف عام 2016.
وقال الرئيس الروسين متحدثا فوق سفينة تقوم بمد أنبوب غاز في البحر الأسود: إن الجانب الروسي مستعد لنقل الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرقي أوروبا عبر أراضي تركيا؛ في حال إبداء تلك الدول رغبتها في ذلك. كما أعرب بوتين عن قناعته بأن بلاده وتركيا ستتمكنان من تنفيذ مشروع بناء محطة كهروذرية في جنوب تركيا وفقا للجدول الزمني المحدد.
ووقعت الحكومتان التركية والروسية العام الماضي اتفاقا بشأن مشروع خط الغاز الطبيعي «السيل التركي»، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا وسيتكون المشروع من خطين لأنابيب نقل الغاز بسعة 31.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، يخصص أحدهما لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وكان بوتين أعلن عن المشروع للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2014.
في السياق نفسه، أكد أليكسى بيلوغوريف، نائب مدير الطاقة في المعهد الروسي للطاقة والتمويل، أن روسيا لن تتراجع عن مشروع السيل التركي حتى في حالة إحياء مشروع السيل الجنوبي أو «ساوث ستريم».
وأضاف بيلوغوريف في تصريحات أمس نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن روسيا لن تتخلى عن تنفيذ مشروع السيل التركي بسبب التزاماتها الاقتصادية والسياسية تجاه تركيا.
وكانت وسائل إعلام نمساوية ذكرت في وقت سابق، أن شركة الغاز الروسية «غازبروم» وشركة «أو إم في» النمساوية ناقشتا إمكانية إحياء مشروع «ساوث ستريم» الذي كان يفترض أن يمر عبر بلغاريا وصربيا والمجر والنمسا وإيطاليا؛ لكن المفوضية الأوروبية عارضت هذا المشروع، بحجة عدم امتثاله لحزمة الطاقة الثالثة التي تحظر قيام الشركة ذاتها بإنتاج ونقل الغاز.
وأضاف المسؤول الروسي، أنه سيتم بناء الخط الأول من مشروع السيل التركي المخصص لتوريد الغاز الروسي إلى تركيا. أما فيما يتعلق ببناء الخط الثاني المتجه إلى جنوب أوروبا عبر تركيا، فلا تزال هناك أسئلة كثيرة تتعلق بضمان الطلب على هذا الغاز.
على صعيد آخر، استثمرت تركيا أكثر من 90 مليار دولار، على مدى العقد الماضي، في مشروعات البنية التحتية، كالجسور والطرق السريعة والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات، وما زالت تعمل على مشروعات ضخمة في هذا المجال بحسب وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان.
وقال أرسلان في لقاء مع الصحافيين في أنقرة الليلة قبل الماضية: إن الحكومة ستستثمر نحو 227 مليار ليرة تركية (64 مليار دولار تقريباً) في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، وستكمل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشروع في البلاد.
ولفت أرسلان إلى أن الحكومة التركية تعمل على أكثر من 3 آلاف و400 مشروع حاليا، وتخطط لاستثمار مئات المليارات في مشروعات البنية التحتية، مضيفاً أن «الحكومة خصصت ما يزيد على 26 مليار ليرة تركية (7.2 مليار دولار أميركي تقريباً) لمشروعات استثمارية خلال العام الحالي 2017، وسنكمل 179 مشروعاً هذا العام، بقيمة 17 مليار ليرة تركية».
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت ما يقرب من 350 مليار ليرة تركية (98.75 مليار دولار تقريباً)، على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، منها 49 مليار ليرة تركية أُنفِقت على استثمارات القطاعين العام والخاص.
وفي معرض شرحه لمشروعات البنى التحتية التي تقوم بها الحكومة، قال أرسلان: «تعتزم الحكومة استكمال بناء 32 نفقاً، تمتد على طول 68 كيلومتراً، بحلول نهاية العام الجاري، وستطرح مناقصات لبناء 12 نفقاً إضافياً خلال الفترة القادمة»، وتابع أن «الحكومة عملت على إنشاء أنفاق تمتد على طول 300 كيلومتر، في أنحاء تركيا، خلال السنوات الأربع عشرة الماضية». وأشار إلى أن الجسور تتصدر أيضا جدول أعمال الحكومة، حيث سيتم إنجاز 131 جسرا، بطول 57 كيلومترا بحلول نهاية العام الجاري.
من ناحية أخرى، قال أرسلان إنه يتم التنسيق بين تركيا واليابان، من أجل إنشاء وكالة الفضاء التركية، مؤكدا أن التعاون مع وكالة الفضاء اليابانية قائم بهذا الخصوص، وبحوث الطيران مستمرة.



صناديق الاقتراع الأميركية تحكم الأسواق

رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)
رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)
TT

صناديق الاقتراع الأميركية تحكم الأسواق

رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)
رجل يدلي بصوته داخل مدرسة أنيا سيلفر الابتدائية في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بنيويورك (رويترز)

يعيش المستثمرون العالميون حالة من الترقب والتوتر مع توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء، مما يختتم دورة انتخابية دراماتيكية في الولايات المتحدة كانت قد أثرت على السندات والأسهم والأصول الأخرى في الأشهر الأخيرة، ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من التأثيرات على الأسواق مع وضوح نتائج الانتخابات.

وتعد هذه الانتخابات من أكثر الانتخابات غير العادية في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة، وقد تترتب عليها تداعيات مختلفة بشكل كبير على السياسات الضريبية والتجارية، وكذلك على المؤسسات الأميركية، اعتماداً على ما إذا فاز الجمهوري دونالد ترمب أو الديمقراطية كامالا هاريس، وفق «رويترز».

وقد تؤدي النتائج إلى اضطراب في الأسواق المالية حول العالم، مما تترتب عليه تأثيرات مالية واسعة النطاق، بما في ذلك على التوقعات بشأن الديون الأميركية، وقوة الدولار، وعدد من الصناعات التي تشكل العمود الفقري للشركات الأميركية.

ومع ظهور استطلاعات الرأي التي تُظهر تنافساً شديداً بين الرئيس السابق ونائبة الرئيس الحالي، وكذلك السيطرة على الكونغرس الأميركي التي هي أيضاً محل تنافس، كان المستثمرون حذرين من أي نتيجة غير واضحة أو متنازع عليها قد تؤدي إلى زيادة التقلبات بسبب أي حالة غموض مستمرة بشأن الوضع السياسي.

معلم من مدرسة جوروكول للفنون يرسم ملصقاً حول من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية في مومباي (د.ب.أ)

ومع بدء الإعلان عن نتائج التصويت مساء الثلاثاء، سيتوجه انتباه المستثمرين إلى النتائج الأولية من بعض المقاطعات الرئيسية عبر البلاد التي قد تكشف عن دلائل مبكرة حول الفائز. ومع ذلك، قد لا تتوفر نتائج واضحة من الولايات الحاسمة التي ستقرر مصير الانتخابات حتى وقت متأخر من الليل.

وقال مدير أبحاث الأسواق العالمية في شركة «بوسطن بارتنرز»، مايك مولاني، الذي عمل في مجال إدارة الاستثمارات لأكثر من 40 عاماً: «هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية التي شهدتها في مسيرتي». وأضاف: «ستكون الأمور شديدة التباين، مع حدوث بعض الأشياء في حال فوز ترمب، وبعض الأشياء في حال فوز هاريس».

ويأتي التركيز على الانتخابات بعد الارتفاع الكبير في الأسهم، الذي دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية في عام 2024، مع زيادة تقارب 20 في المائة في العام حتى الآن، مدفوعة باقتصاد قوي، وأرباح شركات قوية، وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

والثلاثاء، شهد بعض من مقاييس طلبات المستثمرين للحماية ضد التقلبات الكبيرة في السوق، خاصة في سوق العملات، زيادة كبيرة لتصل إلى أعلى مستوى منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

رهانات تؤثر على الأسواق

على الرغم من ذلك، كانت الرهانات على نتائج الانتخابات لها دور في التأثير على الأسواق. وأشار المتداولون إلى المكاسب التي حققها ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات، الأمر الذي يعد عاملاً مؤثراً في تحركات الأصول التي قد تتأثر بتعهداته برفع الرسوم الجمركية، وخفض الضرائب، وتقليل القيود التنظيمية.

وتتضمن الصفقات التي يُطلق عليها «ترمب ترايد» تراجعاً في البيزو المكسيكي، الذي قد يتأثر بالرسوم الجمركية، وتقلبات حادة في أسهم مجموعة «ترمب ميديا»، وارتفاعاً في الصناعات التي قد تستفيد من تخفيف القيود التنظيمية مثل البنوك الإقليمية.

كما ارتفعت عوائد السندات الأميركية - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات - حيث بدأ المستثمرون في التسعير لارتفاع محتمل في التضخم، وهو أحد التداعيات المتوقعة لسياسات ترمب.

ومع ذلك، كانت بعض هذه الرهانات على ترمب في طريقها إلى الانحسار على الأقل جزئياً يوم الاثنين، بعد تفوق هاريس على ترمب في استطلاع رأي مراقب عن كثب في ولاية آيوا، في حين كان المستثمرون في حالة من الحذر انتظاراً لتحركات عنيفة أخرى مع رد فعل الأسواق على النتائج.

وقال الرئيس المشارك لاستراتيجية الاستثمار في «جون هانكوك لإدارة الاستثمارات»، مات ميسكين: «السوق تتعرض لسحب ودفع في اتجاهات مختلفة هنا، مع محاولة المستثمرين تسعير كثير من العوامل غير الواضحة المتعلقة بالانتخابات». وأضاف: «في الأسبوع أو نحو ذلك، سنحصل على اليقين؛ إما أن يعزز هذا الوضع الراهن وإما سيكون هناك تصحيح».

من جهة أخرى، من المتوقع أن تؤدي رئاسة هاريس إلى تشديد القيود التنظيمية، ودعم أكبر للطاقة النظيفة، ورفع الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء.

أخبار عن الانتخابات الأميركية تظهر على شاشة بسوق الأسهم في فرنكفورت (أ.ب)

«موجة زرقاء» تبدو غير مرجحة

من المحتمل أن يحتاج كل من ترمب وهاريس إلى فوز حزبيهما في السيطرة على الكونغرس لتغيير معدلات الضرائب، إلا أن ما يُسمى «الموجة الزرقاء»، حيث تفوز هاريس ويكتسب الديمقراطيون السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هو سيناريو يعده معظم المستثمرين غير مرجح.

وقال محللو «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة لهم يوم الجمعة: «إذا فازت هاريس... فهي الآن مرجحة بشكل كبير لمواجهة مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون، ما سيترك معظم خططها المالية عالقة».

وتُظهر البيانات التاريخية أن الأسهم تميل إلى الأداء الجيد في نهاية سنوات الانتخابات بغض النظر عن الحزب الفائز، حيث يتبنى المستثمرون الوضوح بشأن الوضع السياسي.

ومع ذلك، يشعر بعض المستثمرين هذا العام بالقلق من أن النتيجة قد تكون غير حاسمة، مما يزيد من حالة عدم اليقين للأسواق. وهناك قلق آخر هو أن الانتخابات قد تكون متنازعاً عليها، في خطوة مشابهة لمحاولات ترمب لقلب خسارته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020.

ورغم ندرة السوابق الانتخابية المتنازع عليها، فإن المستثمرين يتذكرون ما حدث في عام 2000، عندما كانت الانتخابات بين جورج بوش وآل غور غير حاسمة لأكثر من شهر بسبب إعادة فرز الأصوات في فلوريدا. وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5 في المائة، حيث كانت المعنويات أيضاً مثقلة بالقلق بشأن أسهم التكنولوجيا والاقتصاد الأوسع.

وعلى الرغم من أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال منخفضاً بنحو 2.5 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، فإن الأسهم أصبحت أكثر تقلباً في الأسبوع الماضي بعد تقارير عن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، وزيادة القلق بشأن الانتخابات. وقد ارتفع مؤشر التقلب، المعروف بمقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى نحو 22، بعد أن كان دون 15 في أواخر سبتمبر (أيلول).

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ميلر تاباك»، مات مالِي: «الانتخابات غير الواضحة تشكل مشكلة كبيرة لأننا شهدنا ذلك في عام 2000». وأضاف: «ماذا ستفعل هذه المرة عندما يكون هناك كثير من الأمور الجيوسياسية التي تحدث؟».