حملة في دمشق لإزالة رايات الميليشيات... وضبط «الفلتان الأمني»

شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)
شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)
TT

حملة في دمشق لإزالة رايات الميليشيات... وضبط «الفلتان الأمني»

شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)
شرطي يزيل ستارة من سيارة (دمشق الآن)

مع اكتظاظ الشوارع الرئيسية وأسواق دمشق عشية عيد الفطر، تنتشر دوريات الشرطة بكثافة في مختلف الأحياء في حملة لملاحقة مرتدي الزي العسكري من غير العسكريين وحملة السلاح غير المرخص وسائقي السيارات التي لا تحمل رقماً واضحاً، ذلك بعد إصدار النظام تعميما يقضي بمكافحة «المظاهر المسيئة» في الشوارع.
وكان بشار الأسد عبر خلال اجتماع مع الحكومة، عن انزعاجه من إغلاق بعض المسؤولين للطرق لمرور مواكبهم، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول. وطالب الأسد في الاجتماع الوزارات المعنية باتخاذ «الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف هذه المظاهر». وعقب الاجتماع أصدرت وزارة الداخلية قرارا بضبط كل من يحمل سلاحاً في مناطق سكنية، ومعاقبة كل من يقوم بأعمال ضد أي مواطن وإنشاء رقم خاص لهذه الحالات. كما تم منع الأغاني الدينية المنسوبة لأي طرف كان بصوت مزعج وعالٍ، وإزالة شعارات دينية وأي أعلام عدا علم الجمهورية العربية السورية وإنشاء صفحة في مواقع التواصل لاستقبال الشكاوى. وانتشرت في السنوات الأخير أعلام «حزب الله» اللبناني وإيران إلى جانب الرايات الدينية الشيعية. كما انتشرت إذاعة لأناشيد شيعية بأصوات عالية في الشوارع وبالأخص في أحياء دمشق القديمة حيث تنتشر حواجز الميليشيات.
وتأتي الحملة على مظاهر «التشبيح» بعد أسابيع من صدور قرار عن وزارة الدفاع في حكومة النظام قضى بإتلاف كل البطاقات الأمنية، باستثناء البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني.
وقالت مصادر أهلية في حي باب توما إن «دورية شرطة وأخرى من الأمن جنائي بالعتاد الكامل وجودتا في ساحة باب توما يوم أول من أمس وكانتا تستوقفان كل من يشك بأنه حامل لسلاح غير مرخص لا سيما من عناصر لجان الدفاع الوطني، كما استوقفتا السيارات ذات الزجاج العاتم أو تلك التي لا تحمل رقما واضحا وهي عادة سيارات تعود لمسؤولين في الأجهزة الأمنية أو الجيش، للتأكد من حيازة مستخدمها التراخيص اللازمة». كما أشار سكان إلى مشاهدة مثل تلك الدوريات في أحياء المزة ومساكن برزة والصالحية والشعلان.
وبينما رحب مدنيون بتلك الإجراءات «بعد استفحال مظاهر التشبيح في شوارع دمشق»، رأى آخرون أنها تكرار للمشهد ذاته الذي حصل في الثمانينات من القرن الماضي بعد انتهاء المواجهات مع «الإخوان المسلمين» ومحاولة رفعت الأسد شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد الانقلاب على شقيقه وتحريك «سرايا الدفاع». وقال معارض: «في الثمانينات شن نظام حافظ الأسد حملة مماثلة على مظاهر التشبيح التي زادت خلال فترة المواجهة مع رفعت الأسد، وخروج الصراع بين الأجهزة الأمنية إلى الشارع، وذلك في محاولة لإعادة فرض السيطرة على مظاهر الصراع». وتابع: «إن ما نراه اليوم محاولة لتحجيم انفلات أمراء الحرب الجدد وإبقائهم في موقعهم كقوات رديفة احتياطية في الصراع القادم على النفوذ والمال». كما رأى المعارض في إجراءات رأس النظام «محاولة لإعادة مظاهر الدولة بمعنى وضع طربوش الدولة على ما تبقى من دولة سوريا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم