«داعش» يحشد قرب كركوك... وتساؤلات عن خطط «الحرس الثوري»

مصادر كردية: طهران تريد ذريعة لـ«الحشد» لمهاجمة المدينة لتعطيل استفتاء الاستقلال

امرأة تبكي بعد أن أنقذتها القوات العراقية مع أطفالها في الموصل القديمة أمس (رويترز)
امرأة تبكي بعد أن أنقذتها القوات العراقية مع أطفالها في الموصل القديمة أمس (رويترز)
TT

«داعش» يحشد قرب كركوك... وتساؤلات عن خطط «الحرس الثوري»

امرأة تبكي بعد أن أنقذتها القوات العراقية مع أطفالها في الموصل القديمة أمس (رويترز)
امرأة تبكي بعد أن أنقذتها القوات العراقية مع أطفالها في الموصل القديمة أمس (رويترز)

رغم اقتراب القوات العراقية من حسم معركة تحرير الموصل والقضاء على تنظيم داعش عسكرياً في العراق، فإن مناطق في محافظة كركوك وحوض حمرين وأطراف قضاء طوزخورماتو شهدت خلال الأيام الماضية تحركات مكثفة لمسلحي التنظيم الذين تضاعفت أعدادهم بشكل كبير رغم وجود قواعد عسكرية لـ«الحرس الثوري» الإيراني غير بعيدة عن هذه المناطق، مما يثير تساؤلات حول خطط إيران في المنطقة.
وذكرت مصادر أمنية كردية لـ«الشرق الأوسط»، مفضلة عدم الكشف عنها، أمس، أن «النظام الإيراني يريد بسيطرة مسلحي (داعش) على كركوك أن يعطل عملية الاستفتاء على استقلال كردستان»، التي من المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل وتريد القيادة الكردية إجراؤها في المناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك. وأضافت أن إيران «تريد إخضاع كركوك لسيطرة الحشد الشعبي بحجة تحريرها من (داعش)»، مبينة أن السفير الإيراني لدى العراق أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري إيرج مسجدي هو الذي يُشرف على تنفيذ الخطة.
بدوره، قال حسين يزدان بنا، قائد قوات بيشمركة حزب الحرية الكردستاني التي تقاتل إلى جانب قوات بيشمركة إقليم كردستان مسلحي «داعش» في الجبهات الغربية لمحافظة كركوك، لـ«الشرق الأوسط» إن النظام الإيراني وعن طريق الحرس الثوري وسفيره لدى العراق إيرج مسجدي يشرف على تنفيذ خطة عن طريق مسلحي «داعش» في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك والخاضع لسيطرة التنظيم، والخطة تتمثل في شن مسلحي التنظيم هجوماً واسعاً على كركوك واحتلالها أو احتلال منطقة استراتيجية قريبة منها، كي يعطوا الحجة للحشد الشعبي للتحرك ودفع أعداد كبيرة من مسلحيه إلى كركوك بحجة تحريرها وتوفير الحماية لها، وبالتالي تحقيق الهدف الإيراني في استقطاع كركوك من كردستان ومن المشاركة في الاستفتاء وتعطيل عملية الاستفتاء على استقلال الإقليم، مبيناً أن قضاء الحويجة وحوض حمرين وقضاء طوزخورماتو أي الجهات الغربية والجنوبية من محافظة كركوك تشهد ومنذ فترة تحركات واسعة لمسلحي «داعش»، الذين شنوا خلال الأسابيع الماضية كثيراً من الهجمات على مواقع قوات البيشمركة.
وينتشر الحشد الشعبي حالياً في حنوب محافظة كركوك، في أطراف قضاء طوزخورماتو، حيث يحتضن القضاء 7 قواعد عسكرية لفيلق القدس الإيراني، أنشئت خلال العامين الماضيين تحت غطاء الحشد الشعبي، ويتمركز فيها المئات من الجنود والضباط الإيرانيين الذين يشرفون على قيادة الحشد في المنطقة، وكذلك هم الوحيدون الذين يمكنهم استخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجودة في هذه القواعد. وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» شهدت المنطقة أخيراً قدوم أعداد كبيرة من مسلحي الحشد ومن الجنود الإيرانيين الجُدد إلى هذه القواعد المحاذية لمناطق «داعش».
وحسب يزدان بنا، فإن هذه المعسكرات «يشرف عليها مسجدي، ومحمد رضا شهلائي عضو قيادة فيلق القدس». وتساءل هذا القيادي في البيشمركة عن كيفية زيادة أعداد مسلحي التنظيم داخل الحويجة في وقت هم محاصرون فيه من كل الجهات، مضيفاً أن «النظام الإيراني وبمساعدة الميليشيات التابعة له في العراق نقل أعداداً كبيرة من مسلحي داعش إلى داخل الحويجة والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة التنظيم في حدود كركوك وطوزخورماتو».
وبحسب إحصائيات رسمية، كانت أعداد مسلحي التنظيم المحاصرين في قضاء الحويجة خلال الأشهر الماضية نحو ألف مسلح، لكن الأعداد ارتفعت الشهر الحالي وفجأة إلى نحو 3 آلاف مسلح غالبيتهم من العرب غير العراقيين والأجانب، أما في حوض حمرين فارتفعت أعدادهم إلى أكثر من 500 مسلح.
في غضون ذلك، بينت مصادر أمنية عراقية في قضاء طوزخورماتو أمس أن عدة شاحنات محملة بالأعتدة وصلت إلى القضاء وتوجهت فوراً إلى قواعد فيلق القدس في أطراف القضاء، مبينة أن الأوراق التي كانت بحوزة سائقي الشاحنات بينت أنها دخلت الأراضي العراقية عبر منفذ مهران الحدودي بين محافظة واسط العراقية وإيلام الإيرانية، في وقت أكد فيه يزدان بنا أن هذه الأعتدة التي وصلت إلى المنطقة هي جزء من الإمدادات التي تقدمها طهران إلى مسلحي «داعش» داخل الحويجة لتنفيذ خطة مهاجمة كركوك، مشيراً إلى أن التنظيم سينفذ هذا الهجوم قبل حلول 25 سبتمبر، لكنه أكد استعداد قوات البيشمركة لصد أي هجوم متوقع من قبل مسلحي التنظيم على كركوك.
وتعرضت كركوك خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من 17 هجوماً موسعاً من قبل مسلحي التنظيم، لكن قوات البيشمركة كانت لهم بالمرصاد وأردعتهم، وحررت كل المناطق التي احتلها «داعش» من مساحة المحافظة، ورغم استعداد البيشمركة لتحرير قضاء الحويجة والنواحي الأربعة التابعة لها، فإن بغداد أجلت معركة تحريرها إلى ما بعد حسم عملية تحرير الموصل.
بدوره، أكد قائد شرطة الأقضية والنواحي في كركوك، العميد سرحد قادر، وجود تحركات واسعة لمسلحي «داعش» في حدود المحافظة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تحركات لمسلحي التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في حدود كركوك، وزاد التنظيم من عدد قوته في هذه المناطق، وبحسب معلوماتنا، فإن القوات التي جاء بها التنظيم إلى الحويجة والنواحي الأربعة التابعة له (حوض الحويجة) قسم منها كان موجوداً في الموصل ونقله التنظيم إلى هذه المناطق، ووصلت أعدادهم إلى الآلاف من المسلحين»، مشيراً إلى أن «داعش» ما زال يسيطر على أكثر من 30 في المائة من مساحة كركوك التي تتمثل في قضاء الحويجة و4 نواحٍ تابعة له، إضافة إلى أكثر من 500 قرية، مشدداً على أن الحويجة تشكل خطراً على مدينة كركوك، وأنه من الأفضل تحريرها بأسرع وقت.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.