تفاؤل دولي بتسارع عجلة الإصلاح الاقتصادي السعودي

السياسة الاقتصادية للمملكة في ظل متابعة محمد بن سلمان فاجأت العالم بشجاعتها

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال رئاسته إحدى جلسات مجلس الشؤون الاقتصادية

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير صدر عنها أمس أن «يعزز قرار اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد الإصلاحات الاقتصادية في المملكة». وقالت إن «اختيار الأمير محمد يقلص من مخاطر عرقلة برنامج (رؤية 2030) الإصلاحي، ويرسخ أجندة الإصلاح ويجعل إمكانية انطلاق العناصر الرئيسية للرؤية، بما في ذلك طرح جزء من أرامكو السعودية، أكثر ترجيحاً».
وأضافت فيتش أن «الأمير محمد بن سلمان كان له دور مهم في وضع أجندة الإصلاح وخطط تنفيذها، بما في ذلك برنامج (التحول الوطني 2020) وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وخطة خصخصة أرامكو السعودية جزئياً. وتهدف هذه الإصلاحات مجتمعة إلى تقليل الاعتماد على النفط وضمان استدامة المالية العامة على المدى الطويل. وفي ظل قيادته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فاجأت السياسة الاقتصادية السعودية معظم المراقبين بشجاعتها، بما في ذلك تخفيض الدعم، مما ساعد على بناء الثقة في قدرة الحكومة على كبح جماح العجز المالي».
وأجمعت تقارير غربية أخرى على أن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء: «سيكون له صدى إيجابي كبير على اقتصاد المملكة العربية السعودية».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مصرفية واستثمارية مطلعة قولها «إن توقيت تعيين الأمير محمد بن سلمان يعززه توجه إلى توحيد قادة المملكة وراء الإصلاح الاقتصادي وتحركات السياسة الخارجية». وأضافت المصادر قائلة «إنها خطوة محسوبة للغاية... ثمة حاجة إلى هذا الوضوح عندما يكون لديك خطة إصلاح طموحة كبيرة تريد تحقيقها».
وبحسب وكالات وبيوت خبرة أجنبية، يمثل صعود الأمير محمد بن سلمان تصديقاً على سياساته باعتبارها نموذجاً لمستقبل الاقتصاد السعودي، فيما يرى محللون أن هذا التغيير قد يسرع من خطوات الإصلاح الاقتصادي، وبدا ذلك واضحاً من ترحيب المستثمرين بهذه الأخبار، حيث صعدت سوق الأوراق المالية السعودية بشكل قياسي.
وتعليقاً على ذلك، قال توم روجيرز من شركة «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة بحثية: «هذا التحول من شأنه أن يساعد في تعزيز متانة ومصداقية عملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. فقد أعلن الأمير محمد تغييرات جذرية تحت مسمى (رؤية 2030) بهدف إنهاء اعتماد المملكة على النفط. وإلى جانب تنويع الاقتصاد، تتضمن الخطط دفع النساء والشباب وشرائح مجتمعية أخرى لتقلد دور اقتصادي أكبر، بالإضافة إلى خصخصة جزء من مؤسسة أرامكو النفطية المملوكة للدولة... وهي إصلاحات لم تكن لتخطر على بال أحد قبل بضعة أعوام».
ويؤكد جون سفاكياناكيس، مدير مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض، أن «التغيير يعطي دفعة هائلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، و(رؤية المملكة 2030)، ونموذج التحول بأكمله الذي تسعى المملكة إلى تطبيقه، والأمير محمد بن سلمان مهندسه»، مشيراً إلى أنه «من المهم أن الأمير محمد بن سلمان يشرف بنفسه على تنفيذ رؤيته واستراتيجيته».
كما لفت سفاكياناكيس إلى أن «الأعمال والأنشطة التجارية ستسير إلى الأمام، وستواصل المملكة دورها الريادي في منظمة أوبك. فقد لاقت مساعي المملكة لإرساء استقرار أسعار النفط بعض النجاح، إذ تعافت الأسعار من مستوياتها المتدنية في بداية 2016 حين بلغت 26 دولاراً للبرميل. ووصف الأمير محمد بن سلمان اعتماد بلاده على النفط بأنه (إدمان)، مما دفعه لقيادة (رؤية 2030)، ووضع خطة مفصيلة مفصلة لتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص».
ويرى خبراء أنه من بين الأولويات الأكثر إلحاحاً الآن ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب. إذ إن نحو 60 في المائة من السعوديين تحت سن الثلاثين عاماً، ويمثلون أكثر من 12 في المائة من السعوديين الباحثين عن العمل. وقال روجرز إن «400 ألف شاب يدخلون القوة العاملة كل عام».
أما سلمان الأنصاري، رئيس لجنة العلاقات العامة الأميركية السعودية، فيقول إن «المملكة العربية السعودية الآن أصبحت في وضع أفضل لتمثيل شبابها وتلبية احتياجاتهم المتزايدة».
وأضاف: «ولي العهد المعين حديثاً في الثلاثينيات من عمره، مما يجعله مؤهلاً بشكل فريد لتلبية مطالب هذه الفئة التي هو بالأساس جزء منها».
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أحمد الإبراهيم، 40 عاما، وهو مستشار أعمال سعودي قوله إن «الأمير محمد بن سلمان يحتاج إلى الشباب وهم يحتاجون إليه، إنه طموح، لديه رؤية وقادر على تحقيق الإنجازات».
وكانت رؤية الأمير محمد بن سلمان وضعت هدفاً لخفض البطالة إلى 7 في المائة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى هدفه زيادة نسبة النساء في العمل إلى 30 في المائة. ويجري بالفعل إعادة النظر في بعض العوائق التي تحول دون عمل المرأة. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمراجعة القوانين التي تجعل من الصعب على الكثيرات العمل والسفر والخضوع للإجراءات الطبية والذهاب إلى الجامعة دون إذن من أحد الأقارب أو الزوج.
وترتكز الاستراتيجية أيضا على بيع جزء من شركة أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، ويأمل أصحاب القرار في أن يولد ذلك مبالغ ضخمة من المال للاستثمار في مجالات أخرى من الاقتصاد. ويتوقع محللون ماليون أن تبلغ قيمة أسهم شركة أرامكو ما بين 1.4 إلى تريليوني دولار. وبيع 5 في المائة فقط من الأسهم من شأنه أن يجمع 70 إلى مائة مليار دولار على الأقل.
في هذا الصدد، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي، مازن السديري: «قد نرى بعض التأخير في بعض المشاريع، لكن خطة التحول ستنفذ على المدى الطويل، فاختيار الأمير محمد بن سلمان سيعطيه المزيد من السلطة والقوة لتعديل خطته أو مراجعتها».
وتكشف «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة أن الأمير محمد بن سلمان طالب بتعجيل عملية الاكتتاب العام بأسهم شركة أرامكو، وأكد بعض المسؤولين أنه سرّع بعض الإصلاحات الاقتصادية في هذا الاتجاه.
في سياق آخر، قالت محطة بلومبيرغ إن «المستثمرين يراهنون على أن المكاسب التي حققتها الأسهم السعودية خلال اليومين الماضيين، ليست قصيرة الأجل؛ وإنما بداية تحسن طويل. إذ بعد ساعات من قيام شركة (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال) (MSCI) بوضع البلاد على قائمة المراجعة للارتقاء إلى سوق ناشئة، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الأمير محمد ولياً للعهد». وأشارت إلى أن هذه الخطوة استمرار لتغيير السياسات التي تصب في صالح المستثمرين، بما في ذلك الخصخصة، وتحرير أسواق رأس المال التي تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقال مازن السديري: «ينبغي أن يؤدي قرار (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال) إلى تحسين السيولة في السوق». وأضاف أن «قرار تسمية محمد بن سلمان ولياً للعهد سيعود بالفائدة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية حيث ينظر إليه على أنه المسؤول، وسوف يسرع القرارات ولن يتم عكس ذلك».
وفي حال فازت السوق السعودية بتصنيف MSCI، فإنها ستشهد تدفق استثمارات بنحو 50 مليار دولار. وهذا الاستقطاب للاستثمار الأجنبي من شأنه أن يضع المملكة في موقف جيد جدا لتحقيق رؤيتها 2030، بحسب ما ذكره جرجس الحيدري، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك إتش إس بي سي في دبي.