مجلس الأمن يصوت على الانتهاكات في جمهورية الكونغو

أوروبا تدعم «تحقيقاً دولياً» والأفارقة يكتفون بـ«الدعم الفني»

يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة) الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد تقارير تتحدث عن مقتل 3 آلاف شخص في منطقة «كاساي» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 عندما اندلع تمرد مسلح واجهته القوات الحكومية بقوة.
ويبدو الانقسام هو سيد الموقف داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، ما بين مشروعي قرارين أحدهما يدعو لتشكيل بعثة تحقيق دولية في «المجازر» التي ارتكبت في الكونغو، ويساند هذا المشروع من طرف الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا؛ بينما يكتفي مشروع القرار الثاني بتقديم دعم فني من طرف الأمم المتحدة لصالح المحققين الحكوميين، وتدافع عنه المجموعة الأفريقية ممثلة في تونس ومصر وجنوب أفريقيا وأنغولا، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.
وتشير المصادر إلى أن الكفة داخل مجلس الأمن تميل لصالح المجموعة الأفريقية، إذ يتوقع أن يصوت المجلس لصالح تقديم الدعم الفني لمحققين حكوميين من أجل كشف حقيقة ما شهدته منطقة «كاساي» الواقعة وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تعيش على وقع أعمال عنف دامية منذ سبتمبر (أيلول) 2016. تاريخ بداية التمرد في المنطقة.
واندلعت أعمال العنف في منطقة «كاساي» عندما أعلن زعيم قبلي التمرد على السلطات المركزية في كينشاسا، ما جعل الجيش الحكومي يتدخل في عملية عسكرية عاصفة قتل خلالها زعيم المتمردين، لتدخل المنطقة في موجة من العنف والعنف المضاد.
وفي آخر تقرير حول الوضع الإنساني في المنطقة، قالت الكنيسة الكاثوليكية بالكونغو في تقرير مفصل عن الفترة ما بين أكتوبر 2016 ويونيو (حزيران) 2017. إن أعمال العنف بين الجيش الحكومي والمتمردين تسببت في سقوط 3383 قتيلاً «تم الإبلاغ عنهم»، فيما تتحدث الأمم المتحدة عن «أكثر من 4000 قتيل».
ويشير تقرير الكنيسة إلى أن عدد النازحين وصل إلى 1.8 مليون نازح، وتدمير 20 قرية بشكل كامل، 10 قرى تم تدميرها من طرف الجيش الحكومي، و4 دمرها المتمردون، بينما تم تدمير 6 قرى أخرى من طرف من وصفهم التقرير بـ«مجهولين».
وأشارت الكنيسة في تقريرها إلى أنه تم العثور حتى الآن على 30 مقبرة جماعية، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن 42 مقبرة جماعية، وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين عن «دوافع عرقية» وراء ارتكاب هذه الجرائم، مشيراً إلى أن «ميليشيا مدعومة من سلطات الكونغو» هي التي تقف خلفها.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أول من أمس (الأربعاء) إن الفظائع المرتكبة من قبل ميليشيا (بانا مورا) تشمل قطع أطراف الرضع وبقر بطون الحوامل، وأضاف: «قال لاجئون من عدة قرى في منطقة كامونيا إن بانا مورا ارتكبت خلال الشهرين الماضيين جرائم قتل بالرصاص وخطف وحرق حتى الموت وتشويه مئات القرويين، فضلا عن تدمير قرى بأكملها».
وأضاف: «شاهد فريقي أطفالا رضعا لا تتجاوز أعمارهم السنتين بأطراف مقطوعة وعلى أجسادهم آثار إصابات بالأسلحة البيضاء وحروق بالغة».
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر تمديد حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى الأول من شهر يوليو (تموز) العام المقبل؛ جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس مساء أول من أمس (الأربعاء) اعتمد خلالها القرار رقم 2360 لتوسيع دائرة هذه العقوبات لتشمل الأشخاص والجهات المنخرطة أو التي تقدم الدعم للتخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في الهجمات التي تشن ضد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونيسكو) أو موظفي الأمم المتحدة بمن في ذلك أعضاء فريق الخبراء. في غضون ذلك ينتظر أن يصدر قرار آخر من مجلس الأمن اليوم بخصوص المجازر التي شهدتها منطقة «كاساي» بالكونغو، وفي انتظار ذلك القرار اندلعت أمس (الخميس) اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في شمال شرقي البلاد بين الجيش والمتمردين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وفق ما أكدته مصادر محلية.
وقال الناشط المحلي تيدي كاتاليكو، إن «الاشتباكات في مدينة بيني ومحيطها بدأت بين الجيش الكونغولي وما يعتقد أنه تحالف جديد للجماعات المسلحة يطلق عليه الحركة الوطنية للثوريين، نحو الساعة 7:30 صباحاً، ما دفع السكان المحليين إلى البقاء في منازلهم». وقال مصدر طبي إن ما لا يقل عن ثلاثة طلاب كانوا يؤدون امتحاناتهم أصيبوا بانفجار في مدرسة ببيني.