ثلاثة أسباب وراء «انعطافة» ماكرون إزاء الأسد... بينها «مغازلة» بوتين

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الاستعداد لطرح «مبادرة سورية»

ثلاثة أسباب وراء «انعطافة» ماكرون إزاء الأسد... بينها «مغازلة» بوتين
TT

ثلاثة أسباب وراء «انعطافة» ماكرون إزاء الأسد... بينها «مغازلة» بوتين

ثلاثة أسباب وراء «انعطافة» ماكرون إزاء الأسد... بينها «مغازلة» بوتين

قالت مصادر دبلوماسية في باريس: إن هناك ثلاثة عوامل تفسر «المواقف الجديدة» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأزمة في سوريا أولها رغبة الإليزيه في الخروج من «خانة التهميش» والعودة طرفا فاعلا في وقت لا يزال فيه الموقف الأميركي «متذبذبا».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تشخيص ماكرون هو أن فرنسا موجودة «خارج اللعبة بفعل مواقفها المتشددة وانحيازها التام إلى جانب المعارضة»، وبالتالي فإنها ترى أنه يتعين عليها التحرك واعتماد «سياسة واقعية» لأنه «لا معنى للاستمرار في المطالبة برحيل بشار الأسد إذا كنا فاقدين القدرة على التأثير».
العامل الثاني في نظر الرئيس الفرنسي، هو اعتباره أن موسكو يمكن أن تكون «المدخل» الذي سيمكن باريس من أن يكون لها دور. ويبدو واضحا أن المواقف التي أعلن عنها ماكرون في حديثه لصحف أوروبية أول من أمس تقرب باريس من «القراءة» الروسية في ثلاث نقاط على الأقل: أولوية محاربة الإرهاب وشرعية الرئيس الأسد والمحافظة على بنى الدولة السورية لتلافي الوصول إلى الدولة الفاشلة.
أما العامل الثالث، بحسب المصادر، رغبة باريس في إطلاق مبادرة سياسية ــ دبلوماسية أشار إليها ماكرون في المقابلة المذكورة وأكدها وزير الخارجية جان إيف لودريان في رده أمس على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عقب لقائه بنظيره الألماني سيغمار غابرييل.
وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية قالت: إن باريس «تعد لمبادرة دبلوماسية» التي تعمل على بلورتها. ومن جانبه، قال وزير خارجية ألمانيا إن باريس وبرلين «تعملان معا» حول سوريا.
وتعي باريس التي تعمل حاليا على بلورة بنود هذه المبادرة أن حظوظ نجاحها ستكون معدومة إذا واجهت معارضة روسية. والحال أن المواقف الروسية معروفة وثابتة. بالتالي فإن باريس تجد نفسها «مضطرة» إلى القيام بـ«انعطافة حادة» سياسيا ودبلوماسيا؛ الأمر الذي يثير بطبيعة الحال قلق المعارضة السورية التي كانت تجد في باريس «نصيرها الثابت» غربياً.
في رده على «الشرق الأوسط»، استعاد لودريان الذي شغل منصب وزير الدفاع لخمس سنوات في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند: «المبادئ الأربعة» التي اختطها ماكرون، أي محاربة الإرهاب، ردع استخدام السلاح الكيماوي ووصول المساعدات الإنسانية والعمل من أجل حل سياسي. وأضاف لودريان الذي زار موسكو الثلاثاء الماضي واجتمع مطولا مع نظيره لافروف ومع وزير الدفاع شويغو أن باريس «جاهزة للتحرك مع الآخرين ومن غير مواقف مسبقة».
وشدد لودريان على استعداد فرنسا للعمل. وزاد عليه غابرييل أن الطرفين «متمسكان بسوريا ديمقراطية وموحدة وبعيدة عن التقسيم». وقالت المصادر الفرنسية: إن باريس «تحظى بدعم تام من شركائها الأوروبيين» وإن جهودها تنصب في الوقت الحاضر على «البحث في كيفية توفير ضغوط من أجل إطلاق دينامية سياسية دولية تستغل هوامش التحرك المتاحة».
في هذا السياق، أكدت المصادر أن هناك «رغبة روسية» في إغلاق الملف السوري «ونحن نشجعهم على ذلك». في المقابل، تعتبر أن مواقف طهران «ما زالت متشددة» وأن «تليينها» سيكون من مهام موسكو.
خلاصة القول، إن باريس تريد اليوم أن «تقلب صفحة» سياساتها السابقة، علما بأن إعلان ماكرون أن الأولوية للإرهاب وأنه لا يعتبر تنحي الأسد شرطا مسبقا للحل في سوريا ليس ثوريا، بل هو استمرار للتحولات التي بدأت في عهد هولاند وتحديدا منذ هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وفي مقابلة مع صحيفة «لو بروغريه دو ليون» في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2015. قال لوران فابويس وزير الخارجية الأسبق وأحد أكثر المتشددين إزاء الأسد، إن «الحفاظ على سوريا موحدة تتطلب عملية انتقال سياسي، لكن هذا لا يعني أن على الأسد، أن يرحل قبل أن تحصل هذه العملية».
وبحسب المصادر الدبلوماسية الفرنسية، فإن الأسرة الدولية «تخلت منذ زمن طويل عن المطالبة برحيل الأسد». من هنا، فإن كلام ماكرون يشكل «امتدادا» للتحولات الدبلوماسية السابقة. لكن القطيعة الأهم تكمن في إعادة الاعتبار للأسد والنظر إليه بصفته «رئيسا شرعيا». والحال أن باريس ومعها الكثير من العواصم الإقليمية والدولية اعتبرته منذ زمن طويل «فاقد الشرعية» بسبب الجرائم التي اتهمته بارتكابها وليس أقلها استخدام السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة والتهجير والتدمير. وفي هذه النقطة، تبنى ماكرون موقف الرئيس بوتين الثابت الذي برر سياسات بلاده بـ«دعم رئيس شرعي والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها غلى جانب محاربة الإرهاب»، وهي الأولويات التي توقف عندها الرئيس الفرنسي.
وتابعت المصادر الدبلوماسية، إن عبارة «الواقعية السياسية» هي التي تنطبق على التحولات الفرنسية. بذلك تكون باريس تخلت عن «المقاربة الأخلاقية» التي ميزت مواقفها في السنوات الست الأخيرة لكن من دون أن تعطي النتائج المتوخاة.
ومنذ ما قبل انتخابه رئيسا، فهم ماكرون أن الاستمرار على النهج السابق لا فائدة ترجى من ورائه طالما أن فرنسا ستبقى معزولة وغير قادرة في أي حال على التأثير على مجريات الأحداث. لذلك؛ فإن الخروج من العزلة، كما تراه الحكومة الجديدة، يمر عبر جعل المواقف المضمرة بالنسبة للأسد علنية ورسمية وهي بشكل ما رسالة للطرف الروسي وعرض خدمات. والأرجح أن يبدأ التقارب الفرنسي ــ الروسي في ملف محاربة الإرهاب وبداية عن طريق تبادل المعلومات الاستخباراتية والتخطيط المشترك بانتظار أن تنضج الأفكار الفرنسية وتجهز باريس لطرح مبادرتها.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».