عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً

حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً
TT
TT

حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً

حلف الناتو يستعد لإرسال خبراء إلى طرابلس لدعم حكومة السراج أمنياً واستخباراتياً

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج محادثات في بروكسل أمس، مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تناولت سبل دعم حكومته المعترف بها من الأمم المتحدة، في وقت نفى فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أي علاقة له بتغييرات أجراها السراج في المؤسسة العسكرية الليبية.
وشدد العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، على عدم وجود أي تنسيق سياسي أو عسكري مع السراج. وأضاف: «كل ما كان لدينا سلمناه للسراج في اجتماع أبوظبي (لكنه) تخاذل ولم يلتزم به، ونحن في حل من كل ما ورد في ذلك الاجتماع».
وأكد ألا علاقة لقيادة الجيش بالترقيات التي أعلنها السراج مؤخرا، معتبرا أنها «باطلة» لعدم استنادها إلى الإعلان الدستوري ولا حصولها على موافقة القائد الأعلى للجيش الليبي المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد.
من جانبه، دعا المشير حفتر رجال الأعمال الليبيين من أصحاب رؤوس الأموال إلى تحمّل «مسؤولياتهم الوطنية» والإسراع بإيداع أموالهم في المصارف التجارية للمساهمة في تخفيف أزمة السيولة ورفع المعاناة عن المواطنين. وقال مكتب الإعلام التابع لحفتر إنه أصدر تعليماته إلى الحاكم العسكري ووزير الداخلية المكلف بضرورة اتخاذ «الإجراءات الفورية والعاجلة» لفتح أبواب المصارف للمواطنين وتمكينهم من سحب مخصصاتهم المالية بحسب سقف السحب المالي المسموح به.
وحدد حفتر مواعيد دوام استثنائية للمصارف التجارية خلال هذه الأزمة حتى ليلة عيد الفطر المبارك، كما شكّل غرفة أمنية مصغرة برئاسة الحاكم العسكري وعضوية كل من وزير الداخلية المكلف ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية، لتولي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
وقال حفتر إن من يرفض هذه التعليمات أو يعمل على عرقلتها أو يتراخى في تنفيذها سيكون عرضه للمساءلة القانونية.
في المقابل، بحث السراج مع أمين حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ في مقر الحلف في بروكسل، تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا. وأعلن ستولتنبيرغ أن فرق خبراء ستبدأ في أسرع وقت ممكن في مساعدة حكومة السراج على تدريب وتطوير جيشها الذي استنزفته سنوات من الصراع ومواجهة تهديد من متشددين إسلاميين وانقسامات بين الفصائل الليبية. وقال للصحافيين بعد الاجتماع إنه فيما يسعى الغرب ومصر لإرساء الاستقرار في ليبيا وافق الحلف على مساعدة الحكومة المتمركزة في طرابلس في التعامل مع ملفات مثل «كيفية تحديث وزارة الدفاع وبناء هيئة أركان وأيضا تطوير أجهزة المخابرات ووضع كل ذلك تحت السيطرة السياسية».
وأكد بيان للسراج وزعه مكتبه هذه التصريحات، مشيرا إلى أن «الحلف أبدى الاستعداد لتقديم (المساعدة) في قطاعي الدفاع والأمن والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد». وأضاف البيان أن مسؤول الناتو جدد دعم الحلف لحكومة السراج، مؤكدا ألا حل عسكريا للأزمة الليبية.
وأكد السراج، من جهته، أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وحلف الناتو بما يساهم في رفع قدرات الجانب الليبي الذي يواجه «تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية».
والتقى السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل على هامش مؤتمر رفيع المستوى لقادة الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة. وجددت موغيريني دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة السراج باعتباره «الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا»، وفق نص بيان أصدره السراج.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أهمية التركيز على تأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية مع الاستمرار في دعم خفر السواحل الليبية.
وألقى السراج كلمة في افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي في شأن الهجرة في بروكسل، يوم الأربعاء، قال فيها إن ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وإن المشكلة تؤرق الليبيين مثلما تؤرق الدول الأوروبية. وطالب دول الاتحاد الأوروبي بدعم طلب قدمته حكومته منذ أسبوعين إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر السلاح عن خفر السواحل والأجهزة الأمنية، لتتمكن من أداء دورها، مشيرا إلى أن «ليبيا لن تكون مكانا لبناء معسكرات إيواء للمهاجرين تحت أي اسم كان»، ومؤكدا رفضه توطين المهاجرين في ليبيا.

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر