الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود

الرئيس التنفيذي لـ«أميركان إيرلاينز»: عرض «الخطوط القطرية» شراء حصة مثير للقلق

الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود
TT

الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود

الريال القطري يعاني أسوأ وضع في 3 عقود

أكدت محطة «بلومبيرغ» الإخبارية، أن «الريال القطري يرزح تحت ضغوط إضافية»، مشيرة إلى أن «المستثمرين الأجانب يقومون حالياً باختبار ربط العملة القطرية بالدولار الأميركي». وأضافت أن «المقاطعة أدت إلى نقص مؤقت في الدولار؛ ما جعل التداول بالريال أضعف بنسبة 1.9 في المائة من أدنى مستويات النطاق الرسمي».
ويقوم مصرف قطر المركزي بتزويد البنوك المحلية بالدولار بسعر فائدة مربوط، لتلبية الطلب على الدولار محلياً ودعم الربط.
في غضون ذلك، تراجع الريال القطري إلى مستوى 3.7119 ريال لكل دولار، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، قبل أن يتداول عند مستوى 3.6937 ظهر يوم الخميس الماضي في الدوحة. ويشتري البنك المركزي عادة ويبيع الدولارات للحفاظ على سعر الصرف ضمن نطاق 3.6385 إلى 3.6415 ريال.
وفي حين تعتمد البنوك القطرية على غير المقيمين في نحو ربع ودائعها، دفع قرار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في 5 يونيو (حزيران) بقطع العلاقات مع قطر، بعض البنوك الخليجية إلى سحب الأموال؛ الأمر الذي أثار عمليات بيع سريعة في السوق.
ويأتي الضغط على العملة أيضا من آثار خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة قطر، ووضع التصنيف ضمن الرقابة السلبية تمهيدا لخفضه. وتجدر الإشارة إلى أن الريال القطري مربوط بالدولار منذ يوليو (تموز) عام 2001.
ويرى مصرفيون أنه «في ظل غياب البنك المركزي عن سوق التعامل الخارجي، فإن سعر الفائدة يمكن أن يواصل ارتفاعه. وفي نهاية المطاف، ولسد فجوة المعدلات بين السوق الداخلي والخارجي، نتوقع تدخلا مباشرا أو غير مباشر من شأنه إغراق السوق الخارجية بالدولار؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة».
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالعرض الذي قدمته شركة الخطوط الجوية القطرية لشراء حصة في شركة الطيران الأميركية «أميركان إيرلاينز»، قال الرئيس التنفيذي للشركة دوف باركر إنه «غير سعيد» بهذا العرض، مضيفاً إن هذه الخطوة «محيرة في أحسن الأحوال ومثيرة للقلق في أسوأ الأحوال».
وأشار باركر إلى أن شركة الطيران الأميركية «غير متحمسة بشكل خاص» بشأن رغبة قطر في شراء ما يصل إلى 10 في المائة من أسهم الشركة، وذلك في رسالة إلى الموظفين في أعقاب الكشف عن اهتمام الخطوط القطرية بشراء حصة في الناقلة الأميركية. ومن شأن تلك الخطوة أن توسع استثمارات «القطرية» في أميركا الشمالية وسط أزمة دبلوماسية ومنافسة عالمية.
وتقول «بلومبيرغ» إن شركة «أميركان إيرلاينز» تشعر بقلق من فتح معارك مع مغردين على «تويتر» معترضين على مقترح الصفقة، ومن إثارة غضب المكتب البيضاوي أو تحالفات النقابات العمالية. وتضيف أن «هناك خطأ جوهرياً في حسابات أكبر الباكر رئيس (القطرية)، فالعرض الذي قدمه قد يكون أكثر من رمزي؛ إذ اشترت شركة (أميركان إيرلاينز) نفسها حصة بقيمة 200 مليون دولار من شركة (تشاينا ساذرن إيرلاينز) للحصول على خانات (Slots) في المطارات الصينية... وعلى عكس الصين التي لديها سوق سريعة وضخمة تريد شركة الطيران الأميركية الوصول إليها، فإن قطر ليس لديها الكثير لتقدمه إلى (دوف باركر) و(أميريكان إيرلاينز))».
وكانت شركة «أميركان إيرلاينز» ذكرت في إخطار إلى السلطات التنظيمية أول من أمس أن الاستثمار القطري المحتمل تبلغ قيمته 808 ملايين دولار على الأقل، وسيضع حصة الخطوط الجوية القطرية على قدم المساواة مع حصة «بيركشاير هاثاواي» المملوكة للملياردير وارن بافيت في الناقلة البالغة 10 في المائة.
في المقابل، قالت الخطوط الجوية القطرية في بيان منفصل إنها تسعى لشراء 4.75 في المائة مبدئياً، مضيفة إنها ترى في هذا العرض «فرصة استثمارية قوية».
ووصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذا المقترح الاستثماري من قطر في أميركا بأنه «غريب جدا»، فالجانبان، على حد قولها، كانا على طرفي نقيض في حرب الطيران، عدا عن الاتهامات التي كانت بعض شركات الطيران الأميركية والأوروبية قد وجهتها لشركة الخطوط الجوية القطرية بالاستفادة من الملكية الحكومية والإعانات المالية التي تحصل عليها. وفي الوقت نفسه، فإن علاقات قطر مع الجوار ليست على ما يرام، وهو أمر ستنظر فيه كثيراً الحكومة الأميركية، بحسب «وول ستريت جورنال».
ولفتت الصحيفة إلى أن «قطر لا تستطيع شراء حصة تزيد قيمتها على 81 مليون دولار أميركي في الشركة الأميركية دون الضوء الأخضر من السلطات الأميركية، بموجب قانون هارت سكوت رودينو». وقد تثير الصفقة علامات استفهام كبيرة بشأن المنافسة، إذا سعت «القطرية» إلى شراء حقوق أسهم إضافية، والحصول على مقعد في مجلس الإدارة.
ويأتي هذا الإفصاح عن العرض لشراء الحصة في شركة الطيران الأميركية، في وقت تعاني قطر من آثار المقاطعة المفروضة عليها.
وتقول: «وول ستريت جورنال»: إن المقاطعة أضرت بشركة الخطوط الجوية القطرية على نحو خاص، ولا سيما أنها تعتمد على الركاب الخليجيين الذين يسافرون عبر مركزها في الدوحة.
وبعد المقاطعة، اعترف الرئيس التنفيذي لـ«القطرية» أكبر الباكر بأن الشركة ستعاني من تغيير مسارات المرور.
إلى ذلك، أعربت النقابات والطيارون الأميركيون عن معارضتهم للعرض الذي قدمته الخطوط الجوية القطرية، وانضمت مجموعات عمالية إلى دعوات تطالب الولايات المتحدة برفض الصفقة التجارية بسبب الخلاف حول الدعم المالي الذي تتلقاه الخطوط الجوية القطرية من حكومتها. ووصف اتحاد النقابات بأن العرض ما هو إلا «عدوان مالي».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أميركان إيرلاينز» دوف باركر، إنه «يسعده دائماً سماع الناس عندما يتحدثون عن الشركة بأنها (استثمار عظيم)، لكن الاستثمار المقترح من قطر يسبب التشويش لفريق عملنا.. وهذا ما لا نريده».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».